هیاهویی كه ۳۵ سال است نخوابیده
فی بگیر: قانون بانكداری بدون ربا در شهریورماه سال ۱۳۶۲ تصویب و اجرای آن از شروع فروردین سال ۱۳۶۳ شروع شد كه محور اصلی آن حذف ربا بود از این رو حداقل سود تضمین شده و كارمزد ثابت، جای نرخ بهره را گرفت و سپرده های قرض الحسنه و عقود گوناگون اسلامی در نظام بانكی پدید آمد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، به نظر می آید این قانون در حرف باقیمانده و شاهد این ادعا، واكنش های مراجع عظام تقلید است چونكه آیت الله نوری همدانی با اشاره به سوژه ربا در فعالیت های بانكی تاكید می كند «ربا، گناه كبیره ای است كه در اسلام حرام است. اگر در مقابل یك قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این كار در بانك های ما انجام می شود».
حركت بانك ها به سمت رباخواری مایه ننگ است
وی اعلام می كند: «گرفتن زیادی فقط در یك مورد مجاز است، اگر در هنگام قرض و بعنوان شرط ضمن عقد توافق شود كه اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشكلی نیست و باید پرداخت گردد اما در بانك ها از این مساله سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده اند كه اگر یك ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یك ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و...؛ كه در این صورت این جریمه ها را روی بدهی افراد كشیده و برای آن جریمه باز مجدد جریمه دریافت می كنند كه این مسائل، ربا است.»
وی تاكید می كند: «ما در گذشته هرچه درباره ربا گفتیم اثر نكرد و برای ما ننگ است كه در جمهوری اسلامی بانك ها به این سمت حركت كنند چون ربا از مباحث بسیار فسادانگیز است بدین سبب باید اقدامی كرد و راهكاری نمایش داد تا ربا پیش نیاید.»
آیت الله علوی گرگانی باز یكی دیگر از مراجعی است كه در این باره اظهارات صریح داشته است. وی در صحبت هایی اظهار می كند: «اگر اقتصاد اسلامی می خواهد صورت گیرد، باید منابع مأخذه اصلی اصلاح گردد، چون در غیر این صورت بی فایده است؛ یك منبع اولیه اصلی امور مالی كشور عبارت از بانك ها و... خواهد بود، چراكه تا بانك اصلاح نشوند، جامعه درست نخواهد شد، چون بنیه جامعه روی امور مالی می گردد و تا پولی در جامعه نباشد، حركتی اتفاق نمی افتد.»
بانك ها به بهانه های مختلف كلاه درست می كنند
آیت الله مكارم شیرازی یكی دیگر از مراجع عظام تقلید باز به جایگاه بانكداری اسلامی اشاره كرده و می گوید: «در دنیای امروز بانكداری اسلامی، وجود بانك یك لزوم است و اساسا بدون بانك نمی توان مبادلات و فعالیت های بزرگ اقتصادی كرد و زندگی بدون بانك خیلی مشكل است. بانكداری از غرب به كشور آمده و ما از غرب پیروی كردیم؛ باید بانكداری را اصلاح و اسلامی كنیم؛ هر كاری می نماییم از جانب دیگر بوی غرب می دهد، خیلی كار می خواهد تا بانكداری تبدیل به اسلامی شود.»
وی ادامه می دهد: «نكته مهم اجرای بانكداری اسلامی است، بانك ها گوش به بانكداری اسلامی نمی دهند؛ هرچه می گوییم به قانون بانكداری اسلامی عمل كنید گوش نمی كنند، این مسأله را بارها تذكر دادیم اما عملی نشد. مسئولان برخی بانك ها می خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانكداری اسلامی نیستند. مشكل دیگر دور زدن قانون بانكداری اسلامی است، بانك ها به بهانه های مختلف كلاه درست می كنند و قانون را دور می زنند.»
وی تاكید می كند: «مشكل اصلی در اجرای قانون است، باید به مردم آموزش داد، وگرنه روی كاغذ قانون درست نماییم ارزشی ندارد، باید هم قانون اصلاح گردد هم ضمانت اجرایی داشته باشد تا شاهد برچیده شدن مشكلات در حوزه بانكداری شویم. ریشه اصلی بانك از غرب آمده و ما می خواهیم اصلاح نماییم، اما می بینیم جای دیگر خراب می شود.»
این نظرات سال قبل انتشار یافته و امید بود با همفكری اساتید برجسته حوزه و مسئولان بلندپایه اقتصادی، چاره معقولی برای به حداقل رساندن مشكل مردم پیدا شود اما همچنان شاهد می باشیم كه مردم باید زیر بار واژه تغییر یافته ربا به سودهای كلان بانكی رؤیاها و آینده نگری هایشان را دفن كنند و تنها آرزویشان تمام شدن اقساط بلندمدت و شكنجه آور بانكی باشد.
قاتلان افكار آینده ما، اقساطی با سودهای كلان و بلندمدت هستند؛ همان سودهایی كه برای وام ها قرار می گیرند و مردم به اجبار راهی جز قبول كردن آن ندارند چونكه عملا زندگی مردم با وام های بانكی گره خورده است.
حالا مردم در دوگانگی مانده اند كه آیا این یك كلاه شرعی بزرگ برای پر كردن جیب های اختتام ناپذیر طمع كاران است یا واقعا وسیله ای برای توسعه اقتصادی كشور؟ این در حالیست كه بارها در قرآن درباره ربا تذكر داده شده؛ برای مثال در سوره بقره می خوانیم: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان كنتم مؤمنین. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله.و ان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون.» ای گروندگان به خدا، از خشم و عذاب خدا بپرهیزید و آنچه از ربا در دست شما مانده، بگذارید و بگذرید، اگر ایمان آورده اید. پس اگر باز نایستید از رباخواری، پس به جنگ با خدا و رسول او برخاسته اید و اگر توبه كنید و بازگذارید آنرا، سرمایه شما از آن خودتان است. نه شما ستمكار باشید و نه ستم كش.
پرهیز از پرداخت ربا مهمترین اصل در بانكداری اسلامی
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره نرخ سود در نظام بانكی ایران به خبرنگار ایسنا می گوید: اگر عملیات بانكی مطابق با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان انجام گیرد، بی اشكال است و نسبت به غیر بانك ها، اگر در چارچوب یكی از عقود صحیح شرعی باشد، اشكال ندارد.
آیت الله سیدمصطفی موسوی اصفهانی با اشاره به اینكه عملیات بانكی در دوران شاهنشاهی و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از موازین شرعی و حقوقی اسلام تبعیت نمی كردند، ادامه می دهد: سودهای بانكی باید عادلانه باشند، اگر برمبنای قوانین مصوب شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تعیین شود و بانكداران و تسهیلات گیرندگان از آن تبعیت كنند از نظر شرعی صحیح بوده و در غیر این صورت حرام است.
وی با اشاره به اینكه مهمترین اصل در بانكداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است، عنوان می كند: به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد كه در هیچ كدام از تعاریف آن، اشاره ای به سود ثابت یا متغیر، روزشمار، ماه شمار یا سال شمار نشده است.
اراده ای برای پیگیری و رسیدگی وجود ندارد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی باز در گفت و گو با ایسنا، ساختار بانك ها را بزرگترین مشكل اقتصادی كشور می داند و اظهار می كند: ساختار بانك ها گره كوری بر زندگی مردم زده است به طوریكه سیستم بانكداری كشور سبب شده تا بانك ها ناگزیر تبدیل به یك دلال شوند.
حمیدرضا حاجی بابایی تكالیف بزرگی كه مجلس بر عهده بانك ها گذاشته را یكی از دلیلهای سودآوری بانك ها به واسطه دریافت وام می داند و مطرح می كند: كسادی بازار مسكن كه در فعالیت و منابع مالی بانك ها نقش مهمی دارد باز از دیگر دلایلی است كه بانك ها سودآوری خودرا بوسیله نمایش وام به مردم به دست می آورند به شكلی كه دریافت وام از جانب مردم معمولا مشتریان را با مشكل جدی مواجه می كند.
فضای مبهم وام دهی بانك ها
وی با اشاره به فضای مبهم وام دهی بانك ها، عنوان می كند: ایرادات شرعی كه توسط مراجع تقلید بزرگ به نحوه عملكرد و وام دهی بانك ها گرفته می شود، فضای مبهمی را به وجود آورده است.
حاجی بابایی بیان می كند: در برنامه ششم توسعه چهارچوب و استخوان بندی در قانون بانك ها مطرح شده كه در صورت تصویب، باید نظام بانكی كشور متحول شود چونكه اگر این مشكلات حل نشوند، همواره مردم نوك تیز حمله های اقتصادی خواهند بود.
درنظر گرفتن راهبردهایی برای دور كردن بانك ها از دلالی
وی از عدم انجام بخشودگی وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر می دهد و می گوید: دولت اراده ای برای پیگیری و رسیدگی به این مساله ندارد؛ نمایندگان مجلس در این باره بارها اعتراض داشته اند از این رو در بودجه ۹۸ راهبردها و استراتژی هایی برای نقدینگی در امتداد بهره وری و اشتغال درنظر گرفته شده تا بانك ها را از دلالی دور كنند.
این نماینده مجلس ادامه می دهد: پرونده های زیادی از كشاورزان به دلیل دیركرد سودهایی كه تعلق می گیرند، در بانك ها انباشته شده است.
وی با اشاره به اینكه نگاه مردم و دولت با بانك ها متفاوت می باشد، اظهار می كند: بانك ها نگاهی سودآور دارند این درحالیست كه مردم و دولت نگاهی توسعه محور دارند؛ اگر اقدامی برای یكسان سازی این دیدگاه ها صورت نگیرد، به جای آن كه جامعه در راه رشد و توسعه حركت نماید، به از هم پاشیدگی اقتصادی نزدیك می شود.
مراجع تقلید، ربا بودن یا نبودن سود بانكی را تعیین كنند
دیگر نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه نمایندگان مجلس باید بر عملیات بانكداری نظارت كنند، به خبرنگار ایسنا می گوید: برای سوژه ربا در شبكه بانكی، باید متخصصان امر و مراجع تقلید اظهارنظر كنند اما برداشت ما این نیست كه هزینه خدمات و سودی كه بر روی تسهیلات دریافت می شود، ربا است.
امیر خجسته با اشاره به اینكه بانك ها خصوصی بوده و زیرنظر بانك مركزی فعالیت می نمایند، ادامه می دهد: هرچه نرخ سود در شبكه بانكی بالاتر رود، تولیدكنندگان و تسهیلات گیرندگان متضرر می شوند و هرچه پایین تر بیاید، مردمی كه از محل سود سپرده های خود ارتزاق می كنند و توانایی سرمایه گذاری و ایجاد شغل ندارند، زیان می بینند.
بانك ها به هیچ وجه نزول نمی گیرند
رئیس شعبه یكی از بانك های همدان در ارتباط با چگونگی تعیین سود وام های بانكی، به ایسنا می گوید: بانك مركزی در نشست عمومی شورای پول و اعتبار، سپس بررسی های لازم نرخ سود بانكی و سود تسهیلات بانكی را مشخص كرده و به شبكه های بانكی منتقل می كند.
وی با اشاره به فعالیت بانك ها به ۳ شاخه خدماتی، تخصصی و تجاری، بیان می كند: بانك ها در قبال خدماتی كه نمایش می دهند، باید درآمد كسب كنند؛ هر واحد تجاری مكلف است برای بقای خود فعالیت اقتصادی داشته باشد از این رو برای انجام فعالیت های اقتصادی نیازمند درآمد خواهد بود كه یكی از طریق های تأمین درآمد، دریافت سود از وام های بانكی است.
وی سود ۳۰ درصد بانك ها را یك شایعه می داند و خاطرنشان می كند: نرخ مصوب بانك مركزی در سودهای پرداختی به سپرده مردم حداكثر ۱۵ درصد و سود دریافتی در قبال تسهیلات حداقل ۱۸ درصد است.
سود وام های بانكی ربا نیست
این رئیس شعبه سود وام های بانكی را به هیچ عنوان ربا نمی داند و می گوید: در هر عقدی ۳ شرط منبع پول، مدت زمان قرارداد و سوژه قرارداد برای شرعی بودن نیاز است این در حالیست كه در نزول یا ربا قراردادی امضا نشده و فقط یك شرط بین طرفین شكل می گیرد كه شرط در اسلام حرام است.
وی با اشاره به اینكه سودهای دریافتی توسط بانك ها مبتنی بر قرارداد است، مطرح می كند: تمامی قراردادهای بانكی مبتنی بر موازین شرعی و قانونی می باشد اما به دلیل رعایت نكردن مفاد قانون توسط بعضی از مشتریان و گاهی بانك ها شاهد اختلال در سیستم اقتصادی و گاها نوسانات اقتصادی هستیم.
او در ارتباط با استفاده بانك ها از سود وام های بانكی، عنوان می كند: بانك ها از سودهای حاصل از وام ها برای كمك به هزینه های دولت و یا مشاركت در طرح های ملی مانند سدسازی استفاده می نمایند.
وی با اشاره به برخی اخبار اشتباه جامعه كه بر طبق شایعات، استدلال های عوامانه و محاسبات كوچه بازاری عامل شكل گیری تفكر رباخواری بانك ها است، اظهار می كند: یكی از اشكالات مهم بانك ها، دید مشتریان نسبت به وام های بانكی است چونكه آنها برای رفع نیاز خود به هیچ عنوان از منظر شرعی و دینی به قرارداد بانك ها نگاه نمی كنند.
وی با اشاره به اساسی ترین مشكل بانك ها با مشتریان، می گوید: متأسفانه مشتریان هنگام انعقاد قرارداد مفاد آنرا ندانسته و بدون مطالعه امضا می كنند و سپس عدم توانایی در پرداخت قسط و لطمه دیدن بانك را مقصر می دانند.
شورای پول و اعتبار؛ تعیین كننده نرخ سود تسهیلات بانكی
مسئول واحد حقوقی و وصول مطالبات یكی از بانك های استان همدان باز با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری درباره اینكه عملیات بانكی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده باشد، صحیح است، می گوید: مبنای فعالیت بانك ها و اعطای تسهیلات بانكی برمبنای آئین نامه تسهیلات بانكی است و بانك ها در پرداخت تسهیلات مكلف به تبعیت از چهارچوب تعیین شده طبق قانون و ضوابط هستند.
جواد باستان با اشاره به اینكه ضوابط تعیین مدت، نحوه برگشت منابع و سود مورد انتظار در تسهیلات اعطایی تماما با تصمیم شورای پول و اعتبار خواهد بود، اضافه می كند: نرخ سود تسهیلات بانك ها با تصمیم شورای پول و اعتبار تعیین می شود و قراردادهای بانكی باز با وجود تمام انتقاداتی كه مطرح می شود به صورت متحدالشكل توسط بانك مركزی تنظیم شده و در اختیار بانك ها قرار می گیرد.
وی بیان می كند: اعطای تسهیلات، تعیین نرخ تسهیلات اعطایی و معاملاتی كه بانك ها در چارچوب عقود شرعی با مشتریان خود منعقد می كنند، تماما دارای مبنای قانونی بوده و برمبنای آئین نامه اعطای تسهیلات بانكی مصوب هئیت وزیران در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ انجام می شود.
باستان با اشاره به اینكه اعطای تسهیلات بانكی باید به ترتیبی صورت گیرد كه برمبنای پیش بینی های مربوط، اصل منابع تعیین شده برای تسهیلات و همین طور سود مورد انتظار در مدت معین قابل برگشت باشند، عنوان می كند: منابعی كه بانك ها برای پرداخت تسهیلات در اختیار دارند در واقع سپرده های سرمایه گذاری اشخاص است كه برای مدت معین یا نامعین در اختیار بانك ها قرار می گیرد تا بانك ها به وكالت از سرمایه گذاران این وجوه را بر طبق سیاست های پولی و بانكی كشور به مصرف رسانده و منافع حاصل از آنرا بر طبق قرارداد بین سپرده گذاران و بانك تقسیم كنند.
ربوی دانستن كل سودهای بانكی منصفانه نیست
وی با اشاره به اینكه بانك ها بعنوان وكیل سپرده گذاران مكلف به رعایت صلاح و صرفه موكلان خود بوده و باید در اعطای تسهیلات، اطمینان خاطر از برگشت منابع و كسب سود را حاصل كنند، تصریح می كند: بااینكه در مواردی تسهیلات در خارج از سوژه خود به كار گیری می شوند اما این امر قابل تعمیم و تسری به تمام فعالیت های بانكی نخواهد بود و منصفانه نیست به صورت مطلق سود حاصل از تسهیلات پرداختی را كاملا ربوی دانست چونكه تمام تسهیلات اعطایی بانك ها در چارچوب عقود شرعی و برمبنای قوانین جاری كشور پرداخت می شود.
گزارش از: فائزه صلواتی، خبرنگار ایسنا، منطقه همدان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب