واکاوی موانع ساخت چهار میلیون مسکن
ابلاغ نشدن مصوبات جلسه شورایعالی مسکن، مشکلات قراردادی، آورده اولیه سنگین، تأمین نامناسب زمین و ناتوانی در دریافت تسهیلات بخشی از ضرباتی است که بانیان وضعیت موجود و عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل به طرح نهضت ملی مسکن وارد کرده اند
به گزارش فی بگیر به نقل از فارس، روز گذشته رئیس جمهور در سومین جلسه شورایعالی مسکن به یک نکته مهم پیرامون نهضت ملی مسکن و وعده ساخت یک میلیون مسکن در یک سال اشاره نمود و اظهار داشت: « کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر علت نمی توانند یا خدای ناکرده نمی خواهند این برنامه عملیاتی شود، بطور قطع برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.»
پس از اظهارات رئیس جمهور، ذهن ها به سمت این رفت که مخاطب صحبت های آیت الله رئیسی چه کسی است؟ اما نکته مهم آن است که چه عملکردی در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده است که رئیس جمهور آن عمل را مضر تلقی کرده و خواهان برکناری عوامل دست اندرکار آن شده است.
بر همین اساس در این گزارش می خواهیم، عملکرد کلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت یک میلیون مسکن را بررسی نماییم و محورهایی که زمینه زمین گیری نهضت ملی مسکن را مهیا کرده را مرور نماییم.
* کوتاهی در ابلاغ مصوبات جلسه شورایعالی مسکن
اولین محور عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهرسازی در همان جلسه شورایعالی مسکن قابل جستجو است. در همین راستا با وجود این که جلسه دوم شورایعالی مسکن 25 آبان ماه سال قبل برگزار شد اما هنوز مصوبات این جلسه به نهادهای ذی ربط ابلاغ نشده است.
اهمال در پیگیری و ابلاغ مصوبات جلسه شورایعالی مسکن توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا مشکلات فراوانی در راه اجرای نهضت ملی مسکن به وجود بیاید.
برای مثال با وجود این که تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی با سود 5 درصد و بازپرداخت 20 ساله در جلسه شورایعالی مسکن تصویب شده اما ابلاغ نشدن این مصوبات توسط دبیرخانه این شورا و پیگیر نشدن معاونت مسکن و ساختمان سبب شده تا روند پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به صورت کامل متوقف شده و زمینه ساخت 200 هزار واحد مسکن برای روستاییان با مخاطره جدی مواجه شود.
*مشکلات قراردادی بزرگ بر سر راه وعده مسکنی رئیس جمهور
مسئله بعدی که زمینه کندی جدی در پروژه نهضت ملی مسکن را فراهم نمود است، مبحث قراردادهای ساخت مسکن بشمار می رود. پیشتر پروژه های مسکن مهر در چارچوب تفاهم های سه جانبه پیگیری می شد که با دقت قابل توجهی نوشته شده بود و کارفرمای مشخص بعنوان واگذارنده وجود نداشت، همین مبحث سبب شده بود تا هزینه های در رابطه با بیمه تأمین اجتماعی از هزینه ساخت کم شده و زمینه ارزان سازی مهیا شود.
در دولت قبل برای طرح اقدام ملی مسکن این تفاهمنامه های سه جانبه توسط تیمی که الان در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گرفتار تغییر شده و به قراردادهای دو جانبه بدل شد. همین مبحث باعث شد که هزینه بیمه تأمین اجتماعی که برای هر واحد مسکونی متناسب با شرایط ساخت بین 40 تا 50 میلیون تومان اضافه شود، بدون این که هیچ خدماتی از سمت سازمان تأمین اجتماعی دریافت شود.
از سوی دیگر به علت استقرار وزارت راه و شهرسازی بعنوان پیمانکار در پروژه های طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن مشکلات این وزارت خانه را درگیری مشکلات عدیده حقوقی با ادعای پیمانکاران مختلف مواجه کرده و عملا جلوی پیشرفت طرح را بگیرد.
* تکرار اشتباه طرح اقدام ملی در نهضت ملی توسط بانیان وضع موجود
سومین محور که زمینه ایجاد مشکلات گسترده برای وزارت راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن را به وجود آورده، مساله تعیین آورده اولیه برای متقاضیان است. به علت مشکلات بوجود آمده در راه طرح های تولید انبوه مسکن در دولت قبل، اعتماد مردم به دولت به منظور ساخت مسکن به حداقل رسیده است. در این شرایط تعیین آورده های اولیه نسبتا سنگین برای متقاضی که حتی موقعیت زمین واحد مسکونی خویش را در ابتدای کار نمی داند، به این بی اعتمادی دامن می زند.
در این شرایط با وجود این که انتظار می رفت، معاونت مسکن و ساختمان در گام اول با برنامه ریزی مناسب از تجربه خود در طرح اقدام ملی درس گرفته و به جای دریافت آورده اولیه سنگین، به وصول تسهیلات از منابع داخلی بانکی بپردازد اما بار دیگر اشتباه طرح اقدام ملی در دولت سیزدهم تکرار شده و آورده سنگین برای متقاضیان در نظر گرفته شد.
به استناد آخرین آمار موجود از بانک مسکن، تعیین آورده اولیه سنگین سبب شده تا 40 درصد از متقاضیان واحد شرایط معرفی شده به بانک، نسبت به تشکیل پرونده اقدام نکرده و به شکلی عطای نهضت ملی مسکن را به لقایش ببخشند.
* زمین لازم برای ساخت یک میلیون مسکن تأمین نشده است
محور چهارم انتقاد به فعالیت وزارت راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن معطوف به مساله زمین است، تأمین زمین هم از گلوگاه های مهم نهضت ملی مسکن تلقی می شود، ازاین رو زمین مورد نیاز تولید انبوه مسکن به شیوه یاد شده برای زیربنای هر واحد مسکونی با در نظر گرفتن الزامات معماری و شهرسازی 50 متر برای هر نفر بوده و با در نظر گرفتن بعد خانوار 3.3 به صورت میانگین در کشور زیربنای هر واحد مسکونی باید 165 متر در نظر گرفته شود.
با توجه به این که نسبت مجاز زیربنا به کل زمین هر واجد مسکونی مطابق قانون باید 60 درصد در نظر گرفته شود، بنابراین بر این مبنا هر واحد مسکونی یک طبقه با متراژ متناسب با بعد خانوار در کشور باید 275 متر زمین در نظر گرفته شود.
با توجه به محاسبات انجام شده، زمین خالص مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال 27 هزار 500 هکتار است. لازم به ذکر است، میزان زمین مذکور به صورت خالص برای ساخت مسکن مورد نیاز است و نسبت مساحت معابر و مکان های عمومی مطابق با ضوابط شهرسازی باید به میزان زمین تأمین شده اضافه شود.
در همین راستا با نگاه حداقلی نسبت مساحت واحدهای مسکونی به معابر باید معادل 40 تا 55 درصد در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی نهضت ملی مسکن در هر سال با هدف گیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل 50 هزار هکتار زمین نیاز دارد.
با وجود این احتیاج به زمین برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، متاسفانه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی همواره از عرضه آمار تأمین زمین بر مبنای واحد هکتار خودداری کرده و دقت نظری در این عرصه نشان نمی دهد.
در همین رابطه به استناد آمار غیر رسمی رسیده به خبرگزاری فارس، کل زمینهای تأمین شده برای نهضت ملی مسکن 15 هزار هکتار بوده که 30 درصد از واحدهای مسکونی نهضت ملی را پوشش می دهد.
به عبارت دیگر با وجود این که بانیان وضعیت موجود حاضر در معاونت مسکن و ساختمان ادعا می کنند مساله زمین را حل کرده اند اما به نظر می آید، عدم تدقیق آمار توسط این افراد خبر از محقق نشدن زمین مورد نیاز برای این طرح است.
*بانیان وضعیت موجود ناتوان در دریافت تسیهلات از نظام بانکی
محور پنجم ضعف عملکرد در پروژه نهضت ملی مسکن در رابطه با مساله پرداخت تسهیلات است. در همین راستا، با وجود شروع فعالیت تأمین مالی واحدهای مسکونی تابحال به غیر از بانک مسکن، هیچ بانکی به پروژه های نهضت ملی مسکن آورده واریز نکرده است.
بر اساس شرایط موجود به نظر می آید، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با وجود ظرفیت قانونی جهش تولید مسکن و قانون بودجه نتوانسته است، به خوبی شرایط را برای معرفی متقاضیان به سیستم بانکی ایجاد نماید.
بر مبنای اطلاعات به دست آمده از سامانه TEM، به غیر از بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی تابحال متقاضی را به سایر بانکهای کشور معرفی نکرده است.
از سوی دیگر بعضی از متقاضیان خودمالکی مدعی هستند، سازوکارهای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به هیچ عنوان تسهیل گر دریافت تسهیلات از جانب سیستم بانکی نیست و اتفاقا همین تناقضات و اختلافات قانونی عامل پیشگیری از دریافت تسهیلات مسکن شده است.
در همین رابطه، برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند: «معاونت مسکن و ساختمان شاید خود به مانع نهضت ملی مسکن تبدیل گشته است، دستورالعمل فرم جیم با عنایت به این که متقاضیان خودمالکی از زمین و تسهیلات یارانه ای استفاده نمی کنند، لغو شده بود اما باردیگر از این متقاضیان فرم جیم طلب می کنند و کار را بندِ یک مساله کرده اند که پیش تر لغو شده بود. »
در این شرایط به نظر می آید، عملکرد معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در معرفی متقاضیان نهضت ملی مسکن به بانک، مطابق قانون نبوده و همین مساله یکی از علل ایجاد مشکلات برای مردم است.
*سطحی ترین برنامه ریزی در معاونت مسکن و ساختمان وجود ندارد
فارغ از مشکلات بیان شده در محورهای پنجگانه، جزئی ترین فعالیت ها در نهضت ملی مسکن نظیر رجوع متقاضیان واحد شرایط به محل های تعیین شده برای تشکیل پرونده بدون هیچ برنامه ریزی در جریان است.
در همین راستا به استناد گزارشات مختلف مخاطبان فارس در سامانه سوت زنی و سامانه فارس من خبرگزاری فارس، پیامکی برای رجوع حضوری به متقاضیان ارسال می شود که در آن ضمن اشاره به ساعتی خاص مثلاً 10: 32 دقیقه بامداد از مردم خواسته می شود تا به شعبه در نظر گرفته شده برای تشکیل پرونده رجوع کنند. همزمان با رجوع متقاضی متوجه می شود که آن ساعت خاص برای همه مردم در پیامک قید شده که همین مساله زمینه بروز تنش و از بین رفتن عزت مردم در صف های طولانی تشکیل پرونده را بوجود می آورد.
مسئله ای که با یک هماهنگی و دستورالعمل ساده در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قابل حل است اما در این سطح هم شاهد عدم برنامه ریزی مشخص هستیم.
*عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل کنار گذاشته شوند
به گزارش فی بگیر به نقل از خبرگزاری فارس فارغ از محورهای بیان شده پیرامون مشکلات بزرگ سر راه نهضت ملی مسکن، مشکلات دیگری نظیر عرضه آمار مختلف غلط، تشکیل نشدن سامانه های لازم برای پایش اطلاعات نظیر سامانه ملی املاک و اسکان در کنار ناتوانی در پیشبرد پروژه از دیگر مواردی است که برای وعده مسکنی رئیس جمهور مضر تلقی می شود.
در این شرایط به نظر می آید، شناسایی عامل هایی که نمی خواهند طرح مسکنی رئیس جمهور به سرانجام برسد، هرچه سریع تر باید توسط رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، شناسایی شده و کنار گذاشته شوند. مساله ای که می تواند نهضت ملی مسکن را از بانیان وضعیت موجود و عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل خلاص کرده و زمینه بهبود بازار مسکن در شرایط دشوار کنونی را فراهم آورد.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب