عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی:
تنوع سازی در ترکیب منابع صندوق با باز پس گیری مطالبات
به گزارش فی بگیر عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با اعلان اینکه با برنامه ریزی درست به سمت تنوع منابع و مصارف صندوق حرکت می نماییم، اظهار داشت: در این دوره می توانیم ضمن بازپس گیری مطالبات، ترکیب منابع صندوق را متنوع سازیم.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی بصورت مجازی با موضوع " صندوق های ثروت ملی و اصول سانتیاگو" بصورت برخط با حضور حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، رضا محمدی، مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف، اعظم هوشنگی، مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین، نگین حیدری زاده، کارشناس مدیریت سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی بعنوان سخنرانان اصلی و محمدمهدی بخشی، کارشناس آمار و برنامه ریزی، بعنوان دبیر انجام شد.
عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، در ابتدای این جلسه با اشاره به فلسفه وجودی صندوقهای ثروت ملی اظهار داشت: با بررسی پرتفوی صندوقهای ثروت ملی جهان متوجه تنوع بالای آنها می شویم، برای مثال پرتفوی صندوق کشورهای آذربایجان، امارات، آمریکا و یا نروژ بصورت متنوعی در زیر بخشهای اوراق بهادار، اوراق قرضه، املاک و مستغلات و حقوق صاحبان عمومی و... گسترده شده و پایین ترین میزان منابع صندوق بصورت نقدی است.
حسین عیوضلو، با اعلان اینکه در ترسیم پرتفوی و سبد داراییهای صندوق ثروت ملی این کشورها جنبه های مختلفی دیده شده است، گفت: ارزیابی مرتب و متوازن سازی پرتفوی با هدف کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری، ضرورت حفظ درجه نقد شوندگی داراییها، ضرورت حفظ تنوع در نوع دارایی و موقعیت جغرافیایی، تنظیم راهبردهای سرمایه گذاری های مختلف برای ارز های متفاوت و حرکت به سمت سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و حقوق صاحبان سهام، طلا و ارزهای خارجی از با اهمیت ترین دستاوردهای تنوع پرتفوی صندوق ها بشمار می رود.
وی اشاره کرد: تنوعاتی که صندوق آذربایجان در استفاده از دلار استرالیا، اوراق قرضه دولتی، سرمایه گذاری در ترکیه و همین طور بکارگیری مدیران خارجی در ترکیب صندوق خود داشته، موفقیت آنرا بهمراه داشته است.
عیوضلو با تاکید بر اهمیت تنوع پرتفوی صندوق توسعه ملی، اشاره کرد: صندوق توسعه ملی ایران بیشتر مشابه یک بانک تخصصی و تجاری عمل کرده و به سمت تنوع داراییها حرکت نکرده و بطور عمده، تسهیلات پرداخت کرده است که این امر بیان کننده عدم تنوع پرتفوی صندوق ایران است.
وی با ذکر این که در صندوق توسعه ملی تمرکز بر انواع داراییها با درجه نقد شوندگی بالا وجود ندارد، اضافه کرد: عدم برخورداری از داراییها با بازده بالا و درجه نقد شوندگی مناسب در صندوق توسعه ملی به شدت محسوس است.
عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی، با اشاره به رویکرد جدید صندوق و حرکت به سمت تکامل، گفت: در رویکرد جدید صندوق که خوشبختانه هیأت امنا نیز آنرا همراهی می کند؛ حرکت به سمت سرمایه گذاری داخلی و خارجی جزو اهداف اصلی صندوق است بطوریکه شاهد بازده مالی حداکثری و ریسک قابل قبول باشیم و در قالب استانداردهای لازم، تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری دنبال شود.
ایشان سپس به سه وظیفه ی صندوق در سه بخش تثبیتی، توسعه ای و صیانتی اشاره نمود و اضافه کرد: اکنون به دنبال سرمایه گذاری و صیانت از منابع صندوق و افزایش بازدهی آن هستیم.
عیوضلو در ادامه به جنبه های مقایسه ی اجمالی با اصول سانتیاگو اشاره نمود و اظهار داشت: رویکرد مهم در اصول سانتیاگو افشای اطلاعات و شفافیت است که خوشبختانه تصمیم جدید صندوق ایجاد گفتمان سازی است و برگزاری سلسله نشست های اخیر، مبین این مساله است که صندوق در رویکرد جدید خود می خواهد مردم و حکمرانان را در جریان مسایل صندوق قرار دهد که این امر به صورتی مصونیت نیز برای صندوق به وجود می آورد.
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، رویکرد سوم اصول سانتیاگو را مدیریت ریسک عنوان نمود و اضافه کرد: در گذشته اشتباهاتی صورت گرفته و تمام تضامین از بانک ها دریافت شده است در صورتیکه توان واقعی بانک ها دیده نشده بود، برای مثال برای بانکی با میزان دارایی ۳۰۰ میلیون دلار بیش از ۲ میلیارد دلار تعهد دریافت شده است که بر خلاف اصول مدیریت ریسک است.
وی جنبه دیگر صندوق های ثروت ملی را ریسک تسعیر دانست و اشاره کرد: تبدیل نرخ ارز به ریال در یک دوره، ضرر ۷ میلیارد دلاری برای صندوق به همراه داشت و مورد بعدی نوسانات ارزش منابع ارزی صندوق در مقابل دلار است که با توجه به این که دلار مبنای ارزش گذاری منابع صندوق است، این امر باید با دقت بیشتری دنبال شود که مستلزم حرکت به سمت استقلال حساب های صندوق است و حساب های صندوق باید به شکلی مدیریت شود که به سمت ارزهایی که سبب کاهش ارزش صندوق می شود؛ نرویم.
عیوضلو در ادامه با تاکید بر بررسی کارهای صندوقهای ثروت در سیاست های کلان اقتصادی کشورها طبق اصول سانتیاگو توضیح داد: باید بررسی های لازم در ارکان تصمیم گیری مجلس و سیاست های کلان اقتصادی صورت گیرد و صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی تلقی نشود.
وی با اعلان اینکه برمبنای اصول سانتیاگو ترکیب پرتفوی صندوق هماهنگ با نقش صیانتی آن نیست، اشاره کرد: اکنون سهم وجوه نقدی صندوق بسیار بالاست و این امر در طولانی مدت زمینه دست درازی به صندوق را فراهم نموده است در حالی که چنانچه وجوه نقد صندوق کم شود به آسانی امکان برداشت از منابع آن وجود ندارد.
حسین عیوضلو در ادامه، افزایش مطالبات صندوق را نوعی مصون سازی صندوق در دوره فعلی دانست و اظهار داشت: در این دوره می توانیم ضمن بازپس گیری مطالبات، ترکیب منابع صندوق را نیز متنوع سازیم.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه ی این جلسه تخصصی به سه هدف اصلی صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری خارجی اشاره نمود و اضافه کرد: افزایش همکاریهای منطقه ای خصوصاً با همسایگان ایران، در اولویت کار صندوق قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری دومین نشست با موضوع تشکیل صندوق سرمایه گذاری اکو در اردی بهشت سال آینده، اشاره کرد: امیدواریم با ورود به حوزه سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی و سرمایه گذاری در عرصه کشت فراسرزمینی، به سمت تنوع دارایی های صندوق حرکت نماییم.
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با تاکید بر مدیریت سبد ارزی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در صورت تنوع سبد ارزی و استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی، ضمن مدیریت و اشراف بر منابع صندوق، قادر به استفاده از ارزهایی هستیم که منابع صندوق توسعه ملی را گرفتار کاهش ارزش نکند.
بگفته ایشان استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی به تعابیر مختلفی قابل شرح و بسط است. گام اول شفافیت حساب ها و کوشش برای حفظ ارزش منابع صندوق نزد بانک مرکزی است. در گام دوم می توان از بانکها ی داخلی و خارجی معتبر برای کارگزاری منابع صندوق بهره برد.
همین طور در ادامه این جلسه، نگین حیدری زاده - کارشناس مدیریت سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با اشاره به اصول اخلاقی سانتیاگو و چگونگی ایجاد آن اضافه کرد: در سال ۲۰۰۸ کارگروه صندوقهای ثروت ملی با همکاری صندوق بین المللی پول تشکیل و برخی فرآیندهای آن تدوین شد.
وی با اعلان اینکه مصوبات فوق در سانتیاگو تصویب و به اصول سانتیاگو معروف شد، اظهار داشت: ایران از ابتدا در این جلسه ها حضور مستمری داشته است.
حیدری زاده با اشاره به تشکیل نهاد های مالی اصول سانتیاگو از سال ۲۰۰۹ گفت: اکنون ۴۱ کشور عضو اکو و دارای صندوق ثروت ملی و عضو مجمع صندوقهای ثروت ملی هستند که شفافیت و پاسخگویی در اولویت کار این صندوقها قرار دارد.
وی تبعیت از اصول یکسان توسط کشورهای عضو را از اهداف اصول سانتیاگو عنوان نمود و اضافه کرد: اصول سانتیاگو موجب کاهش نگرانی های بین المللی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی صندوقهای ثروت ملی است بطوریکه اثبات می شود این دسته از صندوقها همانند یک سرمایه گذار خصوصی و به دور از مقاصد سیاسی عمل می کنند.
کارشناس مدیریت سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، اشاره کرد: اصول سانتیاگو دارای ۲۴ اصل و ۱۰ زیربخش اصلی است که نخستین محور آن چارچوب حقوقی، شامل اهداف و هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی، دومین محور کلیدی چارچوب نهادی و مدیریتی و سومین محور اصلی آن چارچوب سرمایه گذاری و مدیریت ریسک است.
در ادامه این جلسه رضا محمدی- مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، درباب نحوه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری برمبنای اصول سانتیاگو گفت: در طول ۱۰ سال قبل عمده تامین مالی صندوق بوسیله ارائه تسهیلات بوده و بتازگی در اختیار تهیه شرایط، ضوابط و موارد سرمایه گذاری، ایجاد و تملک نهادهای مالی در داخل و حارج از کشور در حوزه تعین پرتفوی و چگونگی مدیریت ریسک، تعیین نرخ سود، وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق به هیأت عامل صندوق داده شد؛ بنابر این صندوق فاصله بسیاری از بند ۱۸ اصول سانتیاگو دارد.
مهدی غضنفری در ادامه این جلسه پیرو موضوعات مطرح شده توسط رضا محمدی با اعلان اینکه صندوق به مفهوم واقعی هنوز وارد پروسه سرمایه گذاری نشده است، گفت: به رغم همراهی صندوق با بانکها به نظر نمی رسد بانکها از پشتوانه مالی کافی برای پوشش ریسک صندوق و پرداخت مطالبات برخوردار باشند.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اعلان اینکه در تمام دنیا صندوقهایی با تحمل ریسک بالا و یا نهادهای بیمه ای قوی، ضمانت سرمایه گذاری را تضمین می کنند، اشاره کرد: به جز بانکهای عامل اکنون هیچ کانال دیگری برای همکاری با صندوق وجود ندارند و باید به دنبال تقویت نهادهای بیمه ای مناسب برای تضمین قسمتی از ریسک های احتمالی صندوق در کشور باشیم.
با اعلان اینکه به سبب عدم رعایت ماده ۱۸ اصول سانتیاگو اکنون هیات عامل باید به دنبال بازپس گیری مطالبات صندوق باشد، اظهار داشت: باید نهاد سازی نماییم و صندوق را تا حد ممکن از ورود به ریسک های خطرناک دور نماییم.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب