هشدار توقف توسعه صنعت پتروشیمی در صورت واگذاری هلدینگ خلیج فارس به سهام عدالت
به گزارش فی بگیر، کارشناس انرژی اظهار داشت: سپردن مدیریت هلدینگ های پتروشیمی به نهاد سهام عدالت غلط است و به جز مشکل آفرینی برای این صنایع، فایده دیگری نخواهد داشت و اساسا بهتر است وزارت نفت متولی امور تخصصی زنجیره ارزش نفت و گاز باشد
مرتضی بهروزی فر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با تاکید بر ضرورت سپردن زنجیره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصی خودش اشاره کرد: در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی بسیار قوی است و با مدیریت صحیح امور مختلف را پیش می برد. اما در کشور ما متاسفانه واگذاری برخی شرکتها به بخش خصوصی که در حقیقت خصولتی است، مشکلات زیادی را برای مان به وجود آورده است. ما قبلاً تجربه سپردن شرکتها را به بخش خصولتی در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی داشته ایم که نتوانسته است در عمل به اهدافش برسد.
* واگذاری هلدینگ خلیج فارس به سهام عدالت، توسعه صنعت پتروشیمی را متوقف می کند
وی گفت: اگر زنجیره ارزش نفت و گاز به نهاد سهام عدالت سپرده شود، این نهاد بیش تر از این که دغدغه تولید و توسعه این حوزه ها را داشته باشد، به فکر سودآوری برای سهامداران است. از جانب دیگر، سودها بین سهامداران تقسیم می شود و سرمایه ای برای سرمایه گذاری در کارهای توسعه ای وجود نخواهد داشت. بطور کلی، فعالیت ها دراین زمینه بیشتر جنبه اقتصادی و منفعت طلبانه خواهد داشت تا توسعه نگرانه.
* هلدینگ خلیج فارس باید ازطریق یک «نهاد تخصصی» مدیریت شود
بهروزی فر اظهار کرد: در وضعیت فعلی که بخش خصوصی در کشور به اندازه کافی قدرت ندارد و نمی تواند به لحاظ مدیریتی از عهده کارها در زمینه های تخصصی برآید، بهتر است که وظایف هر صنعت بصورت تخصصی به وزارتخانه مربوطه سپرده شود. بطور مثال، مدیریت شرکتها و هلدینگ های پتروشیمی و حوزه نفت و گاز باید بصورت تخصصی در اختیار وزارت نفت باشد. در وضعیت فعلی این بهترین روش است و از سواستفاده های احتمالی جلوگیری می کند.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: در بعضی موارد دیده شده است که بخش خصوصی که البته کاملاً هم خصوصی نیست، فقط به فکر منافع خودش است و فقط به سبب برخورداری از یک سری مزایا و رانت ها به مدیریت آن بخش اصرار دارد. این شرایط در کلیت امر به ضرر توسعه صنعتی کشور است. بنابراین، برنامه هایی مانند سپردن مدیریت هلدینگ ها و شرکت های نفتی، گازی و پتروشیمی به نهاد «سهام عدالت» غلط است و به جز مشکل آفرینی برای این صنایع، آورده دیگری نخواهد داشت.
* ضرورت مدیریت واحد بر زنجیره ارزش صنعت نفت
وی افزود: این که یک وزارتخانه تخصصی به نام وزارت نفت بر کل زنجیره ارزش نفت و گاز کشور نظارت داشته باشد و آنرا پیش ببرد، منافع کشور را بیش از سناریوهای دیگر که در آنها روندهای خصولتی سازی در پیش گرفته می شود، تامین می کند. با وجود تجربه هایی که در حوزه ناکارآمدی این نوع واگذاری ها داشته ایم، اساسا بهتر است وزارت نفت متولی امور تخصصی زنجیره ارزش نفت و گاز باشد.
بهروزی فر اظهار داشت: سهام عدالت یک نهاد غیرتخصصی در زمینه های مورد بحث شمرده می شود و عدم توانایی مسئولان این نهاد برای مدیریت امور مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی مشکلات عدیده ای را برای کشور به وجود می آورد.
به گزارش فی بگیر به نقل از خبرگزاری فارس یکی از مسائل مهم در حوزه تسریع در روند توسعه و پاسخگویی، اعطای اختیاران کامل زنجیره ارزش هر صنعت، از تولید تا توزیع کالاها به وزارتخانه تخصصی است که تحت عنوان یکسان بودن متولی متخصص از ابتدا تا انتهای زنجیره بیان می شود.
ورود بخش های غیرتخصصی به زنجیره مربوط به وزارتخانه های تخصصی تولیدی کشور نظیر نفت، صمت و کشاورزی می تواند لطمه های جبران ناپذیری را به کشور وارد کند. این مسئله به ویژه پس از خصوصی سازی های اشتباه در اجرای اصل 44 قانون اساسی، در زنجیره توسعه نفت و گاز بیشتر نمود داشته است.
در روزهای گذشته اخباری انتشار یافته در خصوص اینکه، سازمان خصوصی سازی با ورود به موضوع تصدی صندلی های مدیریتی زنجیره نفت و گاز بوسیله «سهام عدالت» می خواهد به سهام غالب هلدینگ خلیج فارس تبدیل گشته و به عنوان یک نهاد غیرتخصصی مدیریت بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران را در اختیار بگیرد. این در حالیست که وزارت نفت به عنوان یک نهاد توسعه ای و ناظر بر مدیریت هلدینگ و شرکت های زنجیره نفت و گاز، متولی اصلی توسعه گری، تنظیم گری، رگولاتوری در این بخش است.
با نگاهی به وضعیت شرکت های استانی سهام عدالت می توان وضعیت نابه سامان این نهاد را مشاهد کرد. در حقیقت، مدیریت سهام عدالت آشفته بازاری است که از آن توسعه صنعت پتروشیمی را نمی توان انتظار داشت.
پایان پیام/ ت 12
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب