ورود قضایی برای برگشت ارز به خانه!
با عنایت به لزوم تعدیل بازار ارز و گذشت دو روز از مهلت صادركنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی و همینطور تاكید كارشناسان بر تنگ تر كردن عرصه برای متخلفان ارزی، بانك مركزی از تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن ۲۵۰ متخلف ارزی كه بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده اند، اطلاع داده تا به صورت جدی بدین منظور وارد عمل شود..
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، بانک مرکزی به صادرکنندگان صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهای صادراتی خود و رفع تعهدات ارزی تا آخر تیرماه فرصت داده بود که برپایه بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۹۷ و ۹۸، آنها باید حدود ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خویش را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند که تاکید شده تا فروش ارز باید به صورت حواله های ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.
در این بین کارشناسان اقتصادی و بانکی از آنجائیکه ارز دارایی مردم است، معتقد هستند که نمی توان ارز حاصل از صادارت را با خواهش و تمنا از صادرکننده مطالبه کرد، بلکه او باید بداند در صورت عمل نکردن به تعهدش تنبیه خواهد شد.
علاوه براین، دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری هم موفقیت در سیاست جدید ارزی را مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر همچون وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور می داند و پیگری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیر دولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی ها و سیستم بانکی کشور به منظور پیشگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت در نظر گرفتن مشوق های مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که تعهدات ارزی خویش را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می کنند را در تحقق سیاست های جدید رفع تعهدات ارزی موثر اعلام نمود.
در بسته سیاستی چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی راه های مختلفی برای تنبیه و برخورد با متخلفان ارزی درنظر گرفته شده که می توان از بین آنها عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی نام برد.
همچنین، سازمان امور مالیاتی هم تمامی معافیت ها و مشوق های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خویش را بازنگردانند، لغو می کند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمی کند و بانکهای عامل هم تسهیلات و ضمانت های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
در این حوزه، بانک مرکزی در جدید ترین اطلاعیه خود درباره ارزهای صادراتی اعلام نموده که برخلاف تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با برگرداندن ارزهای خود به تأمین تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی کمک کرده اند، عده ای از صادرکنندگان هستند که هیچ مدرکی از برگشت ارزهای آنها به چرخه اقتصادی کشور موجود نیست.
همچنین، از آنجاکه ارسال اطلاعات ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی و برگزاری جلسات با آنها توسط بانک مرکزی که سهمی در برنگشتن بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز داشته اند، نتیجه ای نداشته است؛ بانک مرکزی برخورد با سایر افرادی که تعهدات ارزی خویش را رفع نکرده اند، را از سمت مراجع قضایی پیگیری خواهد نمود.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب