حلقه های مفقوده رشد اقتصادی كدامند؟
به گزارش فی بگیر رشد اقتصادی كه نشان گر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی است، به اعتقاد اقتصاددانان برای بهبود آن باید اقداماتی همچون بهبود فضای كسب وكار و رفع موانع موجود در آن، ایجاد محیط قابل اعتماد و پیشبینی پذیر برای سرمایه گذاری، نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت گیرد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، نظام اقتصادی متعادل آن است كه ثبات و شرایط اقتصادی را بگونه ای بوجود آورد كه با تغییر سیاست های پولی و مالی انتظارات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در یك بازار به صورت قابل توجه تغییر نكند؛ بلكه با ایجاد یك محیط امن اقتصادی، پس انداز ملی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش داده، تراز پرداخت ها را بهبود بخشیده و از راه كاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی دراز مدت كمك بسیاری به رشد واقعی اقتصادی كند تا حدی كه از آن بعنوان شرط لازم برای رشد اقتصادی یاد شده است.
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یكی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی می باشد كه تحقق این امر ملزم به بكارگیری سیاست های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی و شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشد و امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند كه ثبات اقتصادی لازمه یك شرط لازم برای رشد اقتصادی بالاست، درحالیكه بی ثباتی اقتصادی یكی از عوامل مهمی است كه افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد.
تغییرات رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال جاری
گفتنی است كه متغیرهای اساسی اقتصاد با ثبات شامل نرخ تورم، كسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است و در این بین، تورم عامل مهمی است؛ به صورتی كه وجود تورم بالا در هر اقتصادی نشان دهنده وجود نارسایی هایی در آن اقتصاد است.
به تازگی مركز آمار اطلاعاتی درباره نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری منتشر نموده كه طبق آن نرخ رشد اقتصادی در مدت ذكر شده بهبود یافته است؛ بگونه ای كه این نرخ بدون نفت به صفر درصد و با احتساب نفت به منفی ۷.۶ درصد رسیده است.
همینطور رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ در بخش كشاورزی مثبت ۳.۲ درصد، در گروه صنایع و معادن معادل مثبت دو درصد، بخش خدمات منفی ۰.۲ درصد و بخش ساختمان معادل مثبت ۹.۶ درصد بوده است.
علاوه براین، گروه های صنایع و معادن، ساختمان، مستغلات، كرایه و خدمات كسب و كار و بخش كشاورزی بیشترین سهم را در بهبود رشد اقتصادی كشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ داشته اند.
در این راستا برای تحلیل و بررسی این رشد اقتصادی و پیشبینی نرخ رشد اقتصادی در آینده با برخی از كارشناسان اقتصادی گفتگو كردیم كه طبق گفته آنان، رشد اقتصادی افزایش حجم كالاها و خدمات در مقایسه با یك دوره مشخص است و باید رشد اقتصادی هم از جهت كمی و كیفی بررسی شود تا این رشد اقتصادی منجر به بهبود رفاه زندگی مردم شود.
برای بهبود رشد اقتصادی چه باید كرد؟
بر مبنای اظهارات كارشناسی، برای بهبود رشد اقتصادی در آینده باید بستر مناسبی برای ایجاد رشد اقتصادی فراهم گردد. علاوه بر این، اقداماتی همچون ایجاد محیطی قابل اعتماد برای سرمایه گذاری فعالان بخش خصوصی كه آنها را برای سرمایه گذاری تشویق كند تا باعث حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد شود، بهبود فضای كسب و كار از راه رفع موانعی همچون روند طولانی دریافت مجوز، مهیا كردن شرایطی برای جذب و جلب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد كشور، راهكارها و پیشنهاهایی كارشناسی است كه می تواند باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شود.
علاوه بر موارد ذكر شده، اصلاح نظام بانكی كه در آن فعالان اقتصادی نمی توانند به راحتی به بانك رجوع و درخواست تسهیلات كنند، تعیین نوع نظام اقتصادی كشور كه بر مبنای آن روند و سیستم سیاست و اهداف اقتصادی قابل تشخیص و پیگیری باشد؛ همچون مواردی هستند كه می توانند بر بهبود رشد اقتصادی اثرگذار باشند.
در این حوزه یك كارشناس اقتصادی می گوید كه بهبود رشد اقتصادی در ۹ ماهه سالجاری، بر اثر تورم موجود در اقتصاد ایجاد شده و اگر تورم را از رشد اقتصادی جدا نماییم، با عدم بهبود نرخ رشد اقتصادی مواجه می شویم كه باید برای بهبود این نرخ در آینده تلاش نماییم میزان تولید ناخالص داخلی به خصوص میزان تولید نفت را افزایش دهیم.
همچنین، به عقیده یك كارشناس دیگر، می توان با بهبود فضای كسب و كار، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی و ركود را بهتر كرد.
بنابراین، با بهبود فضای كسب و كار و رفع موانع موجود در آن می توان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را در صورت قابل اطمینان و پیشبینی پذیر شدن آینده اقتصادی كشور از این جهت كه سرمایه آنها به كجا می رود؛ برای سرمایه گذاری ترغیب و تشویق كرد و همچین، به دنبال آن سرمایه گذاران خارجی را هم با مشاهده فضای امن و پیشبینی پذیر اقتصادی كشور به سرمایه گذاری در ایران ترغیب می شوند تا در نتیجه این امر، شرایط برای افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و در كنار آن رفاه مردم هم فراهم گردد.
كسری بودجه تهدیدی برای رشد اقتصادی
از آنجائیكه ثبات اقتصادی لازمه رسیدن به رشد اقتصادی بالاست و این ثبات اقتصادی در گرو نرخ تورم، كسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است، مسؤلان باید پیش از هر چیزی این مولفه ها را كنترل و مدیریت كنند.
همینطور شك و تردیدهایی كه برای تحقق درآمدهای بودجه سال آینده وجود دارد و این امر، می تواند منجر به ایجاد كسری بودحه هنگفتی شود. بنابراین باید تمام تلاش ها و برنامه ریزی ها در جهت تحقق در آمدهای بودجه ۱۳۹۹ باشد تا این مورد نه تنها سایر سیاست های اقتصادی كشور، بلكه رشد اقتصادی را هم تحت تأثیر قرار ندهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب