یك اقتصاددان:

دولت بخواهد می تواند یارانه ها را حذف كند

دولت بخواهد می تواند یارانه ها را حذف كند

به گزارش فی بگیر یك اقتصاددان با اشاره به اینكه اگر دولت عزم كافی برای حذف یارانه پردرآمدها را داشته باشد در فقدان اطلاعات مالیاتی هم به راحتی می تواند با دسترسی به حساب بانكی اطلاعات لازم را كسب كند اظهار داشت كه در قانون بودجه امسال كه این مورد هم تصویب شده و دولت حق دارد هم اكنون از هرگونه منابع اطلاعاتی كه دارد برای شناسایی صاحبان درآمد استفاده نماید.


مهدی هشی - اقتصاددان - در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینكه پرداخت یارانه­ ها بدهی دولت بعنوان یك خطای سیاست­ گذارانه به ملت است، اظهار نمود: یكی از مباحث مهمی كه در طرح تحول اقتصادی كه در سال ۱۳۸۶ به شكل جدی عنوان شد، بحث هدفمند كردن یارانه ­ها است. یارانه كمكی است كه دولت­ها در ایران از قبل از انقلاب هم می ­دادند اما در هیچ كجای دنیا مرسوم نیست.
این اقتصاددان هدفمند نبودن یارانه ­های نقدی را یكی از ایرادات پرداخت یارانه توصیف كرد و اظهار داشت: از نظر بعضی از صاحب نظران هدف اصلی كه در یارانه­ ها برای كمك به قشر لطمه پذیر وجود داشت، محقق نمی­ شد. در نتیجه همان سال­ها مسئله هدفمند كردن را در دستور كار قرار دادند. در یك مناظره در دهه ۶۰ آقای نوربخش بعنوان وزیر اقتصاد و دارایی با آقای نوبخت كه در آن زمان بعنوان نماینده مردم رشت در مجلس حضور داشتند، پای یك میز نشستند. در آن زمان نوبخت معتقد بود كه این یارانه­ ها نباید حذف شود و باید برای مردم بماند تا نگرانی­ های اقتصادی رفع گردد. اما دكتر نوربخش كه از گروه اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی بود معتقد بود كه باید یارانه­ ها هدفمند شود.
او با اشاره به اینكه در طرح تحول اقتصادی در دولت احمدی نژاد هم یكی از موارد مطرح شده در آن طرح هدفمند كردن یارانه ­ها بود، افزود: یك روی دیگر اصلاح قیمت، كالاها و خدماتی بود كه دولت تولیدش را به عهده داشت و در ارائه به مصرف ­كنندگان كمتر از قیمت تمام شده از آنان دریافت می ­كرد. آب و گاز و برق از آن زمان تا به امروز همچنان چنین وضعیتی دارند. پس از این دولت مبالغ مذكور را بعنوان كسری بودجه باردیگر مطرح می­ كرد.

اصلاح قیمت ها كار سنجیده ای بود
هشی با تاكید بر اینكه طرح اصلاح قیمت ­ها خیلی كار سنجیده­ ای بود و موجب شد قیمت­ ها واقعی شود، افزود: مشكل قضیه اینجاست كه اقشاری از مردم كه درآمد كمی دارند و جزو قشر آسیب­ پذیر محسوب می ­شوند در هزینه ­های زندگی گرفتار مشكلات جدی می شوند. برای پاسخ به همین چالش بود كه بنا شد دولت با سیستم هدفمند كردن یارانه­ ها تا چند سال به اقشار واجد شرایط یارانه نقدی پرداخت كند.
این اقتصاددان افزود: از طرف دیگر در همان طرح دولت موظف بود با استفاده از صرف­جویی حاصل شده با رونق دادن به اشتغال، سطح درآمد­های سایر مردم را نیز در روند افزایشی قرار دهد. در واقع پرداخت یارانه نقدی در طرح تحول یك برنامه طولانی مدت نبود، بلكه كوتاه مدت و برای اقشار خاص بود. اما چرا اصلا این بحث عنوان شد كه یارانه به همه ­ی مردم داده شود؟ علت این بود كه در انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ ریاست جمهوری كاندیداها با رویكرد پوپولیستی در تبلیغات­شان به صورتی اعلام نمودند كه مبلغ نقدی یا سهام به مردم می­دهند.
او با اشاره به تاثیرگذاری مسائل انتخاباتی بر طرح تحول اقتصادی افزود: این ادعاها كه برای مردم عنوان شد به صورت مكمل طرح تحول نیز موارد مشابه را روی میز آورد و عملا آن یارانه نقدی كه در طرح تحول قرار بود به صورت كوتاه مدت و به اقشار خاص باشد به هزینه طولانی مدت برای همگان تبدیل شد. همین اتفاق برای سهام عدالت هم افتاد. در آن سال­ها گفتند ما شش میلیون خانوار داریم كه قشر لطمه پذیرند كه می خواهیم به آنها یك میلیون سهم بدهیم؛ در این جهت در مجموع دولت نزدیك به ۲۳ میلیون نفر را بعنوان جامعه هدف انتخاب نمود.

سهام عدالت با ۲۰ میلیون نفر شروع شد
هشی با اشاره به اینكه در دولت دهم وقتی طرح سهام عدالت آغاز شد با حدود ۲۰ میلیون نفر شروع شد، اظهار داشت: دقیقا شروع یارانه ­های نقدی نیز با همین تعداد افراد بود. اما بعد از آن كه دولت ثبت­نام را شروع كرد و درواقع راستی آزمایی را به عهده مردم گذاشت. درانتها دولت حدود ۷۸ میلیون نفر ثبت نام كردند. درواقع تنها عده كمی از مردم حاضر به انصراف شدند. همین طور شد كه گرفتن یارانه نقدی برای مردم تبدیل به چیزی مشابه ارثیه شد كه در نهایت بر گردن دولت ماند.
این اقتصاددان افزود: در این پروسه نخستین اشتباه را دولت دهم مرتكب شد كه به سبب اینكه در آن زمان درآمد نفتی بالا بود همه­ی مردم را ثبت نام كرد. حتی در آن زمان از نتایج منفی این طرح این بود كه بر فرهنگ كار اثر منفی گذاشت. یعنی یك نفر می نشست در خانه با یارانه پنج عضو خانوار خود هزینه زندگی را كسب می كرد. البته این وضعیت موقت بود چون بعد از آن كه پس از سال ۱۳۹۰ گرانی ها پیش آمد دیگر این رقم ناچیز شد. در نهایت چیزی كه به دولت یازدهم به ارث رسید جمعیت معادل ۷۸ میلیون نفر ثبت­ نام شده بود.

اشتباه دولت یازدهم عدم راستی آزمایی بود
او با اشاره به اینكه اشتباه دولت یازدهم در پرداخت یارانه ها عدم راستی آزمایی بود افزود: چون در آن زمان اقشار با درآمد بالا مشخص بودند دولت باید در همان ابتدا عده­ای كه واجد شرایط نبودند را حذف می­كرد. اما این كار را نكرد تا اینكه بالاخره امسال حدود ۸۰۰ هزار نفر را حذف كرده است.
هشی افزود: در سال ۱۳۸۷ كه این طرح آغاز شد قرار بود تعداد افرادی كه به آن­ها یارانه پرداخت گردد حدود ۲۰ میلیون نفر باشد. اگر این اطلاعات سال ۱۳۸۷ درست باشد، دولت امروزه به حدود ۵۸ میلیون نفر در طول این سال ها پول نقدی بدون دلیل داده است. پس اینكه ۸۰۰ هزار نفر را حذف كردند در مقایسه با این حجم جمعیت، مقدار ناچیزی است.
او با اشاره به اینكه حدود هفت میلیون نفر كارمند دولتی یا مشاغلی پردرآمد داریم كه اطلاعاتشان هم در دست دولت می باشد اظهار داشت: اگر هركدام از این افراد چهار نفر خانوار داشته باشند، مجموعا ۲۸ میلیون نفر هستند كه دولت می تواند یك شبه تعداد زیادی از یارانه بگیران را بكاهد.
او با اشاره به اصل برابری مطرح شده در قانون اساسی افزود: نباید وضعیتی پیش آید كه در این كشور هر كس كه قانونی عمل می­كند مجازات شود و هركس كه عمل غیرقانونی را پی می­گیرد منتفع باشد.

در پرداخت یارانه تبعیض صورت گرفت
این استاد دانشگاه افزود: در طرح یارانه ­ها متاسفانه اینطور شد و افرادی كه واجد شرایط ستاندن یارانه نبودند خودشان از قانون پیروی كردند و انصراف دادند اما عده دیگری كه تعداد زیادی نیز هستند با اینكه واجد شرایط نبودند همچنان در حال گرفتن یارانه هستند. یعنی دولت مردمی كه درستكار بودند و با دولت همكاری كردند را متضرر و بازنده كرده و عده ­ای كه در خیال خود زرنگی كردند و قانون را نادیده گرفتند منتفع شدند.
هشی با اشاره به اینكه حالا كه دولت مقصر اصلی این بی قانونی می باشد باید ریسك این مسئله را بپذیرد و فوری یارانه این افراد را حذف كند، اظهار داشت: در مرحله بعد به نظر بنده باید دولت لایحه­ ای به مجلس ببرد و مبلغی كه در طول این سال­ها به افراد غیر ذی صلاح داده شده است را نیز پس بگیرد؛ نمایندگان مجلس نیز باید دولت را مواخذه كنند. باید برنامه دولت این مساله را مشخص نماید. اگر همچنان دولت قصد حامی پروری دارد باید به همین روال سابق در پرداخت­ های نقدی ادامه دهد. اما این كار با قانون طرح تحول كه مصوبه مجلس و گردنگیر قانونی دارد متفاوت می باشد.
او با تاكید بر اینكه اگر ما برخلاف قانون به قشرهایی كه به آن­ها یارانه تعلق نمی­ گرفت در این سال­ها یارانه دادیم مقصر دولت­ها هستند و باید این پول را پس بگیریم، افزود: در زمینه مصارف باید بگویم كه امسال كشور ما به سبب مسائل تحریم ­ها با مشكل درآمدی مواجه می باشد. بحث مالیات هم مهم می باشد ولی نمی­توان تنها به مالیات اكتفا كرد، برای اینكه ساز و كار وصول مالیات همچنان گرفتار مشكلات زیادی است. پس دولت مشكل كسری بودجه دارد. بهترین منبع برای استرداد اضافه پرداختی یارانه همین كسری بودجه دولت می باشد.

دولت باید برای كم درآمدها برنامه ای تعیین كند
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه بالاخره دولت باید برای كم درآمدها برنامه ای تعیین كند افزود: دولت باید تصمیم بگیرد كه آیا می خواهد به روش فقیرپروری دوره گذشته با پول نقدی و سوبسید ادامه دهد؟ اصلا قرار نبوده كه این دولت كه با شعارهای خاصی سر كار آمده است از این روش ­ها استفاده نماید و بجای ارتقای سطح درآمد مردم فقط با حامی پروری اقدام نماید. طبق طرح تحول و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و برنامه توسعه تمام وظیفه دولت ارتقای سطح درآمد و زندگی مردم است. اما اگر بنا باشد این سیاست­ های اقتصادی دنبال نشود، با وجود تورمی كه در ایران وجود دارد دولت باید هر سال به مجلس برود و مبلغ یارانه ­های نقدی را افزایش دهد. كه البته این هم اكنون وجه قانونی ندارد. مردم نیز دولتی انتخاب نكردند كه فقیرپرور باشد.
هشی با تاكید بر اینكه اطلاعات لازم برای حذف یارانه پردرآمدها بسادگی در دسترس دولت هاست، اظهار نمود: در تمام دنیا سیستم بانكی متصل به نظام مالیاتی است. اما در ایران به سبب اینكه اقتصاد زیرزمینی داریم، اصلاح نظام مالیاتی ما گرفتار مشكل شده است. هرچه هم دولت طرح اصلاح نظام مالیاتی را داده آن طور كه باید مفید نبوده است. پس مهم ترین خلأ داده­ ای در كشور ما عدم بهره ­مندی از اطلاعات مالیاتی است كه نهادهای تصمیم­ گیری باید فكری به حال آن كنند. اما در كنار آن اطلاعاتی وجود دارد كه این خلأ را پوشش دهد.

مالیات و بانك ها دو منبع اطلاعاتی شناخت پردرآمدها
او با اشاره به اینكه اگر دولت عزم كافی داشته باشد در فقدان اطلاعات مالیاتی نیز به راحتی می تواند با دسترسی به حساب بانكی اطلاعات لازم را كسب كند، اظهار داشت كه در قانون بودجه امسال كه این مورد نیز تصویب شده و دولت حق دارد هم اكنون از هرگونه منابع اطلاعاتی كه دارد برای شناسایی صاحبان درآمد استفاده نماید.
این اقتصاددان استفاده از مانده حساب را برای دسترسی به اطلاعات درآمدی افراد نامناسب توصیف كرد و اظهار داشت: برای شناسایی پردرآمدها دو منبع مهم وجود دارد، یكی ورودی درآمد به تمام حساب­های فرد و دوم تراكنش بانكی است؛ چیزی كه معادل آن در جهان تحت عنوان مالیات بر هزینه محاسبه می ­شود اما در فقدان آن در كشور ما می­توانیم با رصد سیستم ­های شبكه كارت­های بانكی این مبالغ را تشخیص دهیم.
هشی با سفارش به ایجاد شفافیت در فضای عملكردی دولت افزود: شفافیت در نظام های بانكی و مالی امروزه از اولویت­ های اصلی است؛ مسئولان البته باید از خودشان شروع كنند. این طرح ثبت اموال مسئولان كه قانون آن چند دهه روی زمین مانده است باید بالاخره اجرایی شود و پس از آن این شفافیت را در حوزه عمومی نیز دنبال كنند.
او با اشاره به اینكه ریشه نارضایتی ­های مردم در سال­های گذشته نارضایتی از فساد و عدم مقابله با آن از طرف مسئولان بوده است، اظهار نمود: دولت اگر بخواهد از ترس اینكه روزی سر و صدایی شود كار قانونی را زمین بگذارد، نه تنها باید این پول را پرداخت كند بلكه مردم هم متوقع می­ شوند كه این مبلغ كم است و باید افزایش پیدا كند، چونكه دولت تعهد اضافه برای خود درست كرده است.

حقوق دان باید به دنبال حق مردم باشد
هشی با اشاره به اینكه اعتماد مردم نسبت به دولت و مجلس تا حدی كمتر شده است افزود: ماموریت بزرگ آقای روحانی بازگرداندن اعتماد مردم به دولت می باشد چون ایشان گفت من حقوق­دان هستم. حقوق دان باید به دنبال حق مردم باشد. پس اگر دولت با مردم صریح و شفاف مشكلات را در بین بگذارد، وضعیت و دلیلهای را برای مردم تشریح كند، همین طور ساز و كار اعتراض به قطع یارانه را نیز برای مردم بیان كند كار به اعتراض نمی­ رسد.
این اقتصاددان افزود: اشكال دولت این است كه مردم را طرف گفت و گو قرار نمی ­دهد. دولت مقرر است وكیل مردم باشد و اگر وظایف وكالت را به درستی انجام دهد و از ابتدا طرح را با مردم در بین گذارد و گزارش مقطعی نیز ارائه كند اساسا مردم همراه خواهند شد. دولت باید به مردم اعلام نماید كه در طول این سال ها اشتباه كرده و به افرادی یارانه داده است كه شامل این قانون نبودند و حال می خواهد قطار را به ریل اصلی بازگرداند، در این صورت مردم نیز با دولت همراهی لازم را خواهند كرد.



1398/07/09
14:31:50
5.0 / 5
3372
تگهای خبر: اقتصاد , پرداخت , توسعه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها