در گفت وگوی تفصیلی پوری حسینی با فی بگیر اعلام شد

پشت پرده واگذاری ها و اختلافات خصوصی سازی

پشت پرده واگذاری ها و اختلافات خصوصی سازی

فی بگیر: بتازگی حواشی واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و همچنین اشخاص مربوطه در این بخش پررنگ تر شده است. باتوجه به اینكه پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی و یكی از اشخاص مورد بحث است، در این باره پشت پرده ها و ناگفته هایی از واگذاری شركت ها تا حاشیه های قیمت گذاری را بیان نمود.


به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، از زمانی كه قرار شد بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند و از این طریق دولت كوچك شود، روزی نیست كه روند واگذاری ها با بحث همراه نباشد. یكی می گوید گران به فروش رفته… یكی می گوید ارزان خریداری شده… یكی می گوید خریدار اهلیت ندارد… دیگری می گوید اهلیت بهانه است و.... طبیعتاً بسیاری هم در این بین به دنبال منافع شخصی هستند. اما نتیجه تمام این مباحث شده" ۱۲ درصد خصوصی سازی در طول عمر این سازمان".
از آن زمان عبارات جدیدی همچون «بخش خصوصی واقعی، خصولتی و شبه دولتی» وارد فرهنگ لغات فارسی شده است. عبارت هایی كه اگر در آنها دقیق شویم برایمان حیرت انگیز و سوال برانگیز خواهد بود.
در مقاطعی از عمر سازمان خصوصی سازی هم دیده شد كه به جای واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی، آنها را در غالب رد دیون به دیگر شركت های دولتی واگذار كردند و كلاف دولت در واگذاری ها بیشتر از گذشته در هم پیچید.
از طرفی خیلی از بنگاه هایی كه باید به بخش خصوصی واگذار شوند به علت ساختار دولتی، زیان ده هستند و نیروی كار مازاد دارند. به جهت اینكه این بنگاه ها سودده شوند خریداران تمایل دارند نیروی كار مازاد را تعدیل كنند، اما این اقدام جدا از صدمه های اجتماعی مقطعی كه دارد و جدا از اینكه هزینه های مادی دولت را كم می كند برای دولت ها هزینه های غیر مادی دارد و هر دولتی حاضر نیست چنین هزینه هایی را بپردازد.
از طرف دیگر با واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی برای بعضی از مدیران دولتی تضاد منافع ایجاد می شود، چونكه آنها پس از واگذاری ها، باید صندلی های خویش را در رأس بنگاه ها ترك كنند و این مورد منافع شان را به خطر می انداخت. بر این اساس حتی در دل دولت ها هم مقاومت ها در مقابل خصوصی سازی شدت دارد.
همیشه گفته اند و شنیده ایم كه اگر شن زاری را به دولت بدهند و از دولت بخواهند آنرا مدیریت كند، پس از مدتی شن كم می آید و حالا ظاهراً شن كم آمده است.
در این راستا علی اشرف عبدالله پوری حسینی - رئیس كل فعلی سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی - طی گفت و گویی تفصیلی با ایسنا، این موضوعات را موشكافی كرده است. آنچه در ادامه می خوانید متن این گفتگو است:
- در این روزها جدا از مبحث واگذاری ها كه هر كدام با حاشیه های فراوان همراه بود، صحبت هایی می شد كه می گفتند كه پوری حسینی را علی طیب نیا (وزیر اقتصاد دولت یازدهم) انتخاب نكرده و فرهاد دژپسند هم او را انتخاب نكرده، شفاف بگویید كه شخص پوری حسینی را چه كسی برگزیده است؟
در فضای مجازی هر حرفی را می زنند. من كه نباید به همه این حرف ها جواب دهم. خوب است كه كسانی كه وزیر هستند جواب دهند كه برگزیده اند یا خیر. ولی اگر از من می شنوید آقای دكتر طیب نیا كه در دولت یازدهم بعنوان وزیر اقتصاد به هیأت دولت آمد، خودشان از دفترشان تماس گرفتند و از بنده دعوت نمودند. من خدمت ایشان رفتم و یكی - دو جلسه صحبت كردیم. حتی در آن زمان خواهش كردم كه شخص دیگری را بعنوان رئیس سازمان خصوصی سازی معرفی كنند كه دكتر طیب نیا اصرار كردند و گفتند كه خیر، شما می توانید این كار را انجام دهید و بنده بنا بر پیشنهاد ایشان و به تصویب مجمع عمومی سازمان، مهر ماه سال ۱۳۹۲ بعنوان رئیس سازمان خصوصی سازی انتخاب شدم. دكتر طیب نیا كه هستند، تماس بگیرد و از ایشان بپرسید كه آیا تحت فشار بودند كه بنده رئیس سازمان خصوصی سازی شوم یا اینكه ایشان من را تحت فشار قرار دادند كه من رئیس سازمان خصوصی سازی شوم؟
نكته ای وجود دارد كه بعضی از عزیزان آگاه نیستند و آنرا طور دیگری تفسیر می كنند. سازمان خصوصی سازی یك اساس نامه دارد. به باعث اساس نامه، اركان سازمان خصوصی سازی مجمع عمومی هیأت عامل و رئیس هیأت عامل است و مجمع عمومی سازمان خصوصی سازی ۱۰ عضو دارد. یكی از آنها وزیر اقتصاد و دارایی است. از ۹ عضو دیگر هفت وزیر دیگر كابینه هستند. بعلاوه رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانك مركزی.
ساز و كار انتخاب رئیس سازمان خصوصی سازی این است كه وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهاد می دهد و مجمع می پذیرد، یعنی وزیر اقتصاد و دارایی حق وتو دارد و می تواند معرفی نكند و وقتی معرفی نكرد دیگران هم چیزی را تصویب نمی كنند. حتما باید وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان خصوصی سازی را قبول داشته باشد. اما اگر وزیر اقتصاد و دارایی كسی را پیشنهاد كرد و مجمع پذیرفت و رئیس سازمان خصوصی سازی تأیید شد، عزل رئیس هیأت عامل و رئیس سازمان خصوصی سازی با مجمع عمومی است.
در مجمع عمومی ۱۰ نفره، شش نفر باید عزل رئیس سازمان خصوصی سازی را بپذیرند. برخی فكر می كنند وزیر اقتصاد و دارایی شخصاً تصمیم می گیرد. این افراد باید اساس نامه سازمان را بخوانند. اگر بخوانند ابهام شان برطرف می شود. همه جای دنیا همین طور است، مگر شركت های دولتی ما مجمع عمومی یك نفره است؟ مجمع عمومی از سه نفر تا ۱۰ نفر است و آن مجمع تصمیم گیر است. طبیعی است كه بعضی وقت ها در مجامع عمومی اتفاق آرا وجود نداشته باشد، در این صورت با اكثریت آرا تصمیم می گیرند.
در مورد دكتر طیب نیا كه بحث كاملاً روشن است. در دولت دوازدهم هم كه آقای كرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی شد، شاید یك ماه نشده بود كه از وزرات او می گذشت و نامه ای به ایشان نوشتم و در آن نامه كه در مهر ماه سال ۱۳۹۶ نوشتم، گفتم كه چهار سال ریاست من در سازمان خصوصی سازی تمام شده است (چون رئیس سازمان خصوصی سازی برای مدت چهار سال انتخاب می شود)، علاقه ای هم به ادامه ندارم و درخواست دارم شخص دیگری را برای این پست معرفی كنید. بعد از این مورد تصورم این است كه شاید به ۴۸ ساعت یا ۷۲ ساعت ختم نشد كه آقای كرباسیان مصوبه مجمع عمومی سازمان خصوصی سازی كه اعضای مجمع از ۱۰ نفر ۹ نفرشان امضا كرده بودند و آن یك نفری كه امضا نكرده بود خارج از كشور بود. ازاین رو ریاست هیأت عامل سازمان خصوصی سازی را برای چهار سال دیگر تمدید و به بنده واگذار كردند.
اگر آقای كرباسیان بنده را به بقیه معرفی نمی كرد كه من را انتخاب نمی كردند به هر حال فضای مجازی است و هر حرفی را می زنند. من دوستان را راهنمایی می كنم كه اساس نامه سازمان خصوصی سازی را بخوانند. به باعث اساس نامه نصب و عزل رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی با مجمع عمومی سازمان است كه ۱۰ عضو دارد. بانك مركزی هم همچنین است. بعنوان نمونه دیگر، رئیس سازمان امور مالیاتی را هیأت دولت تصویب می كند؛ یعنی این طور نیست كه فقط وزیر نقش داشته باشد. وزیر پیشنهاد می دهد، شاید پیشنهاد را دولت نپذیرند یا پیشنهاد دیگری دهند. اما در هر حال مصوبه اش جای دیگری است. حالا كسی بگویید كه زور وزیر به رئیس سازمان امور مالیاتی نمی رسد؟ این موضوعات قانون دارد. قانون نوشته كه وزیر پیشنهاد می دهد و در جای دیگر تصویب می كنند، حالا اگر وزیر پیشنهاد كرد و تصویب نشد باید بگوییم وزیر زورش نمی رسد؟ حق قانونی می باشد و به نظرم این مطالبی است كه ناشی از عدم اطلاع این افراد است. اگر اساس نامه را بخوانند ابهام شان برطرف می شود.
- در مورد واگذاری هایی كه در زمان ریاست شما صورت گرفته همچون آلومینیوم المهدی، نیشكر هفت تپه و ماشین سازی تبریز، حرف و حدیث های زیادی صورت گرفته و شما از تمام این واگذاری ها دفاع كردید. در بخشی از صحبت هایتان در مورد واگذاری های مختلف گفتید كه با عنایت به اینكه این شركت ها بدهی انباشته داشتند، اگر این بنگاه ها را به یك ریال هم واگذار می كردم باز هم سود می كردیم، چون كه مثل این است كه شخص بدهی را خریداری نموده است. اما دو نكته وجود دارد؛ اول اینكه خریدار به محض خرید ملزم نیست كه بدهی ها را پرداخت كند و دوم اینكه در كشوری زندگی می نماییم كه رشد تورم آنقدر است كه میزان رشد دارایی ها از بدهی ها شتاب به مراتب بیشتری دارد. در نتیجه با گذر زمان و رشد تورم، رشد دارایی ها بدهی ها را پوشش خواهد داد. بر این اساس دفاع شما درباره واگذاری یك ریالی درست است؟
سازمان خصوصی سازی نه مرجع تصویب قیمت پایه است و نه مرجع تصویب شرایط واگذاری و نه مرجع تصویب اهلیت برای خریداران. قانون اصل ۴۴ و آیین نامه ها و دستور العمل های این قانون را اگر ورق بزنید هیچ جا دستورالعمل هایی را پیدا نمی كنید كه بگوید سازمان خصوصی سازی در فرآیند واگذاری این اختیارات را دارد.
هیأت واگذاری قیمت پایه شرایط واگذاری را تعیین می كند و اگر توانست اهلیت را تعیین می كند. اینكه من یك وقت در لابلای صحبت هایم شاید عبارت هایی به كار بردم كه خواننده فكر كرده سازمان خصوصی سازی این كارها را انجام می دهد، برداشت اشتباه بوده است. تاكید می كنم كه سازمان خصوصی سازی به باعث قانون، هیچ اختیاری نه در تصویب قیمت پایه دارد و نه در تصویب اهلیت و شرایط واگذاری.
اما چرا من اینها را توضیح می دهم، چون بعضی فكر می كنند سازمان خصوصی سازی این كارها را انجام می دهد. طبیعی است كه هیأت واگذاری همانطور كه از اسمش بر می آید یك هیأت است و یك شخص نیست این هیأت هشت عضو دارد چهار نفر از این اعضا با رأی و چهار نفر دیگر بی رأی هستند. آن چهار عضو با رأی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی هستند. چهار عضو بی رأی هم دو نفر نماینده مجلس است، یك نفر رئیس سازمان برنامه و بودجه و یك وزیر ذی ربط است. عده ای هم در این هیأت مدعو هستند و عضو نیستند مثل رئیس سازمان بورس و رئیس شورای رقابت. تعداد دیگر هم هستند كه از وزارت خانه و جاهای دیگر می آیند در مجموع ۱۰ تا ۱۵ نفر در این هیأت می نشینند.
‏درست است كه این هیأت رئیس دارد و رئیس ش وزیر اقتصاد و دارایی است، ولی رئیس برای اداره جلسه است وقتی یك هیأت یك مصوبه ای را تولید می كند دسترسی به اینكه این مصوبه چی بوده و توضیح دهید كه چرا این طور و چرا آنطور، عملاً می افتد گردن كسی كه دبیر هیأت واگذاری است و آن هم سازمان خصوصی سازی است ما وقتی كه اعضای هیأت واگذاری شمارش می شود بعنوان عضو هیأت واگذای شمرده نمی شویم، یعنی قانون، اعضای هیأت واگذاری را تعیین كرده است و بعد گفته كه دبیرخانه این هیأت در سازمان خصوصی سازی خواهد بود و رئیس سازمان خصوصی سازی دبیر این هیأت است. حالا اگر این جمله عنوان می شود ما عضو این هیأت هستیم كه نیستیم، می شویم «دبیر» و عضو نهم در آنجا و بدون رأی. از آنجاكه كار ما بامداد تا شب واگذار كردن است و من هم اخلاقی دارم كه در دسترس رسانه ها هستم، رسانه ها به جهت اینكه از مصوبات هیأت واگذار آگاه شوند به سراغ من می آیند و من توضیح می دهم و آنها فكر می كنند كه این كارها را من شخصاً انجام می دهم، برخی فكر می كنند كه هیأت واگذاری اصلاً وجود ندارد و پوری حسینی یك تنه قیمت تعیین و واگذار می كند. متأسفانه این برداشت بین برخی از نمایندگان مجلس هم وجود دارد. می گویند پوری حسینی به یغما داد و پوری حسینی به ثمن بخس داد. من چه كاره هستم كه چیزی را به ثمن بخس بدهم یا ندهم؟ مگر من سمتی دارم؟ مگر من قیمت پایه تصویب می كنم؟! متأسفم از اینكه نخبگان جامعه قانون اصل ۴۴ را ورق نزدند.
البته به نظر من آن هیأت نباید پاسخگوی هیچ كجا باشد؛ هیچ كجا. اصلاً اگر قرار باشد كه هیأت واگذاری جواب پس دهد و سوال كنند كه چرا برای این شركت این قیمت را گذاشته ای و چرا برای آن شركت آن قیمت را گذاشته ای اصلاً هیأت واگذاری دیگر تشكیل نمی گردد هیأت واگذاری قرار نیست توضیح دهد قانون این حق را به من داده است. قیمت پایه می گذاریم و مزایده برگزار می نماییم. گذاشتن قیمت پایه از اختیارات قانونی هیأت واگذاری است. آنقدر هم عقل در سر هیأت واگذاری است كه مصلحت آن كشور، آن بنگاه و اقتصاد كلان و خرد را ببینند و این قیمت گذاری را انجام دهند و شاید خیلی ها چون می دانند كه از این هیأت نمی توانند سوال بپرسند و هیأت می گوید كه اختیار قانونی هم است یك نفر به نام پوری حسینی را پیدا كردند و كه آدم خوش برخوری هم هست و هر كسی شب و روز تماس می گیرد، جوابش را می دهد حالا بزنیمش! این شده همه ماجرا. اما در این مورد كه شما می گوئید كه به یك ریال داده شود یا نه، اولاً شما به من بگویید كه آیا در این ۱۷ سال مزایده یك ریالی داشته ایم؟




- مزایده یك ریالی نداشتیم و صرفاً منظور، استدلال شما بود كه در تمام دفاعیاتتان مطرح كردید و این نوع استدلال می تواند روی قیمت پایه ای كه مقرر است تعیین شود، تأثیرگذار باشد.
وقتی شوروی سابق از هم پاشید و آنها مستقل شدند آلمان غربی مسئول خصوصی سازی آلمان شرقی شد و "تروی هند" آلمان غربی برای انجام كارهای خصوصی سازی آلمان شرقی به آنجا رفت یكی از این شركت ها شركت "خودرو سازی لادا" بود كه ماشین هایی تولید می كرد كه كسی نمی خرید؛ این شركت ورشكسته بود. "۲۵۰ میلیون مارك" قیمت آن كارخانه بود. این ۲۵۰ میلیون مارك را به یك مارك به یك آقایی فروختند. این شخص این كارخانه را تحویل گرفت و فربه كرد و الان خودرو های آئودی محصول های كارخانه خصوصی سازی شده آلمان است. همه هم می گویند به به و چه چه! اما همین "تروی هند" بابت همین واگذاری هایش سال ها دادگاه رفت و سال ها به افكار عمومی جواب داده است. اما الان پس از حدود ۳۰ سال می گوئیم به به و چه چه. ولی آن موقع تروری هندی ها هم مثل ما اذیت می شدند و به افكار عمومی جواب می دادند كه چرا این را به یك مارك فروختی؛ اما بعدها متوجه شدند كه چه كار خوبی كرده كه به یك مارك داده است، چون هم اكنون بیشتر از ۲۵۰ میلیون مارك گیر دولت آمده است.
وقتی می خواهند كلاس درسی بگذارند به صورت مستمر به ما می گویند ببینید و از آنها یاد بگیرید. والا من یاد گرفتم و اینها را بلدم. خیلی هم بلدم اما نمی توانیم انجام دهیم. شما اگر جای هیأت واگذاری باشید می تواند كارخانه ۲۵۰ میلیون ماركی را به به یك مارك واگذار كنید؟! نمی توانید! به خاطر فشار افكار عمومی نمی توانید. قبول نماییم كه خصوصی سازی با مال فروشی متفاوت می باشد اگر مقرر است كه ما مال فروشی نماییم نه خصوصی سازی آن وقت قیمت كارخانه می شود برابر با ارزش روز خالص دارایی ها و نه یك ریال كمتر. اما اگر این مال را به ارزش خالص روز دارایی فروختم و فردا آن طرف آمد كركره كارخانه را كشید پایین و همه كارگرها را مرخص كرد و آخر خدمتشان را هم داد و رفت و آنجا را كوبید و مصالح و ماشین آلاتش را فروخت و آنجا را پاساژ كرد دیگر كسی حق ندارد یقه اش را بگیرد. در آن صورت خریدار می گوید من مال خریده ام و دوست دارم اینجا پاساژ بسازم. تفاوت مال فروشی با خصوصی سازی همین است. از یك طرف به ما می گویند اگر كارخانه و شركت می فروشی ضرورت تداوم شركت، حفظ سطح اشتغال، سرمایه گذاری و بهتر كردن آنجا را جزو تعهدات خریدار بنویسید.
اگر منِ سازمان خصوصی سازی اینها را تعهد می نویسم آن آقایی كه می خواهد بخرد نباید بگوید كه حالا كه من اینجا را مقرر است به ارزش روز خالص دارایی بخرم چرا باید این تعهد را بدم؟ آیا به منِ خریدار تخفیفی دادی كه در ازای آن تخفیف می خواهی این كارها را برائت انجام دهم؟ این فنی ترین مطلبی است كه اگر منتقدین یا مخالفان خصوصی سازی به آن توجه نمایند بسیاری از این ایراداتی كه مطرح می كنند را پاسخش را می گیرند.
البته من اعتراف می كنم كه متأسفانه هیأت واگذاری به خاطر فشار افكار عمومی یا به خاطر هر چه كه من نمی دانم اسمش را چه بگذارم، تكلیف می كند كه این تعهدات را از خریدار بگیرم و علاوه بر این اغلب موارد ارزش خالص دارایی را قیمت پایه می گذارد. نتیجه عدم موفقت مزایده ها است. در طول ۱۷ ساله گذشته اگر قیمت پایه مزایده هایی كه سازمان خصوصی سازی برگزار كرده را جمع بزنیم و بعد میزان موفقیت مان را برآورد نماییم، یعنی قیمت پایه عرضه ها و قیمت پایه مزایده های موفق مان را جمع بزنیم فكر می كنید نسبت عرضه های موفق به كل عرضه ها چقدر باشد؟ با كمال تأسف و شرمندگی باید بگوییم ۱۲ درصد. در طول ۱۷ سال قبل ۱۲ درصد مزایده ها موفق بوده است.
پس معلوم است كه كار می لنگد و معیوب است. اگر مقرر است قیمت پایه شركت ها را ارزش روز خالص دارایی را بگذارم و از خریدار تعهد هم بگیرم خریدار استقبال نمی نماید. مقرر است همین روال را ادامه دهیم؟ هم تعهد بگیرم و هم ارزش روز خالص دارایی را بگذاریم و مزایده بگذاریم و هیچكس نیاید؟! اینكه نشد خصوصی سازی! خودمان را علاف كردیم. بدهكار روزنامه ها كه نیستیم كه تند تند پول بدهیم آگهی مزایده چاپ كند و در نهایت مزایده ناموفق باشد. همین ماشین سازی تبریز را كه شما می فرمایید كه اعتراض می كنند، ۱۱ بار مزایده گذاشتیم و فروش نرفت! دست آخر هم بعنوان رد دیون به زور به صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد دادیم. به زور! اینكه می گویم "به زور" به این دلیل است كه صندوق بازنشستگی فولاد گفت من ماشین سازی را قبول نمی كنم.
ما هم گفتیم همین كه هست می خواهی بخواه و نمی خواهی نخواه. از ما طلب داری و ما همین را داریم. گفتند حالا كه زور است قبول می نماییم ولی به آن دست نمی زنیم خودتان با همین قیمت بفروشید و پول را بدهید. چون اگر من این را بگیرم باید هر سال ۲۰ الی ۳۰ میلیارد تومان هم از جیب پول بگذارم كه این شركت روی پا بایستند. من پولش را ندارم و نمی خواهم. یك مرتبه هم پیش از من در دولت دهم ماشین سازی را با قیمت بسیار پایین تر از این، به بانك صادرات دادند و این بانك هم نپذیرفته بود. افكار عمومی توجه كند كه این ماشین سازی كه فكر می كنند گنجی است نهفته، ۱۱ بار مزایده برگزار كردیم ناموفق و دست آخر هم به قیمت آخرین مزایده مان به زور به صندوق بازنشستگی دادیم و آن هم برگرداند و گفت بفروشید پولش را بدهید.
در هر حال خصوصی سازی یك حرف پیچیده ای است دوستان فكر می كنند ما كه اینجا نشسته ایم، می خواهیم تاراج نماییم. ماشین سازی تبریز در پنج - شش سال آخر پیش از واگذاری هر سال بین پنج تا ۱۰ میلیارد تومان زیان تولید می كرد. همین ماشین سازی تبریز وقتی ما می خواستیم به صندوق بازنشستگی بدهیم ۵۸ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. هر كس این را می خرید باید هر سال از جیبش پول می گذاشت كه این ماشین سازی چراغش خاموش نشود همین اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ كه ما با وكالت از صندوق بازنشستگی فولاد، ماشین سازی را به آقای فرخزاد فروختیم (ماشین سازی از ۱۳۹۴ به بعد مال دولت نیست) ادعا می كند كه در ۱۰ ماهه اول كه این را خریداری نموده نه تنها یك ریال سود برنداشته بلكه حدود ۴۰ میلیارد تومان آنجا پول خرج كرده است. اینها را چه كسی می خواهد توجه كند یك آقایی می گوید ماشین سازی تبریز ۱۰ هزار میلیارد تومان می ارزد یك شخصی می گوید ۵، ۰۰۰ میلیارد تومان می ارزد. یك كسی می گوید ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان اما ما ۷۰۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشتیم باز هم كسی رجوع نكرد. من نمی دانم كه چرا ما بی دقت صحبت می نماییم. من به آقایان گفتم كه آقای فرخزاد كه خریدار ماشین سازی است به هر دلیلی كه در بازداشت است، شاید تبرئه شود. در هر حال یك حكمی برایش صادر می كنند. می گوئید این فرد نااهل است. خوب یك نفر پیدا شود كه اهل باشد و همان مبلغ و تعهداتی كه آقای فرخزاد به ما داده است را به ما بدهد و جای او بنشیند دیگر! تا به امروز عملاً كسی نتوانسته این كار را انجام دهد.
در مورد هفت تپه ۳۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته، در مورد المهدی ۴۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشتیم اینها هر سال زیان تولید می كردند. خصوصی سازی دقت می خواهد و آدم باید آن طرف را هم ببیند و ببیند كه وقتی دست دولت می باشد و كمك دولت پشتش است چه اتفاقی دارد می افتد حالا كه رفت دست بخش خصوصی چه اتفاقی بیافتد. نمی گردد بدون مطالعه دقیق بگوییم كه به ثمن بخس دادند.
من خیلی صریح عرض می كنم كه چه به ثمن بخس دادیم، چه گران داده باشیم، چه قیمت پایه بالاست كه كسی نمی خرد چه به زعم بعضی ها پایین است. اولاً به منِ پوری حسینی و سازمان خصوصی سازی ارتباط قانونی ندارد و هیأت واگذاری این كارها را انجام داده است و تمام. دوما از نظر من هیأت واگذاری خیلی محتاطانه عمل می كند و خیلی قیمت هایش بالا است. هیچ جایی قیمت پایین نزده كه هیچ، اغلب هم قیمت بالا هم زده و نتیجه هم شده ۸۸ درصد نا موفقیت. این نشان داده است كه هیأت واگذاری خیلی دست به عصا راه می رود خیلی محتاطانه دارد راه می رود باید تحریك، نماییم كه مقداری قفل خصوصی سازی را باز كند. نه اینكه هی قفل بزنیم كه این دو سه تا واگذاری هم كه انجام می شود انجام نشود.
- در مورد نیشكر هفت تپه می گفتید كه پیش از واگذاری و در زمانی كه این شركت دولتی بود ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت و حقوق كارگرانش هفت ماه معوق مانده بود. اما بعد از واگذاری ۳۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری شد و حقوق معوق به دو ماه كاهش پیدا كرد. در موارد مشابه همینطور صحبت هایی می شد و شما از خصوصی سازی ها دفاع می كردید. از فضای صحبت های شما این طور برداشت می شد كه عده ای می خواهد از شما باج خواهی كنند و بگوید كه فلان شركت را به من بده اگر این كار را نكنی من آدم به خیابان می كشانم. واقعاً این برداشت درست است و چنین فضایی وجود دارد؟ اگر این برداشت درست است، شما شكایتی در این مورد انجام داده اید؟
مشخصاً در مورد برخی از واگذاری ها به دلیل اینكه كسی یا به مزایده نرسیده بود یا عمداً شركت نكرده بود تا مزایده ناموفق شود و بعد با قیمت پایین تری مزایده صورت گیرد و در آن زمان شركت نماید یا شركت كرده بود و برنده نشده بود بعضی از پرونده های ما از اینجا شكل می گیرد. این فرد كه شركت نكرده یا برنده نشده افكار عمومی را تحریك كرده كه اینجا را به ثمن بخس دادند. اگر من مثال بزنم می رویم در مصداق ها و باز پرونده ها باز می شود و می گویند كه واضح تر حرف بزن و من مجبور می شوم اسم آن فرد را معرفی كنم ولی نمی خواهم ورود پیدا كنم اما مجموعاً عرض می كنم كه برخی از پرونده سازی ها كه ضد ما صورت گرفته از جانب كسانی است كه یا در مزایده شركت نكردند یا شركت كرده اند و برنده نشده اند. البته همه جای دنیا همین طور است خارج از سازمان خصوصی سازی هم همچنین است.
یك سازمان دولتی یك مناقصه ای برگزار می نماید و در مناقصه یك شخص برنده و یك شخص بازنده می شود معمولاً كسانی كه در مناقصه بازنده می شوند و نه همه، ضد برنده پرونده سازی می كنند تا خودشان بالا بیایند. بله در پرونده های خصوصی سازی هم بعضاً جنجالی شده ریشه همین است كه شما فرمودید.
- چند بار اعلام كردید كه از چند شخص همچون چند نماینده مجلس شكایت كردند، یكی از آنها آقای توكلی بود كه اعلام كردید كه در دادگاه تجدید نظر هم محكوم شدند اما در عین حال می گوئید پس از آن هم، همچنان صحبت هایی ضد واگذاری ها می كنند. آیا شكایت هایی كه شما انجام داده ای، به جزایی هم رسیده اند؟ همین كه معلوم نیست به نتیجه رسیده یا نرسیده و هیچ اعلامی نمی گردد این تفكر را به افكار عمومی متبادر می كند كه اگر این افراد در این سال ها غیر واقعی صحبت می كردند پوری حسینی از آنها شكایت می كرد و آنها محكوم می شدند و جزای آنها هم مشخص و اعلام می شد. این شكایت ها كه به ثمر نرسیده یا اگر به ثمر رسیده اعلام نشده افكاری را در ذهن افراد متبادر می كند كه شاید درست نباشد یا باشد.
ما به صورت مشخص از سه نفر شكایت كردیم و متأسفانه باید بگویم هر سه نفر نماینده مجلس بودند. قانونی وضع كردند كه اگر نماینده مجلس اظهاراتی داشته باشد نمی گردد به خاطر اظهاراتش آنها را تحت تعقیب قرار داد. اگر تحت شرایطی كه چه بشود یك هیأت نظارتی بر رفتار نمایندگان در مجلس وجود دارد. ظاهراً ما كه در دادسرا و محاكم قضائی شكایت می كنم ظاهراً این طور است كه آقایان شكات ما را به هیأت نظارت منعكس می كنند و با اجازه هیأت نظارت است كه آقایان بازجو اجازه پیدا می كنند كه از خود نماینده سوال كنند و ایشان را مورد خطاب قرار دهند آن هیأت نظارت باید قانع شود كه بگوید بله رفتار نماینده ها تخلف بوده و جرمی صورت گرفته و پس از آن بازجو اجازه دارد او را صدا بزند و با او صحبت كند. من با خوب و بد هیأت نظارت كاری ندارم و با تركیبش هم كاری ندارم، هیچ توهینی هم به كسی نمی كنم ولی از این منظر كه شما می فرمایید كه چرا شكایت كردید و نتیجه چه شد، باید بگویم اگر به نتیجه نمی رسیم یا دیر به نتیجه می رسیم به دلیل این است كه غیر از اینكه محاكم قضائی كه ما می رویم در آن محاكم ضد آن افراد شكایت می نماییم یك حلقه دیگری به نام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس وجود دارد كه بعضاً عبور از آن هیأت مقداری طولانی می شود و در برخی از موارد هم شاید به نتیجه ای نرسد.
در اینكه شكایت كردیم هیچ تردیدی نیست. من دوست ندارم ضد كسی شكایت كنم ولی وقتی كسی به سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان خصوصی سازی جرمی را نسبت می دهد من برای دفاع از كیان سازمان خصوصی سازی مجبورم شكایت كنم. یكی از نمایندگان محترم مجلس گفته بود كه "تبانی" وجود دارد یكی شان گفته بود كه "فساد" وجود دارد یكی هم همان تهمتی را زده بود كه شما هم به آن اشاره كردید در این سه مورد ما شكایت كردیم در باقی جاها خیر. غیر از این موارد من خاطرم نیست كه ضد آقای احمد توكلی شكاتی كرده باشم. چون آقای احمد توكلی می گوید شما به ثمن بخس فروخته اید ایشان نماینده مجلس است و اظهار نظر و انتقاد می كند غیر نماینده مجلس هم همینطور. من هم می گویم من كه قیمت گذاری نكردم هیأت واگذاری تصویب كرده، آن هم به ثمن بخس نیست خیلی هم قیمت اش خوب است و خیلی هم قیمتش بالاست. اما یك وقت یك نسبت جرمی را به ما می دهند می گویند تبانی با فساد صورت گرفته در این چند سال اخیر یك مرتبه یك نفر گفت تبانی و فساد كه ضد شأن شكایت كردیم و بعد كه شكایت كردیم آنها گفتند كه ما منظورمان سازمان خصوصی سازی نبود من به صورت مشخص عرض می كنم وقتی ما ضد آن دو نفر نماینده مجلس كه یكی گفته بود تبانی و یكی گفته بود فساد شكایت كردیم بعد با خودشان در جلسه دیگر با ایشان بودیم كه گفتند "چرا ضد ما شكایت كردید ما، تو یا سازمان خصوصی سازی را نگفتیم؛ منظورمان شخص دیگری بود". من به آن نمایندگان گفتم كه وقتی كه می گوئید در جریان واگذاری فلان جا فسادی اتفاق افتاده مجری اش من هستم دیگر. آنها هم گفتند كه خیر منظورمان تو نبودی. آقای توكلی یك مرتبه در هیأت داوری اظهار داشت كه ما از فساد نگرانیم من گفتم كه آقای توكی منظورت را واضح بگو. فساد در كجا؟ در سازمان خصوصی سازی؟ فساد در شخص من؟ انصافاً گفت "خیر ما در سازمان خصوصی سازی هیچ گزارش فسادی نداریم" و آن دو نفر هم كه یكی گفته بود تبانی و یكی گفته بود فساد گفتند كه منظورمان تو و سازمان خصوصی سازی نبود. من به صورت واضح و روشن عرض می كنم كه تا به امروز كسی به سازمان خصوصی سازی نسبت فساد یا تبانی نداده است. البته به ثمن بخس فروشی را من باب مصالح عمومی گفته اند كه آن هم چه وارد باشد چه نباشد كه در هیچ موردی وارد نیست مربوط به سازمان خصوصی سازی نیست مربوط به هیأت واگذاری است كه خود آقایان هیأت واگذاری هم آنقدر دست بالا گرفتند كه ما این همه ضعف در آمار واگذاری ها داریم.
- می گوئید قانون روشن است و اگر قوانین و مقررات مربوط به اساس نامه سازمان خصوصی سازی و دیگر قوانین مربوطه مطالعه شود، منتقدان به آن نتیجه ای می رسند كه شما می رسید. با فرض قبول این موضوع، با این حساب از دید شما چرا منتقدان همچنان منتقد هستند. آیا از دید شما این افراد چون قوانین و مقررات را نخوانده اند و علم ندارند انتقاد می كنند یا اینكه به دنبال منافع خاصی هستند یا اینكه مشكل شخصی است یا داستان های دیگری وجود دارد؟
همه این مطالبی كه شما می گوئید را اگر بگردیم یك مصداقی پیدا می نماییم. آیا كسی با پوری حسینی خصومت شخصی دارد؟ شاید بگردیم یك مورد پیدا نماییم كه كسی با من حساب شخصی دارد. شاید چون من در تبریز زندگی كردم، ایشان مشكلاتی با من دارند. شاید بخشی از مبحث به انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ بر می گردد. من نمی گویم كه مطلقاً این طور نیست یا اكثراً این طور است. شاید چنین مثالی هم بتوان پیدا كرد و شاید هم نه. آیا اظهار نظرهایی از آن دست كه شما اشاره كردید و از روی عدم اطلاع است رخ می دهد؟ یقیناً برخی از اینها از روی عدم اطلاع است. آیا كسانی هستند كه از مزایده جا مانده اند و به نمایندگان مجلس اطلاعات غلط دادند؟ یقیناً بعضی از موارد این طور هستند. اما خصوصی سازی در هر كجای دنیا كه بوده با چالش مواجه بوده است هیچ جای دنیا خصوصی سازی بدون چالش نبوده اما در چالش ها و تحرك های اجتماعی اگر بنا بر دروغ گفتن و افترا و تهمت زدن باشد اسمش كثافت كاری است اما اگر بر اساس مستندات از سازمان خصوصی سازی انتقاد شود كه برای دولت و سازمان خصوصی سازی، هیأت واگذاری و نظام نعمت است. من واقعاً خوشحال می شوم اگر عزیزی عیبی از سازمان خصوصی سازی بگیرد این هم لازم نیست حتما پشت تریبون باشد. بیاید به ما بگوید كه ما بررسی نماییم ببینیم آیا واقعاً عیبی وجود دارد ما نمی گوییم ما معصوم هستیم هیچكس ادعای عصمت ندارد.
نمونه بارزش، اینكه آلومینیوم المهدی را فروختیم و بعد متوجه شدیم كه هیأت مدیره دولتی المهدی باتس ها را در صورت های مالی ننوشته باشد تقصیر من كارشناس و هیأت واگذاری نیست ولی خوب بالاخره ضعفی در سیستم هست؛ یكی از اعضای هیأت مدیره دولتی یك دارایی ها را به سهو و نه به عمد در صورت های مالی ننوشته ولی قانون كه برای این اتفاق راه پیش بینی كرده است. قانون گفته كه اگر یادتان رفته دارایی را بنویسید و قیمت گذاری نكرده اید آن دارایی برای خریدار نیست برای دولت می باشد خریدار باید پولش را بدهد تا بتواند بردارد ما هم كه همین كار را انجام دادیم. اگر چالش ها در یك فضای منتقدانه و منصفانه باشد به نعمتی برای اصل ۴۴ تبدیل می شود اما اگر قصد تخریب، توهین، فحاشی و افترا گفتن است آن وقت اسمش لجن مال كردن است. من می گویم نماینده محترم مجلس تو كه تریبون داری اینكه بیای جلوی سازمان خصوصی سازی به دستت بلندگو بگیری و ۴۰ نفر آدم هم همراهت بیاوری و ضد رئیس سازی شعار بدهی در شأن یك نماینده مجلس نیست.
اگر نمایندگان محترم مجلس در فضایی كه حرف های هر دو طرف را بشنوند و واقعاً دیدشان نقد باشد كه حتما هم در برخی از جاها همچنین است، یقیناً باعث رشد اصل ۴۴ خواهد بود و یقیناً رو به بهبود خواهد رفت من آنچه به شدت نفرت دارم دروغگویی، تهمت زدن و افترا و هوچیگری است كه اگر بتوانیم جلوی اینها بایستیم، باقی موارد خوب و عالی است.
- آزادسازی سهام عدالت چه زمانی انجام می شود؟ چند بار اعلام شده كه مقرر است از راه صندوق های ETF این آزادسازی صورت گیرد. آیا در نهایت از راه همین صندوق ها آزادسازی صورت می گیرد؟
قبل از اینكه طرح ۱۰ ساله سهام عدالت تمام شود یعنی پیش از اینكه سال ۱۳۹۴ به آخر برسد ما در سازمان خصوصی سازی كارهای اداری و مدیریتی خویش را نه تنها آغاز بلكه تمام هم كردیم. ما وظیفه داشتیم كه برای پس از ۱۰ سال هم معین نماییم كه درباره سهام عدالت خوب است چه اتفاق هایی رخ دهد. در این رابطه در سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی جلسات متعددی گذاشتیم و این جلسات نهایتاً منجر به تهیه پیش نویس شد و آن پیش نویس هم مدتی چكش خورد و در آن از نظرات مختلف استفاده و تقدیم دولت شد.
سپس این پیش نویس در دولت هم بررسی و تصویب گردید ولی به مجلس ارسال نشد چون باید هماهنگی با قوا صورت گیرد كه این كار طول كشید تا اینكه سال ۱۳۹۶ این لایحه تقدیم مجلس شد. از اول هم برای نحوه آزاد سازی سهام عدالت دو سناریو وجود داشت كه یكی این بود كه مفاد این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود و یكی این بود كه چون بار حقوقی خیلی سنگینی هم ندارد می شود خارج از مسیر قانون گذاری هم این مفاد را مصوب كرد.
ولی تا به امروز نه مسیر لایحه به سرانجام رسیده و نه مسیر خارج از لایحه به سرانجام رسیده است. به نظر نمی رسد كه مبحث آنقدر پیچیده باشد كه سه سال برایش وقت بگذاریم ولی متأسفانه پیچیده شده ما هم از اینكه این لایحه تصویب یا تعیین تكلیف نمی گردد به شدت صدمه می بینیم. همه لایحه هم در یك كلام نهفته است و آن اینكه "واسط بین شركت های سرمایه پذیر و مشمولان چه ساختاری باشد" پیشنهاد شده كه ETF ها این نقش را داشته باشند. اخیراً شنیدم كه برخی عزیزان گفته اند كه اصلاً واسط نمی خواهد و سهام شركت های سرمایه پذیر را مستقیم به مردم بدهید. من نمی گویم كه این غیر ممكن و محال است؛ از نظر نظریه و ذهنی می توان این كار را انجام داد ولی تبعات، نقصان و ضعف هایی در این راهكار وجود دارد كه برای پوشش دادن آن خلاءها نقصان ها و ضعف ها این واسط طراحی شده است. فعلاً نهایی نشده و درخواست دست اندركاران اجرای سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی و خارج از سازمان خصوصی سازی این است كه عزیزان چه در مجلس شورای اسلامی و چه در خارج از مجلس شورای اسلامی این مورد را زودتر تعیین تكلیف كنند، چون هر چه كه طولانی تر می شود اجرای مراحل آزاد سازی هم گرفتار مشكل می شود. مثلاً یكی از تبعات، متوفیانی است كه هفته به هفته تعداد آنها زیاد می شود و وقتی آزادسازی سهم اتفاق بیافتد به وراث این افراد باید سهام داده شود كه این مورد چند برابر مسئله را سخت می كند به همین دلایلی كه بیان شد فعلاً نمی توان زمانی برای آزادسازی سهام عدالت اعلام نمود. امیدواریم كه عزیزان زودتر تصمیم بگیرند و تكلیف ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت را برای مرحله نهایی و آزاد سازی مشخص كنند.
- مدت زیادی است كه گفته می شود كه لایحه سهام عدالت در مجلس است اما خبر خاصی درباره تعیین تكلیف نحوه آزادسازی آن از مجلس نمی آید. اقدامات نمایندگان مجلس در چه مرحله ای قرار دارد؟ آیا مثلاً به صورت متوالی در این مورد جلسه می گذارند و به نتیجه نمی رسند؟ دقیقاً در این مورد خاص در مجلس چه اتفاق هایی دارد رخ می دهد؟
این سوال را بهتر است از نمایندگان محترم مجلس بپرسید. من مجاز نیستم از سوی آن عزیزان صحبت كنم ولی از آنجایی كه ما را در برخی از جلسات دعوت می كنند و ما در برخی از جلسات حضور داریم از جلسات مجلس درباره سهام عدالت آگاه می شویم كه در آنجا چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در آنجا هم عزیزان نظر واحد ندارند و دو یا سه نظر وجود دارد. تعارض بین نظرات سبب می شود كه جمع بندی نهایی صورت نگیرد. البته شاید هم این طور نیست و ما برداشت درستی نداریم البته كار مجلس همین است معمولاً همه نمایندگان با یك مبحث خاص نظر واحد ندارند و نظر اغلب افراد غالب می شود.
امیدواریم كه عزیزان، از این مرحله عبور كنند. در هر حال اتفاقی كه الان دارد می افتد چندان خوشایند نیست و هم ما و هم ۴۹ میلیون مشمول اذیت می شود ولی ماهی را هر وقت از آب بگیرد تازه است. امیدوارم دوستان در نخستین فرصت این تعیین تكلیف را انجام دهند، چونكه ما هم واقعاً شرمنده ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستیم.
- در ماه های اخیر شاهد بودیم هر چند وقت یك مرتبه جلوی درب سازمان خصوصی سازی تجمعاتی صورت می گرفت و حتی یكی - دو نماینده مجلس هم در آن تجمعات حضور داشتند. در تجمعی كه اخیراً صورت گرفت فیلمی پخش گردید كه شما در ماشین بودند و صحبت هایی شد و ظاهراً اتفاقات خاصی در آن تجمع افتاده است. درباره این مورد توضیح دهید كه داستان چه بود و در آن روز خاص دقیقاً چه اتفاقاتی افتاد. این تجمعات دقیقاً چه چیزی می خواهند و چه می گویند؟
در تجمعی كه به آن اشاره كردید كه سه روز به طول انجامید. اعضای شركت های تعاونی سهام عدالت شهرستان ها بودند كه حداكثر ۶۰ شركت در این تجمع حضور داشتند. البته من از تعداد افرادی یا تعداد شركت هایی كه در این تجمع بودند اطلاعی ندارم ولی از آنجا می گویم حداكثر ۶۰ شركت تعاونی در آن حضور داشتند كه از ۳۴۳ شركت تعاونی حدود ۲۲۰ شركت با ما تسویه حساب كردند و مبلغی كه برای حق السعی شأن داده می شد را گرفتند و فرم های مربوطه را امضا كردند. ۵۰ تا ۶۰ شركت تعاونی هم رجوع نكردند كه لابد نیازی به این مبلغ ندارند. آنها مبلغ شان را از محل درآمد خودشان و شركت های سرمایه گذاری گرفتند و ۵۰ الی ۶۰ شركت مانده اند كه برای تسویه حساب نیامده اند و اگر اعتراضی هم باشد حتما مربوط به این تعداد شركت است شاید از این ۵۰ الی ۶۰ شركت ۲۰ یا ۱۰ یا ۳۰ شركت در این اعتراض شركت داشتند. در هر حال حداكثر ۶۰ شركت می توانستند در این تجمع ها حضور داشته باشند. اما خواسته این عزیزان چیست؟ این افراد می گویند اینكه شما می گوئید این آخرین باری است كه دولت به ما حقوق می دهد و دیگر نمی خواهد به ما حقوق دهد را ما قبول نداریم ما كارمند دولت هستیم و تا زمان بازنشستگی دولت باید به ما حقوق دهد و پس از آن هم بازنشسته می شویم و از صندوق بازنشستگی حقوق خویش را می گیریم هر چه به این آقایان و خانم ها می گوئیم شما به چه استنادی و با چه قراردادی و با چه مدركی خویش را كارمند دولت می دانید و شما كی كارمند دولت شدید كه ما نمی دانیم، قبول نمی كنند.
به آنها می گوئیم اگر كارمند دولت هستید چرا آمده اید كه از ما پول بگیرید؟ اگر كارمند دولت هستید ردیف استخدامی دارید پس بروید از سازمان برنامه و بودجه پولتان را بگیرد. اینكه شما از دولت حقوق نمی گیرید دلیل واضحی است كه كارمند دولت نیستید. آنها می گویند بله اینها را می فهمیم ولی ما برای دولت زحمت كشیدیم و ما در سازمان خصوصی سازی می گوئیم بله زحمت كشیدید. كسی بسیجی بوده چند سال جان خودش را در جبهه برده و جنگیده و بعد برگشته حالا باید بگوید كه چون من سه سال جنگیدم شما ۲۷ سال دیگر هم باید به من حقوق دهید تا من بازنشست شوم؟ این افراد در یك مقطعی بنا بر میل خود زحماتی كشیده اند و نه به اجبار. كسی، كسی را اجبار نكرده است.




آن افرادی كه به جنگ رفتند آگاهانه با هدف دفاع از كشور رفتند اما این افراد هدف شان جهاد نبود، هدفشان نان بردن به سفره خانواده شان بود.
بله. من كلی بعنوان مثال عرض می كنم كه كار آنها در هر حال از كسانی كه به جنگ رفتند سخت تر نبود. آیا كسی كه به جبهه رفته و برگشته باید بگوید كه چون من چند سالی جبهه بودم و برگشتم باید تا آخر ۳۰ سال به من حقوق دهید؟ این عزیزان هم در آن مقطع در شركت های تعاونی زحمت كشیدند و از مشمولان سهام عدالت ثبت نام كردند و از شركت های سرمایه گذاری حقوق گرفتند در آن زمان سازمان خصوصی سازی یك پول درشتی را به شركت های سرمایه گذاری استانی داد كه سرمایه گذاری كنند و سود تولید كنند و شركت های سرمایه گذاری استانی را هم اداره كنند و خیلی ها هم همین كار را انجام دادند ولی الان می گویند كه ما تسویه حساب نمی نماییم كارمند دولت هستیم و باید به ما حقوق دهید تا آخر ۳۰ سال بازنشست شویم. من هم به آنها گفتم كه ما چنین اختیار و امكانی نداریم. مگر من بلد هستم كه كسی را استخدام دولت كنم و تا آخر ۳۰ سال حقوق دهم؟ می گویند خیر ما زحمت كشیدیم و باید مستخدم دولت باشیم كه ما گفتیم نمی توانیم چنین كاری نماییم كه این عزیزان جلوی سازمان خصوصی سازی آمدند و سه روز بامداد تا عصر ایستادند سه شنبه پس از ظهر بود كه طبق روال ساعت حدود یك ربع به ۵ بود كه من در پاركینگ سازمان سوار ماشین سازمان شدم كه ماشین راننده هم داشت خواستیم كه از درب پارگینگ بیرون برویم این اعضای تعاونی در پیاده رو جلوی ماشین خوابیدند نیروی انتظامی حضور داشت و آنهایی كه آقا بودند را به كنار هدایت كردند كه ما بتوانیم برویم ولی چند خانم هم بودند كه آقایان نیروی انتظامی نمی توانستند به آنها دست بزنند و آن خانم ها همچنان ادامه دادند.
البته برخی از آنها بی تربیتی هم انجام دادند و با مشت و لگد به ماشین كوبیدند و آب دهانشان را روی شیشه های ماشین انداختند بد و بیراه به من گفتند و ضد ما شعار دادند و هر چه از دهانشان در می آمد نثار ما كردند و من هم دیدیم كه چون راهی جز خروج از سازمان نیست به داخل سازمان برگشتم. آنها آن صحنه فیلم را گذاشته اند و گفته اند كه پوری حسینی دارد یك معلول را زیر می گیرد. مگر من جانی و دیوانه هستم؟ مگر عقلم را از دست دادم كه چنین كاری كنم؟! لااقل آنقدر شهامت داشته باشید كه بگویید ما جلوی خروج پوری حسینی را از سازمان خصوصی سازی گرفتیم و ایشان مجبور شد به سازمان برگردد. بگویید ما حرف داریم، اعتراض داریم. این افراد پس از سازمان خصوصی سازی به وزارت اقتصاد و دارایی رفتند. چیزی كه آنها می خواهد را من بلد نیستم اگر دولت و دوستان در مجلس راهش را می دانند من استقبال می كنم. اینكه مدیران سازمان را به گروگان بگیرند كاملاً بد اخلاقی است. من به این كار می گویم اخاذی. این افراد در روز روشن گروگانگیری و اخاذی می كنند، ما هم كسی نیستیم كه با فشار تسلیم یك خواسته ناحق شویم.
- این افراد درباره كسانی كه در سازمان خصوصی سازی استخدام هستند، هم صحبت می كردند و می گفتند نزدیكان شما در سازمان خصوصی سازی سمت دارند. مثلاً می گفتند داماد شما اینجاست.
من كه داماد ندارم! این مطالب غیر واقعی است كه آقایان می فرمایند. این ها ناراحتند كه سازمان خصوصی سازی توزیع سود سهام عدالت را خود بر عهده گرفته است. این كار را نمی كردیم چه اتفاقی می افتاد؟ شما فرض كنید ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر را راهی شركت های تعاونی می كردیم می رفتند آنجا در زمستان و تابستان در صف های طولانی می ایستادند تا اینكه نوبت به آنها برسد تا اینكه به او بگویند مثلاً ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان دریافتی داری و برایش فیش صادر می كردند. ما زحمت این ۴۹ میلیون نفر را كم كردیم.
آیا فراهم كردن امكانات برای این تعداد كه رجوع فیزیكی نكنند كار نادرستی است؟ بد كردیم كه به مردم گفتیم كه در صف نایستید؟ تصور كنید كه ۳۰۰ هزار نفر در یك شهرستان باید رجوع می كردند به یك تعاونی چند ماه باید در صف می ایستادند و آخرش می گفتند كه مدارك ما كامل است و ۵۰ هزار تومان ما را بدهید؟ چه بسا برای این ۵۰ هزار تومان باید ۶۰ هزار تومان خرج كرد. حالا معترضان می گویند باید این كارها فیزیكی و حضوری انجام می شد! برای چی؟ به جهت اینكه برای ۳۰۰ تا شركت تعاونی كار كاذب تولید نماییم باید ۴۹ میلیون نفر را ماه ها عذاب دهیم؟! این كار عاقلانه است؟ خیر. باید مشكل این ۳۴۰ شركت تعاونی را حل كرد نه اینكه ۴۹ میلیون نفر را عذاب داد. شما ملاحظه كنید كه برای این سبد كالایی كه دولت می دهد كه جمعیت شان خیلی كم تر از ۴۹ میلیون نفر است چند نفر زیر دست و پا مانده اند؟ چند نفر حالشان خراب شد؟ چقدر صف كشیده شد و چقدر این صف ها ملعبه دست بیگانگان شده كه می گویند ببینید این جمهوری اسلامی ایران است. ما این كارها را اینترنتی انجام دادیم كار بدی كه نكردیم. تهش مقرر است ۱۵۰ هزار تومان پول دهیم كه از راه اینترنت می دهیم باید مدال افتخار به ما بدهند نه اینكه بگویند شما نان ما را آجر كردید. اینكه نان نیست. ۴۹ میلیون را علاف كردن به خاطر ۳۶۰ شركت تعاونی خیانت به كشور است.
- در سال ۱۳۹۷ بالاخره قرار شد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شوند. آیا جلسه هیأت واگذاری برای این دو باشگاه تشكیل شد؟ قیمت گذاری این دو باشگاه به كجا رسید؟
بعد از مصوبه هیأت دولت وظیفه ما بعنوان سازمان خصوصی سازی این بود كه در هیأت واگذاری اسم این دو باشگاه را بعنوان بنگاه هایِ در فهرست واگذاری دولت در سال ۱۳۹۷ اضافه نماییم كه این كار را انجام دادیم. وقتی كه این فهرست در مصوبات واگذاری سال ۱۳۹۷ قرار گرفت باید مبادرت به قیمت گذاری می كردیم كه این كار را هم انجام دادیم. برای قیمت گذاری، كارشناس رسمی گرفتیم و گزارش كارشناس رسمی هفته قبل تهیه شد. در نتیجه سازمان خصوصی سازی وظایف خویش را تمام و كمال انجام داده است.
كارشناسان طبق آیین نامه، قیمت گذاری كرده و قیمت را اعلام نموده اند. هیأت واگذاری باید این گزارش را رسیدگی و سپس قیمت پایه و شرایط واگذاری را تصویب كند. در سال ۱۳۹۷ سه بار جلسه هیأت واگذاری با ریاست فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - برگزار شده است كه در آنها دستور جلساتی غیر از قیمت گذاری سرخابی ها عنوان شد و هیچ مصوبه قیمتی نداشتیم. قیمت گذاری ها در سال ۱۳۹۸ صورت خواهد گرفت.
البته چون هفت ماه آخر سال ۱۳۹۷ هیأت واگذاری قیمتی را تصویب نكرده، حدود ۴۰ تا ۵۰ مصوبه قیمت در نوبت است. مسئولان در هیأت واگذاری می توانند به مصوبات قیمت گذاری برای واگذاری هایی كه مهم تر است زودتر رسیدگی كنند. ما بعنوان سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری سرخابی ها تا اینجا وظیفه سازمانی مان را كامل انجام دادیم، ولی به علت تعدد دستور قیمت گذاری، هیأت واگذاری فعلاً گزارش كارشناسان را بررسی نكرده است. نمی دانم چند جلسه باید برگزار گردد كه نوبت به سرخابی ها برسد، چون كه این تصمیمی است كه هیأت واگذاری می گیرد.
- برنامه های سال ۱۳۹۸ سازمان خصوصی سازی را تشریح كنید.
وزارت امور اقتصاد و دارایی در سال ۱۳۹۷ جابجایی های زیادی را تجربه نمود. پنج ماه اول این سال، آقای دكتر كرباسیان بعنوان وزیر در رأس این وزارت خانه بود. از تیر و مرداد بحث استیضاح ایشان عنوان شد و فضا به آن سمت رفت. پس از ایشان هم كه دو ماه آقای اكرمی بعنوان سرپرست بودند. آقای اكرمی هم از اول بنای وزیر شدن را نداشتند و این شرط را گذاشتند كه بعنوان وزیر معرفی نشوند و در این حد حضور داشتند كه وزارت خانه را استند بای نگه دارند.
چهار ماه از سال ۱۳۹۷ را این طور از دست دادیم و كار سنگینی نتوانستیم انجام دهیم البته تیر و مرداد ماه هیأت واگذاری تشكیل شد ولی فضای خاصی حاكم بود و شرایط چندان پایدار نبود. پس از آقای اكرمی هم كه دكتر دژپسند بعنوان وزیر اقتصاد آمدند. ایشان نسبت به اصل ۴۴ بسیار بسیار مصمم هستند ولی نظرات خاصی دارند. دوست دارند كه رویه هیأت واگذاری یك دور بازنگری شود و احیاناً اگر جایی نقص، عیب و خلأ وجود دارد برطرف شود. در این سه جلسه هیأت واگذاری كه در سال ۱۳۹۷ برگزار گردید بیشتر مایل بودند بر آیین نامه های هیأت واگذاری و دستور العمل ها مروری صورت گیرد.
عملاً هیأت واگذاری را در طول هفت ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ به جهت اینكه مصوبه قیمت داشته باشیم از دست دادیم و سال ۱۳۹۷ از این حیث یكی از سال های كم تحرك سازمان خصوصی سازی بود، چون تا هیأت واگذاری نباشد و مصوبه ای تولید نكند عملاً ما هیچ كاره و بیكار هستیم. امیدوارم در سال ۱۳۹۸ ابهامات ابتدایی هیأت واگذاری تمام و هیأت واگذاری وارد سیل واگذاری ها شود، چون كه در ملاقات هایی كه تیم اقتصادی دولت با مقام معظم رهبری داشته همیشه ایشان بر اجرای سریع و دقیق و اصولی اصل ۴۴ تاكید فرمودند. امیدواریم این كم كاری و تعطیلی موقت هیأت واگذاری را امسال جبران نماییم.




منبع:

1398/02/15
19:24:13
5.0 / 5
3365
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها