نگاهی به نقاط ضعف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
فی بگیر: یک کارشناس مالیاتی از نقاط ضعف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده پرده برداری کرد.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، با انتشار ارقام بودجه سال ۱۴۰۳ در ایام اخیر، بازار تحلیل های مختلف از ارقام کلی بودجه و احکام در ارتباط با آن، حسابی گرم شده است. دراین میان، افزایش درآمدهای مالیاتی نقل محافل خبری و کارشناسی بوده و حتی کاربران فضای مجازی هم به این مساله واکنش نشان داده اند. بررسی لایحه عرضه شده از جانب دولت نشان می دهد، رویکرد دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیات ها حرکت کرده بگونه ای که برای تأمین نزدیک به ۶۰ درصد از کل منابع بودجه سال آینده که حدوداً ۱، ۴۹۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده، بر درآمدهای مالیاتی حساب شده است.
در این بین، علاوه بر افزایش چشم گیر درآمدهای مالیاتی در سال آینده، افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان در کنار ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، بسیار خبرساز شده است. تا جایی که دولت مجبور به واکنش به این مورد شد و روز گذشته سخنگوی دولت از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد به ۱۲ میلیون تومان اطلاع داد.
اما بااین حال، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی در لایحه بودجه سال آینده، حکایت از نگاهی تازه در بودجه ریزی کشور و پیشگیری از مصرف درآمدهای سرمایه ای، به منظور هزینه های جاری دولت دارد.
گفتنی است، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای گذشته، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی، باید مبتنی بر شناسایی مؤدیان جدید، پیشگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی جدید باشد، نه افزایش میزان مالیات مؤدیان فعلی؛ مساله ای که بر مبنای اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی و عملکرد این سازمان، به نظر می آید در دستور کار دولت قرار دارد اما برخی کارشناسان مالیاتی با استناد به لایحه بودجه، نظر دیگری در این رابطه دارند.
بخشی از افزایش مالیات، ناشی از تورم است
در همین زمینه، علی ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: در سال آینده درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سالجاری افزوده شده که بخشی از آن ناشی از بالا رفتن میزان تورم کشور است، البته تورم سالجاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده نه ۵۰ درصد.
وی افزود: با افزایش قیمت خدمت یا کالای مورد فروش، به صورت طبیعی درآمد افراد هم بالاتر رفته و به دنبال آن، درآمد مالیاتی ناشی از آن بیشتر می شود به عبارتی در چنین حالتی درآمد واقعی افراد بیشتر نشده؛ بلکه این افزایش ناشی از تورم بوده است؛ ازاین رو افزایش درآمد مالیاتی هم به معنای فشار مالیاتی نبوده؛ بلکه در میزان مالیات دریافتی تورم هم دیده شده است.
لزوم اصلاح در سازوکار نرخ مالیات و معافیت ها در حقوق پله های پایین تر جامعه
ملک زاده ضمن اشاره به برخی سازوکارها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بیان نمود: بندی از لایحه بودجه در مورد شناسایی و دریافت مالیات از حساب های با فعالیت تجاری است؛ ولی بخش دیگری از لایحه مالیات در بودجه قابل دفاع نبوده و احتیاج به اصلاح دارد؛ مانند مالیات بر حقوق چونکه عمده حقوق بگیران جامعه درآمدهای پایین تری داشته و جز اقشار متوسط و کم درآمد جامعه محسوب می شوند.
این کارشناس مالیاتی اضافه کرد: کف معافیت مالیاتی برای سال آینده همانند سالجاری ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود درحالیکه باید میزان حداقل معافیت از مالیات افزایش پیدا کند، از سوی دیگر درصورتیکه دولت قصد داشته باشد از ناحیه مالیات حقوق به درآمد مالیاتی مشخصی برسد می بایست نرخ مالیات بر حقوق را در مورد پلکان های بالای درآمدی افزایش داده و نرخ مالیاتی کمتری بر پله های پایین تر لحاظ کند.
ملک زاده با ابراز تأسف از این که بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی کشور در قسمت غیرشفاف مالیاتی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: ازاین رو لازم است تا ضمن شناسایی کردن آنها با فرار مالیاتی هم برخورد صورت گیرد و از طرفی سایر قسمتهایی که مالیات پرداختی آنها مطابق قانون مالیات صحیح نبوده هم می بایست به سمت پرداخت مالیات با نرخ واقعی موجود در قانون حرکت کنند.
این کارشناس مالیاتی ضمن اشاره به معافیت های قانون مالیاتی افزود: از سوی دیگر بخشی از مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی به نظام معافیت های قانون مالیاتی مربوط می شود و نیاز است تا با کاهش معافیت های بی شمار نسبت به هدفمند شدن آنها گامهای مؤثری برداشته شود.
ناهمگونی مالیات بر ارزش افزوده باعدالت مالیاتی
وی در مورد مالیات بر ارزش افزوده بیان نمود: در لایحه پیشنهاد شده توسط دولت نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده در صورتیکه این مالیات را مصرف کننده نهایی پرداخت می کند، یعنی با وضع این مالیات فشار بیشتری به افراد با درآمد پایین تر میاید چونکه مالیات بر ارزش افزوده صرفا به کالا و خدمت متعلق می باشد و درآمد افراد مورد بررسی قرار نمی گیرد.
ملک زاده اضافه کرد: البته دررابطه با مالیات بر ارزش افزوده این توجیه وجود دارد که کالاهای اساسی و موردنیاز مردم از این نوع مالیات معاف هستند و از این ناحیه فشاری به مردم وارد نمی شود؛ اما از نگاه عدالت مالیاتی بهتر است فشار یا بار مالیاتی بر مالیات بر ارزش افزوده نباشد.
این کارشناس مالیاتی در انتها خاطرنشان کرد: اگر دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد نیاز است تا با شفافیت بخش غیرشفاف این دسته را هم به پرداخت کنندگان مالیات اضافه کند و همینطور با تمرکز بر مالیات بردرآمد طبقات بالای درآمدی و ثروتمندان مالیات بیشتری از این قشر دریافت کند.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، هر چند رئیس سازمان امور مالیاتی از موافقت رئیس جمهور با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران اطلاع داده است اما موارد دیگری در لایحه همچون افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده همچنان می تواند منجربه افزایش بیشتر تورم در کالاها و خدمات شود؛ با این وجود درصورتیکه رویکرد دولت در جهت تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی برای تأمین منابع بودجه کشور همراه با توجه ویژه بخش پنهان و غیرشفاف اقتصاد کشور باشد، اجرای بعضی از لوازم و پیش نیازهای تحقق این امر همچون تکمیل سامانه مؤدیان و تعریف پایه های مالیاتی جدید ضروری به نظر می آید.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب