راهكار محققان برای پیشگیری از فساد اقتصادی و ورشكستگی بانك ها
به گزارش فی بگیر نتایج یك پژوهش با اشاره به عوامل ˮتضعیف سیستم بانكیˮ و در نهایت ˮورشكستگی بانك هاˮ نشان داده است كه ورشكستگی یك بانك می تواند منجر به ورشكستگی سایر بانك ها شود و در این میان ˮادغامˮ سبب جلوگیری از ورشكستگی بانك ها و سبب پیشگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانك مركزی بر بانك ها می شود و یكی از روش های بازسازی ساختارهای بانكی و نهادهای مالی است.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، بانك ها بعنوان ابزارهای اصلی حكومت ها در اجرای سیاست های پولی و تامین مالی، نقش شریان حیاتی اقتصاد جامعه را بر عهده دارند. با تسریع روند خصوصی سازی بانك ها كه تعهد ضمنی حاكمیت در مورد سپرده هایشان وجود ندارد، تهدید ورشكستگی بانك ها پررنگ تر شده است. عواملی همچون ركود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی باعث تضعیف سیستم بانكی و در نهایت ورشكستگی بانك ها می شود. ورشكستگی یك یا برخی از بانك ها می تواند سبب اختلال در كل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی شود كه عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در كشور را به دنبال خواهد داشت.
در این زمینه پژوهشی انجام شده است تا با استفاده از روش های كتابخانه ای و توصیفی، راهكارهای موثر جهت پیشگیری از ورشكستگی بانك ها با تاكید بر الگوی ادغام بررسی شود.
در این پژوهش كه از جانب امیر جعفری صامت، پژوهشگر علوم بانكی و مدرس دانشگاه انجام شده، آمده است: «پس از انقلاب اسلامی، به علت سهم قابل توجه دولت در نظام بانكی كشور و وجود ضمانت ضمنی حاكمیت در مورد سپرده های بانكی، توقف در ایفای تعهدات مالی (ورشكستگی) بانك ها كمتر متصور بوده است؛ اما در سال های اخیر سهم بخش خصوصی در نظام بانكی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته و با احتساب بانكهای مشمول واگذاری به بخش خصوصی، سهم عمده نظام بانكی به بخش غیر دولتی اختصاص یافته است. بانك ها طبق مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، تاجر محسوب شده و باید طبق قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ در چارچوب شركت سهامی عام تاسیس شده و به فعالیت بپردازند. با اینكه بانك ها تاجر هستند، اما ورشكستگی بانك ها با ورشكستگی سایر شركت های تجاری متفاوت است.»
طبق نتایج این پژوهش همچون عوامل گوناگونی كه سبب تضعیف سیستم بانكی و در نهایت ورشكستگی بانك ها می شود «در وضعیت ركود اقتصادی و تورم، تحریم های اقتصادی، فقدان حمایت های لازم از تولید، بنگاه های تولیدی و اقتصاد مقاومتی، بدهكاران بانكی، دیدگاه ربوی بودن فعالیت بانك ها و همینطور فقدان سیاست گذاری هماهنگ میان مسؤلان اقتصادی كشور از عوامل تضعیف سیستم بانكی است. اگر ورشكستگی یك بانك در كشور اعلام گردد اعتماد مردم به سایر بانك ها و یا حتی كل نظام بانكی مخدوش و سلب می شود و سبب می شود بانك ها با افزایش تقاضا برای دریافت سپرده ها روبرو شوند و بسیار محتمل است كه قادر به پاسخگویی به این مقدار تقاضا نباشند، بنابر این ورشكستگی یك بانك می تواند منجر به ورشكستگی سایر بانك ها شود.»
طبق تعاریف موجود «ورشكستگی به حالت بالقوه تاجر متوقفی اطلاق می شود كه در صورت پرداخت های خود گرفتار وقفه شده و این حالت بالقوه با احراز در دادگاه و در نتیجه صدور حكم ورشكستگی توسط دادگاه به حالت بالفعل می رسد.»
در ادامه این پژوهش آمده است: «برای تاثیرگذاری اقدام در جلوگیری از ورشكستگی بانك باید وضعیت مالی یكی از بانك ها یا موسسات اعتباری از نظر مالی مساعد و مستحكم باشد؛ به عبارت دیگر ادغام، زمانی موفق است كه حداقل یكی از بانك ها از نظر وضعیت مالی قابل قبول باشد؛ یعنی دارای اموال و دارایی های مثبت بوده و فاقد بدهی باشد. در این صورت است كه ادغام بانكهای دیگر كه در معرض ورشكستگی هستند با این بانك، موثر واقع شده و بانكهای ورشكسته را از حالت ورشكستگی خارج می كند.»
در ادامه پژوهش با اشاره به اهداف ادغام نوشته شده است: «ادغام سبب جلوگیری از ورشكستگی بانك ها می شود: با بررسی ادغام های بانكی جهان به این نكته می توان دست یافت كه بیشتر ادغام های بانكی در طول دوره بحران های بانكی اجرا شده است و ادغام سبب پیشگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانك مركزی بر بانك ها می شود و ادغام بانك ها یكی از روش های بازسازی ساختارهای بانكی و نهادهای مالی است. علاوه بر این چون در همه كشورها بانك ها از راه اعطای وام ها و پذیرش سپرده ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و عرضه خدمات مالی در اقتصاد دارند، همواره كارایی بانك ها یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در نتیجه در بعضی موارد ادغام ها رایج ترین روش افزایش كارایی نهادهای مالی هم به حساب می آید.»
در این پژوهش یافته ها نشان می دهد: «ادغام یكی از طرق جلوگیری از ورشكستگی شركت های تجاری خصوصا بانك ها است. ادغام باید به صورت قانونی و با مدیریت صحیح صورت پذیرد تا تاثیر مثبت ایجاد كند. هم اكنون چهل و دو موسسه اعتباری در چارچوب بانك، سایر نهادهای پولی و اعتباری با شخصیت حقوقی مستقل در بازار پول كشور فعالیت می نمایند. این بانك ها و موسسات نزدیك به چهل و دو هزار شعبه در سراسر كشور دارند. بانك مركزی از توان نظارت موثر بر این موسسات برخوردار نیست. بدهكاران كلان بانكی و بنگاهداری بانك ها به علت عدم نظارت موثر بانك مركزی بر بازار پول پدید آمده اند. ادغام موسسات مالی و اعتباری و كاستن از تعداد آنها كیفیت و اثرگذاری نظارت بانك مركزی بر این موسسات را زیاد می كند و به تبع آن ثبات و شفافیت بر بازار پول حاكم می شود.»
این پژوهش در سی و هفتمین شماره فصلنامه پژوهش های پولی_بانكی به چاپ رسیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب