دولت راضی به افشای حقوق مدیران می شود؟
فی بگیر: در حالی گردنگیر قانون و از طرفی اصرار نمایندگان مجلس بر دسترسی عموم به فیش های حقوقی مدیران وجود دارد كه معین نمی باشد دولت زمانی راضی به افشای حقوق مدیران خواهد شد یا قانون بایگانی می شود؟
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، ظاهرا مقرر است همواره یك چالش حقوقی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد؛ مدت ها در ارتباط با افزایش حقوق كاركنان و روش اجرای آن بین دو قوه بحث هایی وجود داشت كه در نهایت هم توافقی انجام نشد. این دفعه نیز سوژه سامانه ثبت حقوق و مزایا مدتی است كه بین دو قوه مباحثی را به وجود آورده اما پاسخ مشخصی از طرف دولت وجود ندارد.
طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت باید سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی كرده و با تجمیع كلیه پرداخت ها به مقامات، روسا و مدیران دستگاه های اجرایی یاد شده در قانون، امكان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم را فراهم آورد.
با این كه از اختتام سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری واستخدامی راه اندازی گردید، اما تابحال تمامی دستگاه های ملزم به اجرای قانون اطلاعات حقوقی كاركنان و مدیران را در سامانه وارد نكرده اند و دسترسی عموم به اطلاعات نیز در ابهام قرار دارد.
در این مدت بارها سوژه سامانه ثبت حقوق و مزایا از طرف نمایندگان مجلس و حتی در صحن علنی مطرح شده و خواهان دسترسی عموم به فیش های حقوقی با عنایت به گردنگیر قانون شده اند.
در روزهای اخیر و با حضور وزیر اقتصاد در مجلس، بار دیگر ماجرای سامانه حقوق و خصوصاً دسترسی به اطلاعات به میان آمد و نمایندگان براین تاكید داشتند كه باید عموم مردم بتوانند به سامانه دسترسی داشته باشند تا بدانند مسئولان شان چقدر حقوق می گیرند. آنها معتقدند با اجرای این قانون، با فساد در بعضی بخش ها مبارزه شده و اختلاس ها و مفاسد اقتصادی كاسته می شود و این انتظار را دارند مسئولان همچون وزیر اقتصاد بجای آنكه بگوید این مساله وظیفه سازمان اداری و استخدامی است قانون را بطور شفاف اجرایی كنند.
اما تابحال با وجود اصرارهایی كه وجود داشته دولت موضعی در این رابطه نداشته و اعلام نكرده كه آیا زمانی مقرر است اطلاعات حقوقی كاركنان را افشا و در اختیار عموم قرار دهد یا خیر، حتی اگر این یك مطالبه عمومی و گردنگیر قانونی باشد.
ماجرا به اینجا نمی گردد، چونكه دسترسی اطلاعات حقوقی با توجه به این كه گردنگیر قانونی دارد مشروط به مجوز دولت شده است و سازمان اداری و استخدامی كه مسئول راه اندازی سامانه بود به صراحت اعلام نموده كه مسئولیتی در ارتباط با آزاد كردن دسترسی به اطلاعات حقوقی ندارد و تا زمانی كه دولت در این رابطه تصمیم نگیرد اتفاقی نخواهد افتاد.
در این بین با توجه به این كه قانون برنامه ششم توسعه در سال سوم اجرا قرار دارد و دو سال دیگر باقی مانده است، همچنان در تجمیع اطلاعات حقوقی نیز مشكل وجود دارد و بگفته مسئولان سازمان اداری و استخدامی حتی قوه قضائیه و بعضی از دستگاه ها و نهادهای دیگر هنوز اطلاعات خودرا در سامانه بارگذاری نكرده اند.
البته اگرچه قوه مقننه و مجریه نیز مدعی اعلام اطلاعات حقوقی دستگاه های زیرمجموعه خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند، شنیده می شود كه بعضی از دستگاه های آنها نیز تمایلی نداشته و تابحال ورود نكردند.
با این حال دولت در جلسات اخیر خود مصوب كرده كه باید تا اختتام شهریورماه تمامی دستگاه ها برای اعلام حقوق و مزایا و واگذاری اطلاعات ورود كنند و باید منتظر بود كه پس از آن دولت چه تصمیم می گیرد و آیا خود راضی به افشای حقوق كاركنان و مدیران در امتداد شفاف سازی خواهد شد یا خیر؟
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب