چگونگی دستیابی به توسعه پایدار از دید صندوق پول
فی بگیر: در سال ۲۰۱۵، ۱۹۳ كشور عضو سازمان ملل، ۱۷ هدف توسعه پایدار را تا افق ۲۰۳۰ معرفی كردند كه تحقق رشد اقتصادی و ثبات آتی منوط به همكاری نزدیك كشورهاست.
به گزارش فی بگیر به نقل از صندوق بین المللی پول، تا سال ۲۰۱۷ بیشتر انواع جریانات تامین مالی توسعه ای افزایش یافته اند كه بهبود اقتصاد جهانی، افزایش سرمایه گذاری و شرایط حمایتی بازارهای مالی به این افزایش كمك كرده اند. اكنون با گذشت سه سال، برنامه توسعه پایدار با مانع مهمی روبرو شده است كه همان افزایش سطوح بدهی بعضی از كشورهای در حال توسعه است.
همان طور كه به تازگی تائو ژانگ- معاون رئیس صندوق بین المللی پول - گفته است: ۴۰ درصد كشورهای كم درآمد با ریسك بالای بدهی و ناتوانی در پرداخت های خود مواجهند كه ۲۱ درصد بیشتر از پنج سال پیش است. مشكل كلیدی آنجاست كه خیلی از این كشورها در افزایش درآمدهای عمومی خود ناتوانند. این مشكل دلایل زیادی همچون پایه های ضعیف مالیاتی به علت غیرقابل استخراج بودن مالیات از صنایع و مدیریت ضعیف امورمالیاتی و فرار مالیاتی دارد.
صندوق در ادامه می افزاید نخستین قدم برای اصلاحات، افزایش درآمدهای داخل كشور است. با این حال در جهان كنونی كه فضای كسب و كار هر لحظه جهانی تر می شود، تلاش های داخلی به تنهایی موثر نخواهند بود. ما نیاز به همكاری های بین المللی در زمینه مالیاتی داریم و این خبر امیدواركننده ای است كه دولت ها در حال توسعه استانداردهای جدید جهانی برای تبادل اطلاعات مالیاتی هستند.
صندوق بین المللی پول، جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم بیشتر را از دیگر راه های دستیابی به توسعه پایدار می داند و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را حیاتی خوانده است. صندوق از كشورهای در حال توسعه خواسته است فضای كسب و كار خویش را رقابتی تر كنند كه این امر با بهبود چارچوب های قانونی و نهادی و توسعه زیرساخت ها میسر است.
صندوق با اشاره به برنامه های توزیع ریسك با سرمایه گذاران خصوصی با استفاده از ضمانت نامه های دولتی و همكاری های بخش دولتی و خصوصی می افزاید اگر این كار به درستی صورت گیرد می تواند قفل سرمایه گذاری های لازم برای دستیابی به توسعه پایدار را باز كند.
صندوق با بیان این كه افزایش سطوح بدهی آن قدرها هم خبر بدی نیست می گوید: دسترسی بهتر به بازارهای مالی بین المللی و استقراض از وام دهندگان جدید چون چین در سال های اخیر سبب شده است خیلی از پروژه های زیرساختی تامین مالی شود. اگر سرمایه گذاری ها ظرفیت های بهره وری بیشتر را فعال كند باعث افزایش درآمد و توان بازپرداخت بدهی كشورها خواهد شد.
با این حال نباید فراموش كرد كه در زمان افزایش بدهی، وقتی منابع مالی به دلایلی چون فساد یا ضعف دولت به درستی مصرف نشوند و یا كشور دچار بلایای طبیعی و اقتصادی نظیر خروج سریع سرمایه شود، مشكلات بیشتر می گردد. مساله بعدی این است كه معمولا وام های جدیدتر نرخ بهره بالاتری هم دارند در حالیكه سررسید كوتاه تری هم دارند.
صندوق در آخر می گوید: هر چند كه تنها ۱۲ سال دیگر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار افق ۲۰۳۰ زمان داریم اما اوضاع مطلوب كنونی اقتصاد جهانی پنجره ای را باز كرده است كه فرصت تحقق اهداف توسعه ای را فراهم می كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب