شكایت ۱ و شش دهم میلیارد دلاری بانك ملت از دولت انگلستان
به گزارش فی بگیر شكایت بانك ملت از وزارت خزانه داری انگلستان در ماه جاری میلادی یكی از وزرای اسبق این كشور را به پای دادگاه عالی خواهد كشاند تا درباره پرونده شكایت ۱.۲۵ میلیارد پوندی (۱.۶ میلیارد دلاری) این بانك ایرانی توضیح دهد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، بانك ملت از وزارت خزانه داری انگلستان به علت اعمال محدودیت های مالی كه این كشور در سال ۲۰۰۹ میلادی انجام داده است، شكایت كرده و طلب غرامت كرده است.
این محدودیت ها به دستور وزرای حزب كارگر انگلستان كه در آن زمان الیستر دارلینگ عهده دار سمت وزارت خزانه داری آن بود، صادر شده بود چونكه آنها مدعی بودند كه بانك ملت در تأمین مالی توسعه تسلیحات هسته ای ایران نقش داشته است.
این دادگاه عالی كه مقرر است در تاریخ ۱۶ ژوئن برگزار و آغاز شود، مقرر است پنج هفته به طول بیانجامد كه در این مدت قطعا چند نفر از مقامات ارشد و عالی رتبه انگلستان همچون الیستر دارلینگ، در دادگاه مذكور حاضر شده و در این مورد توضیح و گواهی خواهند داد.
بر اساس گزارش this is money، بانك ملت با تكذیب اتهامات وارده در خصوص تأمین مالی توسعه تسلیحات هسته ای یادآور شده است كه اعمال تحریم و محدودیت های مالی از جانب انگلستان ۱.۶ میلیارد دلار به آن خسارت وارد كرده است چونكه به باعث این محدودیت ها، شركت های انگلیسی نمی توانستند با شعب مختلف بانك ملت به معامله بپردازند. علاوه بر این مقامات بانك ملت معتقدند كه دولت انگلستان سایر مقامات بین المللی همچون سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را هم تحریك كرده تا محدودیت های مالی ضد آن اعمال كنند.
به عبارتی دیگر، بانك ملت ادعا كرده است كه این اقدامات سبب شده است اعتبار آن در بین شركت های بین المللی خدشه دار شود و بدین ترتیب در سودآوری، جذب مشتریان جهانی و دسترسی به خدمات بانكداری بین المللی با مشكلات گوناگونی روبرو شود.
این در حالیست كه مقامات خزانه داری انگلستان ضمن اشاره به تهدید بزرگی كه سلاح های هسته ای برای منافع این كشور بوجود می آورد، مدعی شده است پس از اعمال تحریم های واشنگتن ضد ایران، خود شركت های انگلیسی ترجیح دادند كه روابط مالی و معاملات تجاری خود با این بانك را قطع كنند.
وزارت خزانه داری انگلستان ضمن اشاره به ابهاماتی كه در مورد مالكیت بانك ملت وجود دارد، مدعی شده است كه هم اكنون نمی تواند در مورد مبلغ پرداخت خسارت به دولت ایران اظهار نظر كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب