یك كارشناس اقتصادی:
محقق شدن مازاد درآمد ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در گرو دریافت ۲۰ درصد مالیات
به گزارش فی بگیر یك كارشناس اقتصادی، با بیان این كه نسبت مالیات در كشورهای پاكستان و تركیه با تولید ناخالص داخلی آنها، معادل ۲۰ درصد است، خاطرنشان كرد: اگر بخواهیم ۲۰ درصد مالیات بگیریم (معادل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان)، با عنایت به این كه بودجه ما ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است، با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، مازاد درآمد مواجهه می شویم تا خدمات بهتری را، به مردم عرضه نماییم.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، محمدرضا یزدی زاده اظهار نمود: اگر وضعیت دریافت مالیات به همین روالی باشد كه تابحال و پیش از این دیده ایم و متاسفانه در این حوزه، در ساختار بودجه هم اصلاحاتی رخ نداده است؛ مسلما از همان كسانی كه تابحال مالیات می دادند؛ مالیات گرفته می شود. احیانا با شرایط بودجه و كسری كه بطور قطع در آن اتفاق می افتد؛ این امر، باعث بروز آثار تورمی خواهد شد كه فشار آن بر مردم و طبقات ضعیف جامعه خواهد بود.
وی با بیان این كه فرار مالیاتی در دو بخش، یكی شفافیت اقتصادی و دیگری در اقتصاد زیرزمینی اتفاق می افتد، اظهار داشت: بخش عمده فرار مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی به علت تسهیلاتی كه در سیستم مبادلاتی كشور وجود دارد، اتفاق می افتد. یعنی مبادلات صورت می گیرد بدون اینكه ردی از آنها گذاشته شود.
چك در وجه حامل، عامل فرار مالیاتی
یزدی زاده كه در برنامه پایش حاضر شده بود، اضافه كرد: در كشوری كه در آن می توانید از چك حامل استفاده كنید؛ هر معامله ای كه به وسیله این چك انجام می شود، در هیچ مكانی ثبت نمی گردد كه این مورد سبب فرار مالیاتی خواهد شد.
توقف چك های حامل، راهكار مبارزه با فرار مالیاتی
این اقتصاددان در پاسخ به این كه راه مقابله با این مورد چیست، اظهار داشت: قانونی تصویب گردید تا پس از پنج سال تلاش، چك حامل و حواله كرد متوقف شود. در این قانون به بانك مركزی دو سال مهلت دادند تا آنرا اجرا كند؛ در حالیكه اجرای این قانون دو ماه بیش تر زمان نمی برد. پیش از این بانك مركزی در جهت مبارزه با نرخ ارز در بازار آزاد، چك های بانكی را متوقف كرد. بنابراین، برای این مورد هم می توان چك شخصی را متوقف كرد تا هم اقتصاد شفاف شود و هم اینكه شما بتوانید مالیات بگیرید.
وی افزود: اگر اقتصاد آمریكا را بررسی كنید، از ۲۰۰ سال قبل تابحال اسكناس ۱۰۰ دلاری بیشتر چاپ نشده است. آیا عقلشان نمی رسد كه پول های بیشتری تولید كنند؟ چرا، می رسد بلكه چون می دانند این اقدام پولشویی است، این كار را انجام نمی دهند. در آنجا چیزی تحت عنوان چك نداریم، در مكانی كه سیستم تراكنش مالی به شدت كنترل می شود، حاضر نیستند همچین ریسك هایی را قبول كنند. درحالی كه در كشور ما این اتفاق می افتد.
یزدی زاده درباره منابع درآمدی در بودجه، اظهار نمود: دو راه در این حوزه وجود دارد؛ یكی اینكه شفافیت اقتصاد كشور و دیگری، مبارزه با فرار مالیاتی است. در این حوزه، اگر بانك مركزی بخواهد می تواند تا آخر همین ماه، دستور توقف چك های حامل و حواله كرد را صادر كند. راهش خیلی ساده است، كافی است اعلام نماید هر كسی كه چك حامل و حواله كرد در دستش است؛ در بانك به نام خودش ثبت كند.
مالیات بر درآمد، نمی تواند شكاف طبقاتی را جبران كند
این اقتصاددان با اشاره به اینكه باید پایه های جدید مالیاتی را وضع نماییم و كشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده اند كه شكاف سرمایه و طبقاتی به وسیله سیستم مالیات بر درآمد قابل تامین و جبران نیست، خاطرنشان كرد: كسی كه درآمد بالاتر دارد، درست است مالیات بیش تری می دهد اما باز هم درآمد بیشتری دارد. آن كسی كه درآمد بالاتری دارد توان سرمایه گذاری، پس انداز و استفاده از فرصت های بیشتری دارد؛ بنابراین، توان این را دارد كه درآمد را تبدیل به ثروت كند. ثروت یك سیستم خودتقویتی دارد و روز به روز بیشتر می شود كه این امر باعث می شود تا شكاف طبقاتی در جامعه بالا برود و در جامعه به صورت لوكس گرایی و مسائل دیگر بروز كند.
وی اظهار نمود: تمام كشورهای صنعتی، قوانین مالیات بر ثروت را طراحی نموده اند و هر شكلی از تشكیل ثروت را مورد اثبات مالیات قرار می دهند. در بعضی از این كشورها، پس انداز، خانه، اتومبیل و اوراق قرضه دولتی مشمول مالیات هستند. علت اینكه كشورهای صنعتی به این سمت رفتند این بود كه از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، ضریب جینی (فاكتوری كه نحوه توزیع درآمد و ثروت در جامعه را، تبیین می كند) از 29 صدم به 32 صدم رسید و آنها به این نتیجه رسیدند كه این اقدام را انجام دهند.
یزدی زاده افزود: ما از ۲۵ سال پیش گرفتار سرطان تورم هستیم كه آن فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می كند. اما هیچكدام از كارشناسان ما به این قضیه ورود نكردند. حالا این تورم بوجود آمده و ما برای كنترل آن به سراغ یكسری سیاست های پولی رفته ایم اما به آثاری كه این مورد بر جامعه گذاشت توجه نكردیم. شكاف طبقاتی كه این مورد ایجاد كرد را بررسی نكردیم و این وظیفه سیستم مالیاتی است.
انتقاد از ممنوعیت واردات خودرو های لوكس
وی با انتقاد از ممنوعیت واردات خودرو های لوكس، اظهار نمود: ممنوع كردن واردات خودرو راهكار مناسبی نیست، شما وقتی واردات خودرو را ممنوع كردید، قیمت خودرو افزایش یافت. راهكار مناسب برخورد با این موضوع، مالیات حق استفاده است. كالاهایی كه فكر می كنید لوكس و جز سرمایه های غیرمولد هستند، باید مالیات بپردازند.
خانه های زیر ۵ میلیارد تومان، معاف از مالیات
این كارشناس اقتصادی، افزود: در وضع مالیات حق استفاده، باید جوری اقدام نماییم كه مالیات به طبقات متوسط و ضعیف اثابت نكند. خانه های زیر ۵ میلیارد تومان را از مالیات معاف نماییم تا مطمئن باشیم اقشار ضعیف و متوسط جامعه مورد برخورد قرار نمی گیرند. حداقل این دو مالیات (مالیات حق استفاده و مالیات بر ثروت) معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارند. اگر تحقق این دو نوع مالیات را در كنار توقف چك های حامل در نظر بگیریم، تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می توانیم منابع درآمدی جدید ایجاد نماییم.
یزدی زاده، تصریح كرد: اگر اقتصاد كشور را با كشورهای پاكستان و تركیه مقایسه نماییم، می بینیم كه نسبت مالیات در این كشورها با تولید ناخالصی داخلی آنها معادل ۲۰ درصد است. ما اگر بخواهیم ۲۰ درصد مالیات بگیریم، یعنی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، مالیات بگیریم، درحالی كه بودجه ما ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است، معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، مازاد درآمد می آوریم تا خدمات بهتری به مردم عرضه نماییم.
وی افزود: این امر مستلزم این است كه كارشناسان ما، اولا راه های اقتصاد زیرزمینی را شناسایی كنند و با آنها برخورد كنند و ثانیا پایه های جدیدی مالیات برپایه طبقه ثروتمند و امور غیرمولد گرفته شود. اگر فرض نماییم معادل ۴ درصد اتومبیل های كشور متوسط ارزشی همچون ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه غیر مولد در ایران و ۷ برابر پالایشگاه ستاره خلیج فارس می شود كه اگر این امر محقق می شد، ما تحریم نمی شدیم و صادرات خام نداشتیم كه این امر باعث عدم ایجاد تورم، برداشتن منابع مالی از تولید و مبارزه با تجمل گرایی می شود.
این اقتصاددان در انتها در پاسخ به این كه چه كسانی مخالف این مورد هستند، خاطرنشان كرد: فكر نمی كنم هیچ كارشناسی، دولتمرد و قانونگذاری با این طرح مخالفت كند. دو گروه امكان دارد با این طرح مخالفت كنند؛ یك انسان های مغرضی كه می خواهند به كشور ضربه بزنند و دوم افرادی كه منافع شخصی دارند ولی منافع كوتاه مدت خویش را به دراز مدت ترجیح می دهند. افرادی كه منافع بلندمدت دارند، با این طرح موافق هستند، چونكه كسی كه ثروت دارد، اگر می خواهد ثروتمند بماند و ثروتش را گسترش بدهد، احتیاج به امنیت اجتماع دارد كه این امر مستلزم كاهش فشار طبقاتی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب