برنامه دولت برای كنترل قیمت مسكن جواب می دهد؟

برنامه دولت برای كنترل قیمت مسكن جواب می دهد؟

فی بگیر: به دنبال جهش قیمت مسكن كه از رشد بازارهای موازی به وجود آمد، وزارت راه و شهرسازی در هفته های اخیر ۹ راهكار را در قالب چهار لایحه برای كنترل بازار مسكن در دستور كار قرار داد كه بعضی كارشناسان معتقدند در كوتاه مدت اثر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن را در صورت اجرا، باید در بین و بلندمدت جست و جو كرد.


به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، بازار مسكن از ابتدای سال جاری رشد حباب گونه ای را شروع كرد. البته رشد این بازار هنوز حدود ۱۰۰ درصد نسبت به بازارهای سكه و ارز پایین تر است اما افزایش تدریجی قیمت مسكن از آذرماه سال قبل كلید خورد، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اوج گرفت و در تیرماه به بالاترین حد خود رسید. در تیرماه سال جاری میانگین قیمت مسكن شهر تهران متری شش میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش را به ثبت رساند.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی روز ۱۴ تیرماه ابتدا راهكارهای ۹ گانه كنترل بازار مسكن را با حضور فعالان و كارشناسان این بخش بررسی كرد. سپس عباس آخوندی چهار لایحه را برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد داد؛ لوایحی كه كارشناسان می گویند به علت قدرت اثرگذاری اقتصاد كلان بر بازار مسكن، دست اندركاران این حوزه نمی توانند به صورت مستقل برنامه های سركوب قیمت مسكن را پیاده سازی كنند. همینطور برخی كارشناسان، این راهكارها را دیرهنگام می دانند.
ریشه های اصلی جهش قیمت در بازار مسكن
ریشه ی اصلی افزایش قیمت مسكن را می توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله روی مسكن از سطح عمومی قیمت ها، ثبات قیمت مسكن در سال های پیشین، ساختار بازار مسكن (به طور مثال: عدم تقارن اطلاعات، زمان بر بودن ساخت وساز)، كاهش عرضه ی واحدهای كوچك متراژ، افزایش هزینه های تولید، تأثیر شهرسازی نامتقارن بر تمركز تقاضای مسكن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی و نااطمینانی در آغاز جهش قیمتی پیدا كرد.
راه حل هایی برای جلوگیری از رشد قیمت و پشتیبانی از متقاضیان
در چهار ماه نخست امسال، بازار مسكن شاهد رشد سرسام آور قیمت بوده و این نگرانی را بوجود آورده كه قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت در این بازار به شكل محسوسی كاهش پیدا كند. این نگرانی، بیش از همه در مورد اجاره نشینان احساس می گردد. اجاره مسكن همواره تابعی از قیمت زمین و ساختمان بوده است، و افزایش قیمت این دو، می تواند افزایش اجاره بهای آپارتمان ها را رقم بزند. آنطور كه آمار انتشار یافته توسط بانك مركزی نشان می دهد، اجاره بهای ساختمان در ماه خرداد، در شهر تهران ۱۲.۵ درصد و در كل مناطق شهری ۱۰.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
اما در این شرایط، برنامه وزارت راه و شهرسازی كه به شكلی متولی بخش ساختمان در كشور است، برای كنترل بازار مسكن چیست؟ در جدیدترین نامه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، پیشنهادی برای اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ عرضه و تصویب و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب یك لایحه دو فوریتی خواسته شده است.
تعدیل بازار مسكن با افزایش عرضه واحدها برای فروش و اجاره
در این نامه وزارت راه و شهرسازی خواهان جایگزینی دو ماده و یك تبصره از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ شده است كه این اصلاح می تواند بر عرضه واحدهای مسكونی در بازار مسكن اثر مثبت بگذارد. بنا براین اصلاحیه، مالیات بر اجاره مسكن در واحدهایی كه مطابق الگوی مصرف، یعنی واحدهای كم متراژ حذف می گردد كه می تواند بعنوان عامل تشویقی برای اجاره واحدهای مسكونی و عرضه بیشتر در بازار به شمار آید. همینطور در اصلاحیه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، شرط معافیت مالیاتی، اجاره واحد مسكونی برای دو سال یا بیشتر پیش بینی شده كه سبب افزایش مدت قراردادها و كاهش دغدغه مستاجرین خواهد شد. همینطور بر طبق این اصلاحیه، انبوه سازانی كه اقدام به ساخت واحدهای مسكونی مطابق با الگوی مصرف كنند، از پرداخت مالیات نقل و انتقال مبحث ماده ۵۹ و مالیات بر درآمد مبحث ماده ۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسكن، معاف می گردند.
كنترل سوداگری در بازار مسكن با استفاده از قوانین مالیاتی
وزارت راه و شهرسازی كنترل سوداگری در بازار ملك و زمین را در دستور كار قرار داده است. به همین منظور، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی باارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ماده واحده اصلاح ماده ۱۵ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن را جهت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت عرضه و خواهان ارسال آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی شد. بر طبق این پیشنهاد، ماده ۱۵ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن و تبصره های ذیل آن به نحوی اصلاح می گردد كه مالكان زمین های بایر با كاربری مسكونی موظف به پرداخت عوارض می شوند.
حمایت فوری از مستاجران در برابر تحولات بازار مسكن
بر مبنای اعلام وزارت راه و شهرسازی، دو لایحه ذكر شده می توانند در بین مدت به تعدیل بازار مسكن و بهبود وضعیت مستاجران و متقاضیان مسكن منجر شود، اما به نظر می آید با عنایت به نوسانات ناگهانی بازار مسكن، هم اكنون مستاجران نیاز به حمایت فوری دولت داشته باشند. با اتمام قراردادهای اجاره، با عنایت به افزایش ناگهانی قیمت مسكن، مستاحران با درخواست موجران برای افزایش اجاره بها مواجه خواهند شد و یا ناچار خواهند بود واحدی كه در آن زندگی می كنند را ترك كنند.
بنابراین وزارت راه و شهرسازی افزایش مدت زمان اجاره ساختمان و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها را در دستور كار خود قرار داده است. به همین منظور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به اصحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، خواهان اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر به نحوی شد كه دولت بتواند در كوتاه مدت از مستاجران در برابر تحولات ناگهانی بازار مسكن محافظت كند.
لایحه دو فوریتی پیش نویس قانون پیش فروش ساختمان
همینطور وزارت راه و شهرسازی ابتدای مردادماه ۱۳۹۷ لایحه دو فوریتی قانون پیش فروش ساختمان را در ۱۹ ماده تقدیم دولت كرد كه تلاش شده برخی اشكالات قبلی این لایحه كه اشكالاتی برای تامین نقدینگی بخش عرضه در آن دیده می شد برطرف شود.
نایب رییس اتحادیه املاك: با بخشنامه نمی توان از افزایش قیمت مسكن جلوگیری كرد
نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاك درباره طرح قیمت گذاری مسكن اظهار داشت: صدور بخشنامه و آیین نامه حركت تعزیراتی یا راهكارهایی مثل قرارداد اجاره دو ساله و تعیین اجاره بها به نظر من هیچ تاثیری ندارد و نمی تواند در افزایش قیمت ها بازدارنده باشد. مشكل اصلی بخش مسكن نبود توازن بین عرضه و تقاضا است. وقتی توازن وجود ندارد بقیه طرح ها امكان دارد در كوتاه مدت اثر بسیار محدود و كوتاهی داشته باشد ولی در بین مدت و درازمد اثری نخواهد داشت.
حسام عقبایی افزود: دولت و مجلس باید نگاهشان طولانی مدت باشد و نیازهای كشور را با افزایش تولید تامین كنند. وقتی در بعضی مناطق به ازای هر یك خانه چندین متقاضی وجود دارد دولت می خواهد چه طرحی بدهد كه جلوی افزایش قیمت را بگیرد؟ ازاین رو طرح هایی مثل قیمت گذاری بیشتر جنبه روانی دارد و راهكار اصلی نیست. ما باید از گفتاردرمانی خارج شویم و به سمت اقدامات عملی در حوزه مسكن برویم. این كه موج خبری تولید نماییم و آخرش هم هیچ خروجی نداشته باشد مشكل مسكن حل نمی گردد.
یك كارشناس: اقدامات باید زودتر انجام می شد
همینطور سلمان خادم المله ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ درباره راهكارهای ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی برای كنترل بازار مسكن اظهار داشت: اقدامات فوری از این دست بیشتر به نمایش شبیه است؛ اولا باید پرسید چرا این اقدامات زودتر انجام نشد. نكته ی بعدی این است كه یك شخصی مالك خانه است و شخص دیگر خریدار و مستاجر است. در كدام چارچوب می خواهند اینها را مجبور كنند در مقطع فعلی اقدامات ۹ گانه مدنظر را انجام دهند؟ بنابراین این گونه برنامه ها خروجی خاصی نخواهد داشت. البته نمی توان كار را رها كرد اما اتفاقاتی كه در بخش مسكن، ارز یا طلا افتاده به متغیرهای كلان مربوط می گردد و از سطح وزارتخانه و حتی سطح دولت فراتر است.
توجه به سیاست های حمایتی مسكن برای كاستن فشار از اقشار صدمه پذیرتر
تنی چند از اساتید و محققان مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی هم با تشریح بسته سیاست های ۹گانه وزارت راه و شهرسازی درباره مسكن به واكاوی این پیشنهادات و عرضه پیشنهاداتی برای اثربخشی بیشتر این سیاست ها پرداختند. ریشه های اصلی جهش قیمت ها در بازار مسكن، اصول مبنای بسته ی پیشنهادی، راه اندازی بازارگاه الكترونیكی، توجه به سیاست های حمایتی مسكن برای كاستن فشار از اقشار صدمه پذیرتر و تأمین مسكن قابل استطاعت با كیفیت مناسب همچون مواردی است كه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخشی از این تحقیق آمده است: به صورت خاص، اصولی كه مبنای تهیه ی بسته ی پیشنهاد قرار گرفته بسیار متعالی است، چونكه بخصوص در شرایط بحرانی و فشار افكار عمومی سیاست گذاران در همه جای دنیا، تمایل دارند با اتخاذ سیاست های عوام پسندانه تنش را كاهش دهند. تجربه ی كشور ما و سایر كشورها گواه این مدعا است كه چنین سیاست هایی تنها در كوتاه مدت و مقطعی مؤثر است و در صورت نپرداختن ریشه ای و اصولی به چنین مشكلاتی، بحران در مقطعی دیگر و به صورتی شدیدتر بروز پیدا می كند. ازاین رو این رویكرد وزارت راه وشهرسازی در پای بندی به اصولی كه عنوان شد، شایسته ی تقدیر است.



1397/05/19
23:18:22
5.0 / 5
36
تگهای خبر: اقتصاد , پرداخت , تولید , قیمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها