شرایط احراز صلاحیت برای وزیر جدید تعاون، كار و رفاه اجتماعی
فی بگیر: یادداشت/ سرزعیم - اقتصاددان
ابر بحرانهای بیكاری و بحران صندوق های بازنشستگی از مهمترین چالشهایی است كه امروزه اقتصاد ایران با آن روبرو است. به باور اینجانب فقر و نابرابری شدید را هم باید به این دو ابرچالش اضافه كرد تا مشخص شود كه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی چه مسئولیت سخت و سنگینی برای مقابله با این مشكلات كشور بر عهده دارد. متاسفانه وجود انبوه شركتهایی كه یا به اختیار خریداری شده و یا در عوض بدهی دولت واگذار شده باعث گردیده تا ماموریت های فوق تحت الشعاع مسائل حقیری چون انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در این شركت ها قرار گیرد.
بیشتر افراد بیرونی اعم از نخبگان، توده مردم، نمایندگان مجلس و حتی دیگر وزارتخانه ها در دولت اولا این وزارتخانه را عموما خلاصه شده در شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می بینند و ثانیا تصورات غیرواقعی در مورد این شركت ها دارند. بعنوان مثال برخی نمایندگان تصور می كردند كه ۳۰ درصد اقتصاد در اینجا قرار دارد در صورتی كه سهم شركت های زیرمجموعه از كل تولید یك سال اقتصاد كمتر از ۲ درصد است! و یا در دولت این تصور اشتباه وجود داشت كه بیشتر پتروشیمی ها در اختیار این وزارتخانه است، در صورتی كه این وزارتخانه سهم ۱۴ درصدی از بازار پتروشیمی را در اختیار دارد و وزارت نفت كماكان نیمی از این صنعت را در اختیار دارد.
این وضعیت سبب شده تا فشارهای همه جانبه ای برای بهره مند شدن از امكاناتی كه این شركت ها تولید می كند، وارد شود. خیلی از افراد انتظار دارند كه نزدیكانشان بعنوان مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره و یا معاون مالی استخدام شوند. برخی دیگر انتظار دارند تا اعضای ستاد انتخاباتی آن ها حداقل در این شركت ها به استخدام درآیند. مقابله با این وضع ممكن نیست مگر با سه شرط:
-۱ شخصیتی بر سر این وزارتخانه آید كه «نه» گفتن برایش سخت نباشد. این امر ممكن نمی گردد مگر آنكه وی قبلا بدهكار كس یا كسانی نباشد. متاسفانه مطالبه گری توسط برخی نمایندگان مجلس، فرمانداران، استانداران و... به شكل حق مسلم درآمده و وزیر آینده باید بتواند این وضعیت را تغییر دهد و اقتدار وزارتخانه در عزل و نصب ها، اتخاذ و اجرای سیاست ها و توزیع امكانات را تقویت كند.
-۲ از همان ابتدا ملتزم باشد كه استخدام كارشناس به كلی ممنوع می باشد و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تنها و تنها بر مبنای فراخوان عمومی و كمیته گزینش و نمره نهایی برآمده از آن كمیته امكان دارد.
-۳ وزیر جدید باید متعهد باشد كه واگذاری بنگاه های خرد و متوسط را در دستور كار قرار دهد و بنگاه های بزرگ را وارد بورس كرده و به تدریج سهم سهامداری خویش را كم كند. این امر كاری ضروری و در عین حال مشكل است. ضروری می باشد چونكه بیشتر فسادها در شركت های كوچكی كه در پیش چشم نیستند، رخ می دهد چونكه روی شركت های بزرگ نظارت به شكل نسبتا سخت گیرانه ای وجود دارد. انجام این كار دشوار است چونكه بیشتر شركت های مشكل دار اتفاقا شركت هایی هستند كه تكنولوژی قدیمی، زیان انباشته و بدهی بالایی دارند و یافتن مشتری برای آن ها به سختی امكان دارد. در عین حال هراس از هرگونه تخفیف و تخطئه بعدی در امر واگذاری سرعت انجام كار و تصمیم گیری در مورد آن ها را كند می كند.
وزیر جدید باید به خوبی آگاه باشد كه اولویت اصلی وی پرداختن به شركت ها نیست بلكه به جای آن وظیفه اش تنظیم یك حاكمیت شركتی مناسب در صندوق ها و هلدینگ هاست تا كار نظارت بر شركت ها را انجام دهند و در قبال اشتباهات محتمل پاسخگو باشند. به اعتقاد اینجانب اولویت های اصلی وزیر جدید تعاون، كار و رفاه اجتماعی در امور زیر خلاصه می شود:
-۱ انعكاس صدای فقرا و محرومان در حاكمیت: متاسفانه اغلب سیاستگذاری های اقتصادی بیشتر به سمت منافع اغنیا سوگیری دارد و مسئولان كشور نسبت به تغییر سیاست هایی كه ذینفع اصلی آن ثروتمندان و بخش نسبتا برخوردار طبقه متوسط هستند اكراه دارند. اكراه در حذف سریع ارز مسافرتی، بنزین ارزان، هزینه آب پایین برای خانه های بالای شهر كه پنج برابر شهروندان معمولی مصرف دارند، هزینه برق ارزان و... نمونه هایی از این امر است. متاسفانه نظام تصمیم گیری كشور نسبت به هدررفت منابع به سمت اغنیا حساسیت كمی دارد و آن را پیامد قابل تحمل برخی ملاحظات می داند اما افزایش یارانه فقرا را گداپروری تلقی می كند. هر كس كه وزیر می گردد باید جنگیدن برای منافع محرومان را در اولویت اول خود قرار دهد. در همین راستا تولید گروه فشاری برای فعال شدن مجدد شورای عالی رفاه با حضور رئیس جمهور اهمیت بسزایی دارد. برآمدن از خانواده ای از طبقه محروم می تواند كمك نماید تا وزیر آینده نسبت به درد و رنج مردم محروم اهتمام زیادی داشته باشد.
-۲ هدفمند كردن حمایت های اجتماعی: واقعیت آنست كه حجم كمك هایی كه دولت به امر حمایت های اجتماعی تخصیص می دهد بسیار زیاد است. بخشی از آن به شكل نقدی در بودجه منعكس می گردد و بخش بزرگ دیگری به شكل عدم النفع یعنی پول نگرفتن صورت گرفته است كه كمتر دیده می گردد. اقسام بخشودگی مالیاتی، تقبل سهم تامین اجتماعی، در اختیار گذاشتن وام های كم بهره و قبول سوبسید نرخ بهره نمونه هایی از این كمك های غیرنقدی است كه به شكل عدم النفع پرداخت شده است. خبر تاسف بار آنست كه خیلی از این كمك ها (اعم از نقد یا غیرنقد) در كیسه بخش های برخوردار وارد می گردد. شاید گزاف نباشد اگر ادعا كرد كه ایران كشوری است كه سوبسید عظیمی به ثروتمندانش پرداخت می كند! هدفمند كردن كمك های اجتماعی دولت گام بزرگی در جهت فقرزدایی و كاهش نابرابری های اجتماعی خواهد بود. این امر نه تنها امنیت سیاسی برای حكومت و كشور به دنبال دارد بلكه تبعات اقتصادی مثبتی هم با خود به همراه خواهد داشت. خوشبختانه پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانی ها آماده بهره برداری برای این مقصود است و با وصل كردن آن به پایگاه اطلاعات بانكی یا مالیاتی می توان به اطمینان صددرصدی در كارایی آن رسید.
-۳ اصلاح قانون كار: قانون كار تنظیم كننده رابطه كارگر و كارفرما است. به یك تعبیر می توان آن را به روغنی تشبیه كرد كه بین چرخ دنده های اقتصاد ریخته می گردد. اگر ویسكوزیته (چسبندگی) این روغن خیلی زیاد باشد (مثل گریس) عملا خود به مانعی برای حركت طبیعی چرخ دنده ها تبدیل می گردد اما اگر ویسكوزیته آن (چسبندگی) این روغن خیلی كم باشد (مثل آب) نقشی در جهت تسهیل ارتباط بین چرخ دهنده را ایفا نخواهد كرد و به خوردگی چرخ دنده ها و شكستن زودهنگام آن ها منجر خواهد شد. متاسفانه قانون كار فعلی اصلا تناسبی با شرایط موجود اقتصاد و تحولات تكنولوژیك و انعكاس آن در مشاغل مختلف ندارد. متاسفانه باید اذعان كرد كه قانون كار زمان شاه به مراتب پیشگام تر از قانون كار پس از انقلاب است چونكه حداقل برای مشاغل كشاورزی یك قانون كار، برای مشاغل صنعتی یك قانون كار و برای مشاغل خدماتی قانون دیگری وجود داشت و محتوای آن هم روزآمدتر از قانون فعلی است كه همه مشاغل را مشاغل دائمی برای سی سال تصور كرده است و احكام آن مشاغل را بر همه شغلها بار كرده است. چه كسی است كه نداند مشاغل ناشی از نرم افزارهای جدید نظیر اسنپ و تپسی ماهیت متفاوتی از شغل كارمندی در شركت نفت دارد!
-۴ اصلاح نظام بازنشستگی: متاسفانه بحران صندوق های بازنشستگی به سرعت رو به افزایش است و فشارهای همه جانبه برای تخفیف یا معافیت در پرداخت حق بیمه و در عین حال بهره مندی كامل از مزایای آن و همینطور فشار در جهت افزایش حقوق و مزایای بازنشستگی همچون بازنشستگی زودهنگام به سرعت سازمان تامین اجتماعی را بعنوان تنها صندوق مستقل از دولت به لحاظ مالی ورشكست خواهد نمود و بحران های اجتماعی بزرگی را متوجه كشور خواهد نمود. قدرت نه گفتن وزیر در این جهت بسیار مهم می باشد و باید بتواند در برابر انتظارات نابجا در این امر مقاومت كند.
۵ -سیاست اشتغال: با عنایت به بحران بیكاری و تبعات اجتماعی آن تنها نمی توان انتظار داشت كه اصلاح قانون كار حلال مشكل باشد بلكه باید سیاست های فعال بازار كار را به كار گرفت. به عبارت دیگر تنها نمی توان منتظر ماند تا با اصلاح قانون كار سازوكار بازار خود شغل های جدید را خلق كند بلكه دولت می تواند خلق این شغل ها را تسهیل كند. این كار بس سخت و حساسی است چونكه تجربه تلف شدن انبوه منابع در طرحهای شكست خورده ای چون طرح ضربتی اشتغال و بنگاه های زودبازده وجود دارد و نباید با سودای جدید این تجربه را تكرار كرد. از جانب دیگر نباید از ترس مرگ تسلیم مرگ شد بلكه باید با دقت و وسواس و كمك گرفتن از افراد با تجربه در این مسیر حركت كرد.
-۶ شناخت نظام اداری ایران: متاسفانه با ادغام سه وزارتخانه جداگانه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی شكل گرفته است كه تشكیلات عریض و طویلی به شمار می آید و اداره آن كار نسبتا سختی است و از پیچیدگی های خاصی برخوردار می باشد. هنوز كه هنوز است در میان كاركنان آن خط كشی هایی از قبیل اینكه فلانی از كار آمده یا تعاون یا رفاه وجود دارد و این امور باعث می گردد پدیده سیاست سازمانی به شكل نسبتا جدی وجود داشته باشد. بنابراین ضروری می باشد كسی سكان اداره این وزارتخانه را بر عهده گیرد كه شناخت خوبی از این پدیده ها داشته باشد و بتواند از پس آن ها برآید.
خطری كه هم اكنون این وزارتخانه را تهدید می كند آن است كه كسانی برای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی معرفی شوند كه تمام نگاه و اهتمامشان تصاحب كرسی انتصاب هیئت مدیره هاست! این نگاه غارتگرانه كه متاسفانه در بعضی مدعیان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وجود دارد، نه تنها به سرعت شركت های زیر مجموعه را كه به زحمت خویش را اداره می كنند به زیان می كشاند بلكه صندوق ها را با سرعت بیش تر با بحران مواجه خواهد نمود. بنابراین انتخاب نامزدهایی كه درك درستی از مسئولیت این وزارتخانه دارند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب