حقوق پرحاشیه ۱۳۹۷
معاون رئیس جمهور: افزایش حقوق كارمندان تا ۱۶ درصد است نه ۱۲
فی بگیر: اعلام مصوبه هیأت وزیران برای افزایش شش تا ۱۲ درصدی حقوق كاركنان امسال با واكنش های متفاوتی همراه شد. معاون رئیس جمهور می گوید این رشد در حقیقت ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، از همان زمان ابلاغ بخشنامه لایحه بودجه ۱۳۹۷، افزایش حقوق كاركنان امسال با حاشیه پیش رفت. زمانی كه دولت به دستگاه های اجرایی تكلیف كرد درصد افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی كنند؛ با این توضیح كه دستگاه هایی كه بودجه خویش را بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد تهیه كنند، می توانند معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای این نوع از بودجه ریزی بعنوان سایر پرداختی ها پیش بینی و برای حقوق تعیین كنند. در این حالت درصد افزایش حقوق بین پنج تا ۱۰ درصد تعیین شد ولی طولی نكشید كه با عنایت به بحث هایی كه در این مورد عنوان شد، دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس درصد افزایش حقوق را تا ۱۰ درصد پیش بینی نمود و هزینه جاری خویش را طبق آن پیش برد.
اما در جریان بررسی لایحه در مجلس، مباحثی در مورد افزایش پلكانی حقوق پیش آمد و پیشنهاد رشد تا ۱۸ درصدی هم مورد بررسی قرار گرفت، ولی درنهایت نحوه رشد پلكانی تعیین نشد. دولت حقوق فروردین را هم ظاهرا بر مبنای روال سال قبل پرداخت كرد تا اینكه در جلسه اخیر هیات دولت نحوه افزایش پلكانی و درصد آن تعیین و تصویب گردید. برپایه این مصوبه درصد افزایش حقوق كاركنان دولت به تناسب حقوقی كه در سال قبل دریافت كرده اند به صورت پلكانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد و طبق مصوبه هیچ یك از كاركنان دولت برای امسال كمتر از یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نخواهند گرفت.
اعلام این مصوبه هیأت دولت و قیاس آن با آنچه كه در مورد افزایش حقوق مطرح بود و تا ۲۰ درصد هم می رسید، ابهاماتی تولید كرد كه با واكنش هایی هم همراه بود. برخی نمایندگان مجلس در واكنش به این مصوبه معتقدند كه دولت برخلاف قانون عمل كرده است؛ چون كه در قانون بودجه امسال سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلكانی تعیین شده و نمی توان برپایه قانون افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد تعیین كرد بلكه باید بین دو تا ۲۰ درصد باشد.
دولت مغایر قانون عمل نكرده است
ایسنا برای شفاف شدن جریان، مبحث را از سازمان های مرتبط یعنی سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی پیگیری كرد. مدیران مربوطه می گویند در مجلس نحوه افزایش حقوق یعنی درصد اختصاص یافته به هر گروه مصوب نشد بلكه حداكثری برای آن تعیین شده كه دولت باید در محدوده آن و طبق منابع جاری در اختیار خود اقدام نماید. این در شرایطی است كه بر مبنای جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است حقوق ها را به گونه ای افزایش دهد كه طبقات پایین تر از درصد حقوق بیشتری برخوردار شوند؛ در عین حال كه درصد افزایش حقوق حداكثر ۲۰ درصد تعیین شده است. بنابر این اگر دولت بیش از این رقم اعمال می كرد به صورت حتم تخلف بود اما آنچه كه اتفاق افتاده در دامنه تعیین شده است و تخلفی صورت نمی گیرد. در عین حال كه تغییرات طبق منابع جاری كه مصوب شده و با بررسی های انجام شده مرتبط با میزان حقوقی كه دولت پرداخت می كند، بوده است.
در این رابطه انصاری -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی- به ایسنا اظهار داشت كه دولت طبق یك فرمول پیش بینی شده مرتبط با درصد افزایش حقوق اقدام نموده كه پس از صادر شدن مصوبه جزئیات آن مشخص می گردد.
معاون رئیس جمهور اعلام نمود كه سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چون كه حداقل حقوق یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده كه با عنایت به اینكه در سال قبل یك میلیون و ۳۵ هزار تومان بود این رشد تا ۱۶ درصد می رسد.
در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می گردد كه همزمان با روند كاهشی نرخ تورم در نخستین بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۶ بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب