برآورد بدهی دولت به صندوق ارزی در سال 99
فی بگیر: با تائید پیشنهاد دولت برای واریز 20 درصد از منابع ناشی از نفت و فرآورده های آن به صندوق توسعه ملی، دولت مابه التفاوت 16 درصدی باقی مانده تا سهم قانونی صندوق را بدهكار می شود كه حدود 1.2 میلیارد دلار بدهی جدید در سال 1399 ایجاد خواهدنمود.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه كند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد می رسد.
در چند سال اخیر با عنایت به كاهش منابع نفتی و نیاز دولت به منابع در بعضی سال ها سهم صندوق بطور كامل واریز نشده و كف مبلغ تعریف شده به آن پرداخت می شود كه بعنوان نمونه امسال این صورت گرفت و ۲۰ درصد به حساب صندوق پرداخت خواهد شد.
در لایحه بودجه سال آینده نیز پیش بینی بر این شد كه بار دیگر فقط ۲۰ درصد منافع صندوق به حساب آن واریز شود؛ بطوریكه در تبصره(۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است كه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات ۲۰ درصد تعریف می شود.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه در كمیسیون تلفیق، پس از موافقت با اینكه سهم صندوق از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد باشد، شرایط آن نیز تعریف شده است؛ به شكلی كه باید مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد واریزی و ۳۶ درصدی كه باید بعنوان سهم قانونی صندوق پرداخت گردد، بعنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی خواهد شد. به عبارتی ۱۶ درصد از منابع نفتی سال آینده كه دولت اجازه برداشت و استفاده از آنرا دارد به صندوق بدهكار می شود.
در عین حال كه باید بانك مركزی در طول سال و متناسب با حصول منابع بلافاصله نسبت به واریز وجوه اقدام نماید.
طبق پیش بینی ها مجموع درآمد نفت و گاز سال آینده ۲۲.۲ میلیارد دلار است كه ۱۸.۲ میلیارد دلار آن از محل صادرات نفت و چهار میلیارد دلار دیگر از صادرات گاز حاصل می شود.
از رقم ۲۲.۲ میلیارد دلار ناشی از درآمد نفتی باید ۳۶ درصد معادل هشت میلیارد دلار به سهم صندوق توسعه ملی اختصاص یابد كه از این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصد آن برای دولت صادر شده كه بعنوان بدهی آن شمرده می شود كه احیانا در چارچوب تسهیلات خواهد بود.
بر این اساس اگر دولت ۱۶ درصد از سهم هشت میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را در اختیار بگیرد حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید برای آن به صندوق در سال آینده ایجاد می شود.
همچنین از مابقی درآمد نفتی، ۱۴.۵ درصد برای شركت ملی نفت با ۳.۲ میلیارد دلار پرداخت می شود و ۴۹.۵ درصد برای دولت باقی می ماند كه حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب