دبیر كمیسیون حقوقی كانون بانك ها عنوان كرد
ضرورت تجدید معماری سیستم بانكی
فی بگیر: دبیر كمیسیون حقوقی كانون بانك ها وموسسات اعتباری اظهار داشت: تسهیلات گران قیمت راهگشای مردم و بخش تولید نیست و تجربه نشان داده كه این اهداف با دولتی كردن سیستم بانكی هم تسهیل نخواهد شد. همین طور از آنجاكه 100 درصد سهام بانكهای دولتی به دولت متعلق می باشد، مردم نمی توانند سهامدار بانكهای دولتی باشند، مگر آنكه فروش سهام آنها به تصویب مجلس برسد. اما هم اكنون سهام بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی و برخی از بانكهای دولتی در بازار بورس قابل معامله است كه باید همانند سهام سایر شركت های بورسی، سهامداران بانك و موسسات اعتباری خصوصی نیز در حمایت قانون باشند.
علی نظافتیان در گفت و گو با ایسنا، درباره ضرورت تجدید معماری سیستم بانکی کشور، اظهار نمود: در حوزه ساختار سازمانی، حدود و وظایف بانک مرکزی و ماموریت های این بانک برای نظارت بر فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و نیز ضوابط و اصول حاکم بر تشکیل بانک ها هم اکنون قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ حاکم است که قانونی نسبتا جامع و کارشناسی شده است و این قانون خطوط اصلی نظام بانکی کشور، ضوابط و مقررات چگونگی تشکیل بانک ها و نقش بانک مرکزی در عملیات بانکی و نظارت بر بانک ها و ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی و ساختار نهادهای بسیار مهم و فراقوه ای بانک مرکزی نظیر شورای پول و اعتبار یا هیات نظارت اندوخته اسکناس و حدود اختیار و وظایف آنها را دقیقا مشخص کرده است.
وی اضافه کرد: گرچه از شروع پیروزی انقلاب اسلامی موادی از قانون یاد شده نظیر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار یا نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اصلاح شده است، اما این قانون نسبتا کهنسال همچنان بر نظام بانکی کشور حاکمیت دارد؛ بدین سبب برای اصلاح این قانون جا افتاده و تغییر ساختار و وظایف و ماموریت های قانونی بانک مرکزی مطالعه وکارشناسی زیادی لازم است تا در اثر شتابزدگی نظام بانکی گرفتار چالش و ناکارایی نشود.
نظافتیان افزود: در حوزه عملیات بانکی و چگونگی فعالیت بانک ها در زمینه سپرده پذیری (اصطلاحا تجهیز منابع) و در زمینه پرداخت انواع وام یا تسهیلات بانکی قانون عملیات بانکی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲حاکم بر شبکه بانکی کشور است، قانونی که سبب شد سمت وسوی عملیات بانکی ایران از بانکداری غربی، که در ایران بانکداری ربوی نامیده می شود، به سمت بانکداری غیر ربوی تغییر جهت یابد و بر طبق آن روابط حقوقی بین بانک ها وسپرده گذاران از یک طرف و بین بانک ها و گیرندگان تسهیلات بانکی، از جانب دیگر به نحود دقیق تر تعیین شود. چالش اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا در حوزه اجراست زیرا، قانون یاد شده روابط حقوقی بین بانک ها وتسهیلات گیرندگان را بشدت پیچیده کرده است.
وی اضافه کرد: شرح ساده مطلب آنکه مردم از بانک توقع تسهیلات دارند اما بانک ها ناچارند در قالب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیلات را در چارچوب عقود تسهیلاتی مصوب مجلس و شورای نگهبان بپردازند. عقودی که حتی گاهی کارکنان شعب از تفاوت های حقوقی آنها اطلاع کافی ندارند بنابراین، باید برای حل این چالش حقوقی فکری اساسی کرد و تا حد امکان از پیچیده کردن روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان اجتناب کرد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها وموسسات اعتباری با اعلان اینکه افزون بر دو قانون یاد شده قوانین مهم دیگری نظیر قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی مصوب فروردین ماه سال ۱۳۷۹ نیز به تصویب مجلس رسیده که راه را برای حضور مجدد بانکهای غیر دولتی در عرصه بانکی کشور هموار ساخته است، اظهار داشت: مهم تر از قوانین یاد شده سیاست های کلی نظام در باب اصل ۴۴ قانون اساسی است که به قوای سه گانه ابلاغ گردیده و خطوط اصلی بانکداری دولتی و خصوصی را مشخص کرده است. حال پرسش آن است که پس گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون پولی و بانکی کشور یا قانون عملیات بانکی کشور آیا تجدید معماری نظام بانکی کشور چه از حیث حدود وظایف، اختیارات و ماموریت های قانونی بانک مرکزی و چه از حیث موازین و خطوط اصلی عملیات بانکی بدون ربا لزوم دارد یا خیر و در صورت پاسخ مثبت بدین پرسش در این تجدید معماری کدام اصول یا خطوط را بایستی رعایت کرد؟
وی افزود: موضوع تجدید معماری سیستم بانکی کشور از سالیان پیش هم در دولت و هم در مجلس مورد توجه بوده که در همین زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سال قبل طرحی بسیار طولانی و مفصل بنام"طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" تهیه کرد که دو فوریت آن نیز مورد تصویب مجلس قرار گرفت. طرحی که نه فقط مورد استقبال دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکهای دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی قرار نگرفت بلکه برآن انتقادات جدی نیز وارد شد.
نظافتیان اضافه کرد: در هر صورت با وجود مخالفت بانک مرکزی با این طرح، دوفوریت آن به تصویب نمایندگان دوره قبل مجلس رسید. بهر صورت از نظر مباحث کارشناسی و بانکی هیچگونه تردیدی در تجدید معماری نظام بانکی کشور وجود ندارد زیرا، بانکداری در سطح بین المللی از چنان پیشرفتی برخوردار بوده که قوانین مصوب چهل یا پنجاه سال پیش قادر نیست همپای این تحولات حرکت نماید. از طرف دیگر این پرسش در محافل اقتصادی وبانکی نیز بشدت مطرح است که در تجدید معماری نظام یا سیستم بانکی کشور نقش بانک مرکزی چیست و چگونه می توان در عمل استقلال کارشناسی بانک مرکزی از دولت را پاس داشت یا آنکه چگونه می توان بر عملیات بانکی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعمال نظارت کرد تا بجای خلق پول وگسترش تورم کمک کار بخش تولید باشند و با عملیات بانکی مشروع به سپرده گذاران خود سود برسانند؟
عدم مغایرت فرایندها و عملیات بانکی با موازین شرعی
در ادامه نظافتیان برای تجدید معماری سیستم بانکی کشور رعایت یکسری اصول و مبانی زیر را لازم دانست و اشاره کرد: عدم مغایرت فرایندها و عملیات بانکی با موازین شرعی یکی از این اصول دراین زمینه است و در اینکه برمبنای اصول و مبانی قانون اساسی عملیات بانکی نبایستی آلوده به مبانی ربوی باشد و به بیانی دیگر در جمهوری اسلامی ایران بانک ها نبایستی راه ربا خواری را در پیش گیرند شکی نیست اما این امر موضوعی کارشناسی است که مرجع تشخیص آن فقهای صاحب نظر حوزه های علمیه هستند و نباید هر جمع یا کمپین بنا به مصالح یا منافع گروهی خود بانک ها را متهم به ربا خواری کند. دراین زمینه از نظر کارشناسی ایراد یا نقص اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا عدم تعیین مرجعی تخصصی و صلاحیتدار است که بتواند عملیات بانکی ربوی را از عملیات بانکی غیر ربوی تشخیص دهد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه قانون برنامه ششم توسعه با ایجاد شوای فقهی بانک مرکزی نقص عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا را برطرف کرد و دستورالعمل امهال شاید همچون نخستین دستورالعمل های بانک مرکزی که تایید شرعی کمیته فقهی را به همراه دارد. اما پرسش ها و ابهام ها در مورد شرعی یا غیر شرعی بودن عملیات بانکی همچنان باقی است. دراین زمینه فراموش نکنیم که با وجود ادعای شرعی بودن مقررات پیش بینی شده در طرح "بانکداری جمهوری اسلامی" این طرح از جهات شرعی مورد ایراد بعضی از مراجع عظام تقلید قرارگرفته و از جهات بانکی نیز بر آن ایرادات اساسی وارد است اما در این مورد بایستی بدین نکته توجه داشت که بین مغایر بودن با موازین شرعی با طراحی عملیات بانکداری اسلامی تفاوت اساسی است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری افزود: به بیان دیگر از نظر قانون اساسی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران نبایستی با موازین شرعی مغایر باشند. گرچه در حوزه بانکداری مطلوب آن است که شورای فقهی بانک مرکزی با همکاری کارشناسان خبره بانکی محصولات جدید بانکی را بر طبق موازین شرعی طراحی و ابداع کند اما نباید این توقع فرهنگی را در جامعه ایجاد کرد که برای هرنوع عملیات بانکی بایستی نسخه شرعی آنرا ابداع کرد. در بانکداری پیشرفته و الکترونیکی امروز تحقق این خواسته بسیار مشکل است وگسترش این توقع فرهنگی سبب می شود تا بانک ها در استفاده از خدمات و عملیات نوین بانکی گرفتار مشکل شوند پس، در شرایط فعلی بایستی تمرکز را بیشتر بر احراز مغایر نبودن عملیات بانکی با موازین شرعی معطوف کرد نه طراحی و تولید نسخه شرعی عملیات بانکی که در عمل با مشکلات اجرایی مواجه شود.
به گفته این مقام مسئول، حفظ استقلال کارشناسی بانک مرکزی در مورد استقلال بانک مرکزی نظریات متفاوتی است بنابراین، موضوع نیازمند تعیین حدود و ثغور است. به اعتقاد برخی معمولا برداشت از مساله استقلال بانک مرکزی تشکیلاتی مستقل از دولت و در واقع جزیره ای جدا از آن است که هم بانکدار دولت می باشد وهم سیاستگزار پولی و بانکی کشور که ماموریت مهم حفظ ارزش پول ملی، کنترل نرخ تورم و ارز را مستقل از دولت برعهده دارد.
وی اضافه کرد: این برداشت از موضوع استقلال بانک مرکزی رویا گونه است و با واقعیات سیاسی و اقتصادی کشور چندان سازگاری ندارد. پس دراین زمینه بایستی به حداقل های موجود قناعت کرد و در تجدید معماری سیستم بانکی کشور ساختار تشکیلاتی و سازمانی بانک مرکزی به نحوی باز طراحی شود که این بانک در عمل بتواند در مسائل مهم بانکی و پولی استقلال کارشناسی خودرا در مقابل دولت بدست بیاورد. متاسفانه طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس نه فقط کمکی به این مساله نمی کند بلکه از مواد مختلف آن می توان چنین استنباط کرد که نتیجه عملی تصویب چنین مقرراتی دولتی کردن کامل ساختار تشیکلاتی و سیاستگزاری بانک مرکزی خصوصاً در زمینه های پولی و بانکی کشور خواهد بود و تقلید ناقص از ساختار بانک مرکزی یکی از کشورهای اروپایی مشکلی از سیستم بانکی کشورمان حل نخواهد کرد.
حضور بخش غیر دولتی در کنار بخش دولتی در عرصه بانکداری
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها وموسسات اعتباری در بخش دیگری از صحبت های خود، اظهار داشت: گرچه این مساله قابل انکار نیست که قانون ملی شدن بانک ها مصوب خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب بخش خصوصی و غیر دولتی را به مدت بیش از یک دهه از حضور در عرصه بانکداری محروم کرد و در طول این مدت بانکهای دولتی در میدان بدون رقیب فعال بودند اما در سال ۱۳۷۹ قانون اجازه تاسیس بانکهای خصوصی به انحصار بانکهای دولتی خاتمه داد و بانک اقتصاد نوین و بعد آن بانکهای غیر دولتی دیگر نظیر بانک پاسارگاد، بانک پارسیان و... در قالب قانون یاد شده به تدریج وارد عرصه بانکی کشور شدند.
او افزود: سیاست های کلی نظام در مورد بند "ج" اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ گردیده توسط رهبر انقلاب به این روند شتاب بیشتری بخشید و بر طبق بند ۲ مصوبه یاد شده مقرر شد ۸۰ درصد سهام بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات به بخش غیر دولتی واگذار شود بنابراین، در عرصه بانکداری بایستی حضور بانکهای خصوصی در کنار باقیمانده بانکهای دولتی را پذیرفت و مغتنم شمرد و میدان رقابت بانکی را برای ارائه خدمات بانکی بهتر و مطلوب به مردم باز کرد. براین مبنا استمرار مدیریت دولتی بر بانکهای دولتی خصوصی شده، که اصطلاحا خصولتی نامیده می شوند، توجیه کارشناسی و بانکی ندارد.
نظافتیان با اعلان اینکه بانک ها جه دولتی باشند و چه خصوصی از نظر موازین عملیات بانکی (اعم از بخش سپرده پذیری و تجهیز منابع و چه در بخش تخصیص منابع و پرداخت وام یا اعتبار یا تسهیلات بانکی) و خصوصاً در زمینه اعمال نظارت های بانک مرکزی نبایستی با هم تفاوت داشته باشند و هرکدام ساز خودرا بنوازند، اظهار داشت: بایستی محیطی را فراهم آورد که با ایجاد بازار رقابت بین بانکهای دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری مردم بتوانند از خدمات و تسهیلات بانکی مطلوب برخوردار شوند. بدین سبب نظارت و سیاست های بانک مرکزی بر بانکهای دولتی و خصوصی از نظر کارشناسی بایستی یکسان باشد تا زمینه رقابت سالم بین بانک ها برای ارائه خدمات بیشتر به مردم فراهم گردد.
به گفته این مقام مسئول، در طرح جدید بانکداری بجای تقویت بانکداری خصوصی کانون صنفی بانکهای دولتی و خصوصی را بصورت تشکیلاتی تحت نظر و وابسته به بانک مرکزی طراحی نموده اند بنابراین، چه توجیه کارشناسی برای دولتی و وابسته کردن نهادهای صنفی بانکی متصور است؟ کانونی که تحت نظر بانک مرکزی باشد چگونه خواهد توانست سیاست ها و عملکرد بانک مرکزی را نقد کارشناسی کند و در اصلاح آن بکوشد ونظریات کارشناسی خودرا فارغ از دغدغه های سازمانی به بانک مرکزی عرضه نماید.
ایجاد تعادل بین هزینه تمام شده تجهیز منابع بانک ها و سود تسهیلات مختلف بانکی
وی با اعلان اینکه مردم از نرخ انواع تسهیلات بانکی و میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر و مطالبات معوق بانک ها چندان رضایت ندارند بنابراین، باید در طراحی جدید عملیات بانکی بدون ربا کوشش کرد تا حتی الامکان این نرخ کم شود. محصولات تولیدی بانک ها چه در بخش خدمات بانکی و چه در بخش پرداخت تسهیلات دارای قیمت تمام شده محصول است که با افزودن سود به مشتریان عرصه خواهد شد و یکی از هزینه های تولید محصولات بانکی، هزینه های جمع آوری سپرده های قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار (شامل هزینه سود سپرده ها به اضافه هزینه جمع آوری سپرده ها و تجهیز منابع) است بنابراین، اگر بین هزینه تمام شده خدمات بانکی و نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی همخوانی و تعادل نباشد، حاشیه ضرر برای بانک ها ایجاد می شود و قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا می کند.
نظافتیان اضافه کرد: حل این مشکل نیازمد همکاری متقابل بانکهای دولتی و خصوصی با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و بانک ها بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب بانکی و مدیریتی هزینه های تمام شده منابع خودرا تا حد ممکن کاهش دهند و بانک مرکزی و شورای پول واعتبار نیز نرخ کارمزد خدمات بانکی و نرخ سود سپرده های بانکی را با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه متوسط تمام شده منابع بانک ها را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. دراین زمینه گفتنی است که سرازیر کردن منابع ارزان نرخ دولتی به سمت بانکهای دولتی همچون عواملی است که هزینه متوسط تمام شده منابع در بانکهای غیر دولتی در مقایسه با بانکهای دولتی را بشدت می افزاید و بین نرخ تمام شده تجهیز منابع بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی نابرابری ایجاد خواهد شد که متاسفانه هم اکنون زمینه لازم برای رقابت سالم بانک ها در زمینه نرخ سود تسهیلات فراهم نیست.
حفظ حقوق مردم در مقابل بانک ها
این مقام مسئول اعلام نمود که مردم همانگونه که در بانکهای دولتی سپرده گذاری می کنند در بانکهای خصوصی نیز سپرده گذاری می کنند و انتظار دارند از این سپرده گذاری سود عاید آنان شود. قانون عملیات بانکی بدون رابطه حقوقی سپرده گذاران با بانک ها را بر اساس عقد مشارکت و عقد وکالت طراحی نموده و به بیان دیگر بانک ها هم شریک و هم وکیل سپرده گذاران هستند که پول های مردم را در عملیات سود آور و مشروع بکار ببرند. سودی که از این عملیات بانکی بدست می آید، درآمد مشاعی بانک ها شمرده می شود که بر طبق مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا باید به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک ها بین بانک ها و سپرده گذاران بانک ها تقسیم شود.
وی با اعلان اینکه نظارت دقیق و کارشناسی بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها و جلوگیری از مصرف منابع حاصل از سپرده های مردم در امور غیر بانکی نظیر ورود در بازار سکه، طلا، ارز و مسکن همچون عواملی است که می تواند در حفظ حقوق و سرمایه های مردم بسیار موثر باشد، اظهار نمود: اما در زمینه فعالیت مردم در بازار خرید و فروش سهام بانک ها، حضور مردم در عرصه خرید و فروش سهام بانکهای دولتی منتفی است زیرا، ۱۰۰ درصد سهام بانکهای دولتی به دولت متعلق می باشد مگر آنکه فروش سهام آنها به تصویب مجلس برسد. پس مردم نمی توانند سهامدار بانکهای دولتی باشند اما هم اکنون سهام بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و همین طور سهام برخی از بانکهای دولتی سابق نظیر بانک صادرات ایران یا بانک تجارت یا بانک ملت در بازار بورس قابل خرید و فروش و معامله هستند بنابراین، همانند سهام سایر شرکت های بورسی سهامداران بانک و موسسات اعتباری خصوصی نیز باید در حمایت قانون باشند و فراتر از آن علاوه بر دولت، بانکهای خصوصی نیز بایستی پاسخگوی سهامداران خود باشند و با عمکلرد مطلوب وسود آور به آنان سود سهام دهند.
تسهیل حضور بانکهای خارجی در کشور
به گفته نظافتیان حضور موثر بانکهای خارجی در صنعت بانکداری ایران در حدی که سبب سلطه اقتصادی بیگانگان نشود، می تواند زمینه رقابت مطلوب بین بانکهای داخلی و خارجی را فراهم آورد که نتیجه این رقابت بهره مندی مردم از خدمات مطلوب مردم از سیستم بانکی کشور است.
طراحی نقش جدید بانک ها برای تامین مالی واحدهای تولیدی
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها وموسسات اعتباری اضافه کرد: درحال حاضر واحدهای تولیدی مشتریان همیشگی بانک ها هستند و کارکرد اصلی بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی و نیاز بخش تولید به تسهیلات بانکی نیز همیشگی است بنابراین، در تجدید معماری سیستم بانکی کشور باید به پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید اهمیتی ویژه داده شود و راهکاری جامع برای شیوه پرداخت و نیز وثایق این قبیل تسهیلات پایه ریزی شود که بانک ها هم تسهیلات مناسب را در اختیار تولیدکنندگان بگذارند و هم در صورت معوق شدن اقساط تسهیلات ناچار به تملک واحدهای تولیدی نشوند و موفق به وصول مطالبات معوق شوند.
وی در آخر سخنانش با تاکید براینکه در تجدید معماری سیستم بانکی کشور یکی از اهداف بایستی فراهم آوردن ارائه خدمات و تسهیلات مطلوب و نوین بانکی به مردم، کمک به بخش تولید و در کنار آن حفظ سرمایه های مردم در بانک ها باشد، اشاره کرد: تسهیلات گران قیمت راهگشای مردم و بخش تولید نخواهد بود و تجربه نشان داده که این اهداف با دولتی کردن سیستم بانکی تسهیل نخواهد شد. در مجموع در طراحی معماری جدید نظام بانکی کشور خصوصاً در امور مهم و اساسی نظیر ساختار و تشکلات و استقلال بانک مرکزی و نظارت سازمانی این بانک بر بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی، باز طراحی عملیات بانکی بدون ربا و... نبایستی شتاب زده عمل کرد و به نظریات کارشناسان و اهل فن خونسرد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب