متهم موج تورمی كیست؟

متهم موج تورمی كیست؟

به گزارش فی بگیر با وجود گزینه های متفاوتی كه در رابطه عوامل افزایش تورم مطرح است، باز هم افزایش نرخ، متهم اصلی عنوان می شود كه البته پای كرونا و وام یك میلیونی یارانه بگیران هم در بین است.


به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، در ماه های اخیر افزایش قیمت ها و تورم محسوس قابل توجه بود؛ روندی که در گزارش های رسمی مرکز آمار هم دیده می شود و نرخ تورم از آغاز سال جاری در دو شاخص نقطه به نقطه ( نسبت به ماه مشابه سال قبل) و تورم ماهانه (نسبت به ماه قبل) افزایش داشته است.
مروری بر وضعیت تورم نشان داده است که از فروردین سالجاری تورم نقطه به نقطه از ۱۹.۸ تا ۲۶.۹ در انتها تیر ماه رشد و حدود هفت درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه هم در چهار ماه ابتدای سال جاری از ۲.۱ تا ۶.۴ درصد افزایش دارد، اما تورم سالانه روند کاهشی داشته و از ۳۲.۲ به ۲۶.۴ درصد در انتها تیر ماه رسیده است.
در رابطه با این که چرا در چند ماه اخیر افزایش تورم و موجی از گرانی ها وجود داشته تحلیل های متفاوتی مطرح است، از یک سو شرایط بحرانی ناشی از کرونا که باعث افزایش هزینه ها و اختلال در کسب و کارها شد و از طرفی مبحث افزایش نرخ ارز بعنوان یکی از عواملی که همواره با رشد آن قیمت ها در بازار با افزایش روبرو است.
اما کسری بودجه دولت دیگر عاملی بود که از جانب کارشناسان در رشد تورم مورد توجه بود، به هر حال از آغاز سالجاری این مورد مطرح و برآورده های متفاوتی حتی تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در مورد آن است که البته هیچ وقت سازمان برنامه و بودجه رقمی مشخصی در اینباره اعلام نکرد.
بر این اساس بحث راهکارهای دولت برای تأمین کسری بودجه و از طرفی بی انضباطی و احتمال استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری مطرح بوده است.
اما پس از حواشی که در مورد اثر گذاری کسری بودجه دولت و احتمال استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی به وجود آمد، سازمان برنامه وبودجه این مورد را نپذیرفت و هر گونه افزایش تورم ناشی از کسری بودجه را رد کرد و عوامل دیگری را در ارتباط با افزایش تورم دخیل دانست.
موضع سازمان برنامه و بودجه این است که صورت های مالی بانک مرکزی پارسال شاهدی بر انضباط مالی دولت بوده و همچنان هم ادامه دارد از طرفی دولت حتی بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده است. در نتیجه نقش بدهی دولت در رشد پایه ولی منتفی خواهد بود، حتی اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می شد.
تحلیل سازمان برنامه این است که دلیل روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تا حدودی متاثر از کرونا بوده است، در عین حال که افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا را هم دخیل می داند.
تسهیلات یک میلیونی کرونا همان طرحی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی برای حدود ۲۳ میلیون خانوار اجرایی شد و در نتیجه آن حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در اختیار مردم قرار گرفت.
اما گزینه اصلی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش تورم بخصوص فاصله خرداد تا تیر ماه سال جاری افزایش نرخ ارز است و اعلام نموده که «به نظر می رسد علت موج تورمی اخیر و بویژه افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی بعنوان لنگر اسمی تورم است.»
در شرایطی افزایش نرخ ارز عامل گرانی های اخیر معرفی شده که در کمتر از دو ماه گذشته نرخ ارز با افزایش حدود ۷۰۰۰ تومانی از ۱۷ هزار تا ۲۵ هزار تومان در بازار آزاد و بالای ۲۰ هزار تومان در سامانه نیما رشد کرد.
البته دلیل افزایش نرخ ارز در این زمان تا حدود زیادی از جانب مسؤلان مربوطه عدم برگشت ارزهای صادراتی از جانب صادر کنندگان و کاهش قابل توجه قیمت فرآورده ها و مشقات نفتی در فروردین ماه اعلام گردید و تاکید دارند که به مرور با افزایش برگشت ارزهای صادراتی در کوتاه مدت شرایط تعدیل خواهد شد.
این نخستین بار نیست که در به راه افتادن موج تورمی، ارز عامل اصلی معرفی می شود. در سال های اخیر هم پس از موج افزایش قیمت ارز نرخ تورم هم دستخوش تغییراتی شده و حتی در مواردی موضع گیری بانک مرکزی در این رابطه بر دخالت نرخ افزایش ارز بر تورم تاکید داشته است.
مروری بر وضعیت تورمی در چند سال قبل نشان داده است که نرخ تورم در خرداد ماه ۱۳۹۵ تک رقمی می شود و پس از آن تا شهریور ۱۳۹۷ به روال خود ادامه داده تا این که در این زمان به ۱۱.۳ درصد رسیده و دو رقمی شد.
این دوره زمانی بود که قیمت ارز بار دیگر در ایران با افزایش روبرو شده و از حدود ۵۰۰۰ تومان فروردین تا حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان افزوده شده بود.
به هر صورت افزایش نرخ تورم تا شهریور ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد و به ۴۲.۷ درصد رسید، اما به تدریج از آن زمان در روند نزولی قرار گرفته و تا آخر تیر ماه سال جاری به ۲۶.۴ درصد رسیده است.
در رابطه با تورم نقطه به نقطه که از فروردین ۱۳۹۵ حدود ۷.۸ درصد بود در خرداد ۱۳۹۷ دو رقمی و به ۱۰.۲ درصد رسید و روند رو به رشد آن ادامه پیدا کرد تا جایی که در اردیبهشت ۱۳۹۸ یعنی در کمتر از یک سال حدود ۴۰ درصد افزایش و تا ۵۲.۱ درصد رشد کرد.
به هر ترتیب تورم نقطه به نقطه روند نزولی در پیش گرفت و تا فروردین سال جاری به ۱۹.۸ رسید که بار دیگر در چهار ماه گذشته افزایشی شده و بیشتر از شش درصد افزایش داشته است.





منبع:

1399/05/08
15:09:26
5.0 / 5
76
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها