افزایش حقوق با یك واریز تمام شد
۲۰۰ هزار تومان های كاركنان و بازنشتگان چه شد؟
به گزارش فی بگیر زمانی كه نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش مجدد حقوق كاركنان و بازنشستگان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز عنوان شد، دولت آنرا نپذیرفت و اصرار داشت كه از كانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، صدمه موجود را جبران می كند اما در مورد كاركنان، ظاهراً به یك مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده كرده كه منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم هنگفت بوجود آمده از محل گرانی ارز ناچیز است.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، دولت در آبان سال جاری توزیع بسته حمایتی را در دستور كار قرار داد تا بتواند بخشی از صدمه ناشی از افزایش تورم و سطح قیمت ها و اثر منفی آن در زندگی خانوارها را جبران كند.
بر این اساس قرار شد طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها این كمك ها انجام شود؛ به صورتی كه بسته های حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بین گروه های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی كه در حال پیوستن به این سازمان ها) توزیع و برای كاركنان با حقوق زیر سه میلیون تومان هم پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی داشته باشد كه شاغل و بازنشسته را در بر می گرفت.
گرچه هیچ گاه شفافیت كاملی در ارتباط با پرداخت های انجام شده وجود نداشت و مشخص نشد كه چه تعداد از كاركنان و در كدام گروه ها از این بسته حمایتی برخوردار شدند، اما به هر حال آن چه كه واریز شد نشان داد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در یك مرحله بین بازنشسته ها و مستمری بگیران و كاركنان واریز شده است ولی این گونه نبود كه تمامی افراد در این گروه ها را در برگیرد و حتی پیش آمد در بعضی سازمان ها تمام كاركنان زیر سه میلیون حقوق مشمول نشده و بخشی از آنها دریافتی ۲۰۰ هزار تومانی داشتند.
این در حالی است كه حتی با وجود اینكه اینگونه به نظر می رسید سه مرحله ای بودن بسته حمایتی شامل این ۲۰۰ هزار تومان هم باشد، حالا در ابهام قرار دارد و مشخص نیست آیا مقرر است دو مرحله دیگر هم واریز شود یا خیر؟ هر چند كه همان یك مرحله هم به صورت كامل انجام نشده است.
در هر صورت این بسته حمایتی برای كاركنان دولت در شرایطی پیش بینی شد كه دولت از افزایش مجدد حقوق كاركنان به سبب افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی در نیمه سال امتناع كرده و گفته بود آنرا در چارچوب بسته حمایتی و همین واریزهای ۲۰۰ هزار تومانی انجام می دهد.
در همین رابطه اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس وجود داشت؛ ماجرا از این قرار بود كه امسال دولت از محل مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها یعنی ۴۲۰۰ تا نرخ حدود ۸۰۰۰ تومانی سامانه نیما درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی به دست می آورد كه نمایندگان مجلس تاكید داشتند از همین محل باید حقوق كاركنان را افزایش دهد، اما در سوی دیگر دولت قبول نكرد كه به هر دلیلی افزایش حقوق دهد و آنرا با تورم موجود منطبق نماید. بر این اساس تاكید داشت كه حمایت خود از اقشار صدمه پذیر و كاركنان را از محل درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی در چارچوب بسته های حمایتی انجام خواهد داد.
آنچه تابحال گذشته نشان نمی دهد كه منابع كسب شده چندان روانه بسته حمایتی شده باشد و از جانب دیگر مسئله اینجاست كه افزایش حقوق كاركنان در شرایطی لغو و جایگزین آن بسته حمایتی شد كه باید به همان میزان پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی انجام می شد؛ اما آنچه صورت گرفت این بود كه به جای افزایش حقوقی كه باید كاركنان دولت از آبان (شروع توزیع بسته حمایتی) تا آخر سال دریافت می كردند یك واریز ۲۰۰ هزار تومانی داشتند و ظاهراً افزایش پنج ماه حقوق آنها با همین رقم ۲۰۰ هزار تومان بسته شده است.
در عین حال كه اگر افزایش مجدد حقوق امسال اتفاق می افتاد می توانست برای كاركنان پایدار باشد و پایه حقوق آنها در سال بعد را هم به صورت طبیعی افزایش دهد اما این ۲۰۰ هزار تومان فقط یكبار پرداخت گردید و اثرگذاری آن در معیشت مردم قابل تأمل است.
اگر فرض بر این باشد كه تمام حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولت این ۲۰۰ هزار تومان دریافت كرده باشند، باید اظهار داشت كه هم اكنون مجموع حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولتی شامل كاركنان و بازنشستگان به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می رسد كه اگر تمام آنها این ۲۰۰ هزار تومان را دریافت كرده باشند كل هزینه پرداختی دولت به ۴۶۰ میلیارد تومان می رسد كه در مقابل منابع ناشی از ارز پتروشیمی ها قابل توجه نیست.
در نهایت باید اظهار داشت كه حالا لازم است مسئولان مربوطه در ارتباط با توزیع بسته حمایتی، منابعی كه در این رابطه هزینه شد و همینطور گروه ها و بخش هایی كه از آن بهره بردند گزارشی ارائه نمایند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب